تعالت الأصوات في الآونة الأخيرة بإنشاء عدد من النقابات المهنية ، وجاءت هذه المطالبات بعد التعديلات الدستورية العام الماضي والتي سمحت بذلك من خلال المادة رقم 16 والتي كفلت للأردنيين حق إنشاء النقابات شريطة أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية ، وبين ما هو موجود على أرض الواقع من نقابات عاملة أبرزها كل من نقابة:( الأطباء، أطباء الأسنان، المحامين، الصيادلة، المهندسين، المهندسين الزراعيين، الصحفيين، رابطة الكتاب، الممرضين، المقاولين، الفنانين، الأطباء البيطريين، الجيولوجيين، المعلمين) ونقابات تسعى للإنضمام لركب النقابات المهنية ومن أبرزها كل من مشروع نقابة: (المحاسبين، الاساتذه الجامعيين، الطيارين، تكنولوجيا المعلومات، المدققين ،أئمة المساجد، ... ) يبرز التساؤل الأهم: ماذا قدمت النقابات العاملة لمنتسبيها ؟ وماذا ستقدم مشاريع النقابات المستقبلية لمنتسبيها ؟ وهل أصبح الهم الأول للوطن والمواطن إنشاء النقابات والتي يرى البعض أنها لم تقدم للمنتسبين أي شيء يذكر ! بينما يرى البعض الآخر أن لها أهمية قصوى كذراع إصلاحي يسهم بشكل أو بآخر في إرضاء بعض تطلعات المواطنيين الأردنيين !

الأصل في العمل النقابي في الأردن أنه يهدف بشكل عام إلى تنظيم المهن وتطويرها ودعمها والإرتقاء في مستوى الأداء المهني للمنتسبين من خلال تنظيم المحاضرات والمؤتمرات والندوات والتعليم المستمر في مختلف مجالات التخصص ، كذلك فإن العمل النقابي معني في تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاعضاء المنتسبين والمساهمة في عمليات البناء والتنمية من خلال صناديقها المالية وتقديم القروض ذات الفائدة المنخفضة والحفاظ على حقوق ومكتسبات المنتسبين إليها ، كما يشمل العمل النقابي خطط الإسكان والتأمين الصحي بشكل يحقق مفهوم التكافل الإجتماعي للمنتسبين ! ولكن ومع تزايد نسب البطالة بين المهندسين والممرضين والأطباء والجيولوجين والصيادلة وغيرهم من منتسبي النقابات والتي وصلت في بعض المهن إلى 40% يسأل البعض عن الجدوى من إقامة النقابات؟ كما يتسائل البعض الآخر عن جدوى عقد بعض الدورات التدريبية التقليدية بين الحين والآخر؟ ومدى التطور والحماية للمشتركين والمشار إليها في بعض قوانين النقابات والتي أضحت حبراً على ورق فلا فرص عمل ولا تدريب ولا حماية ولا تطوير ولا تحديث ولا تنمية لا بل أن بعض منتسبي النقابات لا يزورن نقاباتهم إلا لمرة واحدة في العام وذلك عند تجديد الإشتراك فقط !!
لقد ساهمت فترة تجميد الحياة الحزبية في الأردن منذ عام 1956 وحتى استئنافها عام 1989 في إعطاء النقابات المهنية دورا كبير في الواقع الاجتماعي والسياسي الأردني رديفا لدور الأحزاب السياسية !! حيث كان للنقابات بعض المواقف السياسية المنادية في رفاه الشعب الأردني وقضايا الأمة الأساسية خلال السنوات السابقة، وللنقابات المهنية مجموعة من اللجان العاملة بهذا الاتجاه ومن أبرزها لجنة مقاومة التطبيع النقابية ولجنة فلسطين ولجنة الحريات وبعض اللجان الثقافية والإجتماعية ، لكن البعض لم يدرك حتى الآن أن هنالك إختلافاً جوهرياً بين العمل النقابي والعمل الحزبي والسياسي وبين النقابة وديوان الخدمة المدنية ! والمراقب للكثير من النقابات المهنية يلمس أن جزءاً كبيراً من العمل النقابي قد إنحرف عن مساره فأصبح العمل السياسي هو الشغل الشاغل لبعضها والمصالح الشخصية وتضارب المصالح والنزاعات الداخلية بين بعض أعضائها هو الهم الأكبر ! كل هذا وذاك ساهم في إنخفاض الإهتمام في بعض النقابات حتى أضحت النقابة للبعض هماً وليس حلاً ! حيث تشير آخر الإحصائيات إلى أن عