عمون - مشهور الشخانبة - اكد وزير العمل ووزير السياحة والاثار الدكتور نضال القطامين نجاح المرحلة الاولى من الحملة الوطنية للتشغيل في اشغال فرص العمل المعلن عنها والبالغة اكثر من 18 الف فرصة عمل.

وقال في لقاء صحافي اجرته معه وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تؤكد حقيقة ارقام التشغيل التي اعلنت عنها الوزارة خلال المرحلة الاولى من الحملة.

واثنى الوزير على دور مؤسسات القطاع الخاص في نجاح الحملة والعمل مع الوزارة في حل مشكلة البطالة، فضلا عن الحماس الشديد من جانب القطاع الخاص في توظيف وتشغيل أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل، وتلبيةً حاجته من العمالة المحلية.

واضاف ان اطلاق المرحلة الثانية من الحملة منتصف الشهر الجاري ياتي استكمالا لنجاح المرحلة الاولى، وان المرحلة الثاني تستهدف تشغيل 25 الف باحث عن عمل في 11 قطاعا اقتصاديا.

واوضح الوزير ان خطة الوزارة تركز على توزيع مكتسبات التنمية على جميع محافظات ومناطق المملكة النائية وهو ما تحقق فعليا من خلال الوصول الى الكثير من هذه المناطق والتي ترتفع فيها نسبة البطالة لاكثر من 30 في المائة.

وقال ان الوزارة ومن خلال اذرعها المتعددة استطاعت الوصول الى مختلف التجمعات السكانية في المناطق النائية ودراسة واقع هذه التجمعات وتصميم برامج تشغيلية تتناسب مع احتياجاتها.

واكد ان حملات التشكيك التي استهدفت الوزارة غير واقعية "ولدينا ارقام حقيقية تدحض ادعاءات المشككين وتثبت نجاح برامج الوزارة وحملاتها التشغيلية".

وتابع الوزير القطامين: تجاوزنا مرحلة الكلام والادعاءات وانطلقنا نحو الانجاز. وقال : لدينا القناعة التامة بما نقوم به ولن نلتفت الى الوراء فما حققناه على صعيد تشغيل الاردنيين الباحثين عن العمل في القطاع الخاص انجاز كبير يلمسه كثيرون.
وتطرق الوزير الى الادوار التي قامت بها اذرع الوزارة وهي صندوق التنمية والتشغيل ومؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ومؤسسة الاقراض الزراعي في دعم برامج التشغيل المختلفة، موضحا انها عملت بانسجام تام مع الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة ومناسبة للاردنيين.
وبين انه تم صرف 24 مليون دينار على التدريب هذا العام وتدريب 16 الف متدرب فضلا عن القروض التي قدمها صندوق التنمية والتشغيل والاقراض الزراعي من اجل ايجاد فرص عمل ذاتية للاردنيين في مختلف المجالات والتي زادت عن ثمانية الاف فرصة عمل.

وتابع الوزير ان الانجازات التي تحققت على صعيد التشغيل تؤكد ان الاردنيين نبذوا ثقافة العيب واتجهوا الى العمل الذي يوفر لهم العيش الكريم . وقال ان ثقافة العيب لم تعد واردة في اذهان الشباب وهذا بحد ذاته انجاز كبير.

كما اشار الوزير الى التعاون مع ديوان الخدمة المدنية في ايجاد نافذة في الديوان لوزارة العمل للتنسيق والتعاون من اجل التشغيل وتحديد التخصصات الراكدة وتوجيه الشباب الى التخصصات المطلوبة وبخاصة في القطاع الخاص.

ولفت القطامين الى اهمية الربط بين وزارة العمل ووزارة السياحة في تشغيل الاردنيين في القطاع السياحي الذي يعد اهم روافد الاقتصاد الوطني.

وبين ان نسبة تشغيل الاردنيين في هذه القطاع لا تتجاوز 6 في المائة في حين تصل في دول العالم 15 في المائة، مؤكدا العمل على ايجاد فرص عمل للاردنيين في القطاع السياحي وايجاد برامج تدريبية وتاهيلية للباحثين عن العمل في مختلف مجالات العمل السياحي. وقال : لدينا منتج سياحي متميز على مستوى العالم ودورنا ينحصر في ترويج المنتجات السياحية بشكل افضل وتعزيز كفاءة الاردنيين للعمل السياحي.

ولفت الى ان المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتشغيل تركز بشكل اساسي على التشغيل في القطاع السياحي والقطاعات الاخرى، مبينا ان المرحلة ستوفر 1700 فرصة عمل في القطاع السياحي.
واوضح الوزير ان الوزارة عملت على تصميم خططها التنفيذية والإستراتيجية على المستويات القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى، لتتماشى مع مراحل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، وانها سعت إلى تنسيق جهودها مع كل الجهات والمؤسسات المعنية, للإطلاع على واقع سوق العمل، ودراسة احتياجاته وأوضاع العمالة فيه عن كثب.

وبين القطامين ان الحملة الوطنية للتشغيل كسرت الحاجز بين الباحثين عن العمل والقطاع الخاص الذي اظهر تجاوبا كبيرا مع الحملة وساهم في انجاحها، لافتا الى ان الوزارة عقدت العديد من اللقاءات مع ممثلي تلك الجهات وخاصة ممثلي أصحاب العمل والعمال، وبمشاركة فاعلة من مؤسسات المجتمع المدني, والمؤسسات الوطنية وبعض الجهات المانحة, مما أثمر عن إطلاق برنامج وطني واعد للتشغيل.
واشار الى ان الحملة استهدفت القطاعات التي احتلت المراتب الأولى وفق دراسة أعدت مؤخراً لهذه الغاية، لتصنيف القطاعات حسب النشاط الاقتصادي، من حيث الأولوية في تشغيل الأردنيين، وإحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة في تلك القطاعات.

وتابع :أتت المرحلة الأولى من الحملة الوطنية استكمالا لحزمة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في تلك القطاعات، كرفع رسوم تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية فيها, وتحديد نسب استخدام العمالة الوافدة في تلك القطاعات، والعمل على تخفيضها تدريجياً كل عام.

وحول تشغيل الباحثين المتقدمين للاستفادة من فرص العمل التي أعلنتها وزارة العمل خلال الحملة الوطنية الأولى للتشغيل، فقد ارتبط ارتباطاً وثيقا بالضائقة الاقتصادية والارتفاع الحاد في أرقام البطالة بين فئات المجتمع، وبناء عليه قامت الوزارة بحزمة من الإجراءات.

وتطرق الوزير القطامين الى الاجراءات والاليات التي اتخذتها الوزارة إحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة وتشغيل الأردنيين خاصة في ظل انعدام فرص العمل في الوظائف الحكومية ووجود حاجز وهمي يفصل الباحثين عن العمل عن وظائف القطاع الخاص.

ولفت وزير العمل الى ان الحملة استهدفت مؤسسات القطاع الخاص وشركاته، بصفته شريكا أساسيا في الاقتصاد الوطني حيث بلغ عدد مؤسسات القطاع الخاص التي أبدت رغبتها في التعاون أكثر من (130) مؤسسة، ووفرت ما يزيد على (18) ألف فرصة عمل في قطاعات قطاعات الصناعات التحويلية والبيع بالجملة والتجزئة والاتصالات والمطاعم والفنادق والمستشفيات وقطاع الإنشاءات وتم توثيق هذا التعاون من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع كل منها متضمنة أعداد فرص العمل المتوفرة لديها وتفاصيلها، إضافة إلى التزامها بتشغيل الأردنيين فيها ضمن الأعداد المتفق عليها.
وتابع الوزير ان من اليات الوزارة تنظيم حملة إعلامية وتوعوية بفرص العمل المتاحة، بكل الوسائل غطت جميع المحافظات والقرى وأطراف الأطراف، وأُعدّت المطبوعات التي توضح كل فرصة ومتطلباتها، اضافة إلى الرواتب والامتيازات لكل منها.
واشار الى انه تم مراعاة تشغيل أكبر عدد ممكن من الإناث إضافة إلى فئات ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل والمطلقات ومجهولي النسب، وكانت النتيجة أن حضر إلى موقع المقابلات (ما يزيد على 11 ألف باحث عن العمل) تمت مقابلتهم من قبل الشركات المتعاونة مباشرة من خلال مندوبي الشركات ودون تدخل الوزارة.
واكد وزير العمل ان الوزارة عملت بكل شفافية ومساواة للاستفادة من الفرص تحقيقاً لمبدأ المساواة في الفرص بحسب الكفاءة، بعيداً عن المحسوبية والواسطة، والحرص على حق الشركات في اختيار الأفضل والأنسب لها من بين المتقدمين للوظائف والمفاضلة بينهم مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة مراعاة التوزيع الجغرافي للفرص ما أمكن وفئات الباحثين تشمل ذكورا وإناثا وذوي إعاقة، وأيتاما.
وقال ان الوزارة لم تتدخل الوزارة في المقابلات ونتائجها تشجيعاً لهذه المؤسسات والشركات على الاستمرار في التعاون مع الوزارة، ولضمان اختيار الأفضل من بين المتقدمين بحسب كفاءتهم من منظور أصحاب العمل ولتحقيق أفضل النتائج في تشغيل الأردنيين واستقرارهم في العمل.
واوضح الوزير ان الوزارة اخذت على عاتقها مهمة متابعة الشركات والباحثين عن العمل المشتغلين من خلال وحدة تم إنشاؤها مؤخراً لهذه الغاية للتعرف على المتطلبات (التدريبية والمهنية) للوظائف والمعيقات التي تواجه الطرفين في تشغيل العمالة الأردنية، مشيرا الى أنشطة وزارة العمل لم تتوقف بعد الانتهاء من الحملة الوطنية للتشغيل وإنما استمرت في تنظيم العديد من الأنشطة واللقاءات، كأنشطة تكميلية للحملة الوطنية للتشغيل.
كما استهدفت الايام الوطنية التي جاءت في اطار المرحلة الاولى فئات ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام ومجهولي النسب والعمل من المنزل للسيدات وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال تفعيل بنود قانون العمل المتعلقة بالحضانات وأبناء البادية الجنوبية وتدريب وتشغيل مشرفي سلامة وصحة مهنية من خلال تفعيل بنود قانون العمل وتشغيل النساء من خلال الفروع الإنتاجية في المحافظات الأكثر فقراً.
ونتج عن هذه الايام المتخصصة للتشغيل، تشغيل (1783) باحثا عن العمل من الفئات المستهدفة حيث نفذت أيام تشغيل وطنية في مختلف مناطق المملكة لعدد كبير من فرص العمل في عدد من المناطق منها، منطقة الضليل، وعجلون، ومأدبا، والكرك، ومنطقة الهاشمية- الزرقاء وتم إقامة معرض لتسويق المنتجات لمشاريع التشغيل، والتواصل مازال مستمرا بشكل مباشر مع كافة القطاعات للتحضير لمبادرات أخرى.
كما عملت الوزارة على تنظيم حملة وطنية متخصصة لمحافظة العقبة، بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومؤسسات القطاع الخاص في المحافظة، بمشاركة (151) مؤسسة وفرت (1200) فرصة تدريب وعمل، استفاد من هذه الحملة (830) باحثا عن العمل.
وبلغ مجموع المستفيدين من برامج التشغيل والتدريب والتشغيل الذاتي (أي المستفيدين من برامج الإقراض لإنشاء مشاريعهم الخاصة) والتي تم الإعلان عنها من خلال الحملة الوطنية للتشغيل (22272) وذلك لغاية 31/10/2013.
ووقعت الوزارة إتفاقية تدريب لغايات تدريب وتشغيل (3) آلاف باحث عن عمل مع جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية بهدف تدريب وتأهيل وتشغيل 3 آلاف شاب وشابة ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة وفق برنامج تدريبي للمهارات الحياتية والفنية من خلال مراكز التدريب المهني والتفاهم مع الصندوق الهاشمي لتنمية البادية لغايات تنظيم أيام تشغيل لأبناء مناطق كل من البادية الشمالية والجنوبية والوسطى، لغايات توفير فرص عمل جديدة لأبناء هذه المناطق.
وبدات الوزارة بالعمل على تفعيل أحكام المادة 72 من قانون العمل الخاصة بإلزام أصحاب العمل في المؤسسات التي تشغل 20 عاملة فأكثر على تهيئة مكان مناسب لرعاية أطفال العاملات بعهدة مربية مؤهلة إذا بلغ عدد أطفالهن 10 أطفال فأكثر، حيث سيتم من خلال ذلك توفير حوالي 600 فرصة عمل والبدء بتفعيل نظام تشكيل لجان، ومشرفي السلامة والصحة المهنية ونظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات الصادرين بموجب احكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (85) من قانون العمل، فيما يتعلق بتعيين مشرفي وأخصائيي سلامة وصحة مهنية في المؤسسات التي يزيد عدد عمالها عن عشرين وبمتوالية تصاعدية ، وكذلك تعيين ممرضين وأطباء في المؤسسات الخاصة التي يزيد عدد عمالها عن 50 وايضا بمتوالية تصاعدية ، حيث سيوفر ذلك ما يقارب من (2000) فرصة عمل.
واستعرض وزير العمل كذلك نماذج من برامج ومشاريع الحملة الوطنية للتشغيل مثل الفروع الإنتاجية في الشوبك والشونة الوسطى ودليلة الحمايدة في مادبا والوسطية والكورة في اربدوبخصوص برنامج تدريب وتشغيل الخريجين الجدد من الممرضين الذكور، فبين وزير العمل ان هذا البرنامج هدف إلى مواجهة مشكلة ارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين الجدد من الممرضين الذكور، واستهدف تدريب وتشغيل (400) ممرض من خريجي البكالوريوس و(100) ممرض من خريجي دبلوم التمريض (الذكور) في جميع محافظات المملكة، حيث يتم التعاقد مع المستشفيات في القطاع الخاص لتدريبهم وتشغيلهم لمدة عام، مع تقديم دعم للرواتب من خلال وزارة العمل بقيمة نصف الراتب.
وعن مشروع دعم تشغيل الأردنيين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قال القطامين، ان البرنامج استهدف دعم تشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تدريبهم وفق برنامج تدريبي متخصص في هذا المجال، ودعم تشغيلهم في مواقع عملهم.
وفي برنامج تدريب وتشغيل الأردنيين في مهنة بيع المحروقات/ قطاع تجارة الجملة والتجزئة فتم تدريب وتشغيل المتعطلين عن العمل لـدى الشركات العاملة في قطاع المحروقات بكافة محافظات المملكة.
وفيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية في التشغيل، فقد قامت باعتماد احد عشر قطاعاَ اقتصادياً وخصصت فرق عمل ميدانية مشتركة بين موظفي التشغيل والمفتشين متخصصين بحسب القطاعات المعتمدة تعمل هذه الفرق على تنفيذ مسوحات ميدانية قطاعية لفرص العمل في كافة المحافظات وتتولى هذه الفرق مهمة تنظيم سوق العمل في هذه القطاعات من كافة النواحي.
وعملت الوزارة الى تحديد نسب العمالة الوافدة في هذه القطاعات بهدف تنظيم سوق العمل واحلال العمالة الأردنية المدربة المؤهلة محل العمالة الوافدة في تلك القطاعات وتقوم الوزارة حالياً بحصر النتائج النهائية للمسوحات الميدانية التي نفذتها فرق العمل الميدانية في القطاعات المستهدفة، تمهيداً لإطلاق مرحلة جديدة تتضمن فرص عمل متوفرة حالياً في القطاعات المستهدفة.
كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع المؤسسات التابعة والرديفة لها بتصميم مجموعة من برامج التشغيل والتدريب، المتخصصة والتي سيتم دعمها مع بداية العام القادم بهدف تضمينها الحملة الوطنية بحلتها الجديدة لعام 2014.
كما تطرق الوزير خلال المقابلة الى الاجراءات الاخرى التي تقوم بها الوزارة على صعيد تنظيم قطاع العمل في الاردن بعد تزايد اعداد العمالة العربية والاجنبية في الاردن سواء المرخص لها او المخالفة والتي تجاوزت 2ر1 مليون عامل من مختلف الجنسيات.
وقال القطامين ان الوزارة مستمرة بجهودها وضمن التشريعات المعمول بها بتنظيم وضبط العمالة الوافدة، مؤكدا ان الاردن يرحب بالعمالة الوافدة للعمل في الاردن في المهن المسموح بها ووفقا لحاجة السوق.
واشار الى ان ما تقوم به الوزارة بالتعاون مع الجهات الرسمية الاخرى في هذا الاطار يهدف الى التنظيم واحلال العمالة المحلية مكان الوافدة في القطاعات التي يقبل عليها الاردنيون.
وبخصوص عاملات المنازل قال الوزير، ان قطاع العاملات بالمنازل من القطاعات المهمة التي تسعى الوزارة الى ايجاد حلولا جذرية لمشاكل عاملات المنازل وحماية المواطنين مشيرا الى انتهاء الوزارة من اعداد مسودة لتعديل النظام والتعليمات الناظمة للعاملين في المنازل وأخرى حول اسس تصنيف المكاتب حسب التعليمات الخاصة بالعاملين في المنازل تم إعدادها بالتشاور التام مع نقابة أصحاب المكاتب.
واكد ان الوزارة لن تسمح باستمرار تجاوزات بعض المكاتب بحق المواطنين، لافتا الى ان مصلحة المواطنين اولا واخيرا في هذا الجانب، مبينا ان الوزارة تسعى الى فتح اسواق جديدة وتنظيم هذا القطاع.
وبين الوزير هروب 560 عاملة خلال العام الماضي كانت 80 بالمئة منها بسبب عدم دفع الاجور.
وبخصوص إحصائيات مديرية التفتيش خلال هذا العام وحتى اواخر شهر تشرين الثاني الماضي فقد تم اطلاق 37 حملة تفتيشية يومية (صباحية ومسائية) ولا زالت مستمرة حتى الآن وبلغ عدد المضبوطين من كافة الجنسيات (20650) وعدد العمال الذين تم الغاء تسفيرهم مع دفع الغرامة (602) وبلغت قيمة غرامات إلغاء التسفير التي تم تحصيلها (1.204.000) دينار وبلغ عدد العمال الذين قاموا بتصويب أوضاعهم (6309) حيث بلغت ايرادات التصويب بعد ضبطهم 1,249,182 دينارا.
كما اغلت الوزارة (830) مؤسسة وبلغ عدد عاملات المنازل اللواتي تم تسفيرهن خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة 257 وعدد المخالفات التي تم تحريرها (20476) بقيمة (4.095.200) دينار اما الانذارات بالاغلاق فبلغت للمؤسسات (4711).
وعن مكاتب الاستقدام والاستخدام قال الوزير ان باب الحوار مفتوح مع النقابة لتنظيم القطاع ووقف التجاوزات الحاصلة فيه مؤكدا ان الوزارة مستمرة في جهودها نحو تنظيم هذه القطاع.
وبين ان الوزارة أحالت (20) شكوى بحق مكاتب الاستقدام إلى القضاء إضافة إلى إغلاق (19) مكتبا ، خلال العام الحالي وانها تلقت 880 شكوى بحق تلك المكاتب تم حل 750 منها فيما تم توجيه (117) إنذارا مع إلايقاف عن العمل لفترات مختلفة لمكاتب إستقدام وإستخدام لإرتكابها مخالفات للتشريعات النافذة.
واشار الى ان الوزارة بصدد اتخاذ اجراءات جديدة واصدارحزمة من التشريعات لحماية اطراف عملية الاستقدام من بينها اقرار فتح الحساب البنكي لعاملة المنزل وتحديد الكلفة المالية للعاملة وتصنيف المكاتب وضمان حقوق المواطنين في حالة هروب العاملات وتنظيم العلاقة بين المكتب والمواطن.
وبلغ عدد العاملات في المنازل الحاصلات على تصاريح عمل سارية المفعول للعام 2012 (47668) عاملة منزل من بينها (15990) فلبينية و(12683) سيرلانكية اضافة الى (7718) اندونيسية و(10891) بنغالية.
كما استعرض وزير العمل بعض الجهود والانجازات التي تقوم بها الوزارة مثل انهاء العديد من الخلافات بين عدد من الشركات والعاملين فيها من خلال ابرام اتفاقيات تحقق مصالح الطرفين وتستهدف الاقتصاد الوطني فضلا عن التعاون مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع واجهزة الدولة المختلة. وفقوع في الكرك وفي الطفيلة والازرق وعجلون.
اما برنامج تدريب وتشغيل الأردنيين في قطاع المطاعم فهدف إلى تدريب وتشغيل المتعطلين عن العمل لـدى الشركات العاملة في قطاع المطاعم بكافة محافظات المملكة، واستهدف الأردنيين المتعطلين عن العمل ضمن الفئة العمرية (18-40) سنة وممن لا يمتلك الخبرة في نفس المهنة المستهدفة، وتم التركيز في هذا البرنامج على هذا القطاع الذي تزداد به العمالة الوافدة، حيث تلتزم الوزارة بتقديم حوافز وامتيازات للملتحقين خلال مدة التدريب والتشغيل المدعومة (12) شهر، من خلال تغطية كلف اشتراكهم بالضمان الاجتماعي حافز مالي بقيمة (100) دينار لمن يستمر على رأس عمله لمدة ثلاثة أشهر متتالية على مدار العام الأول.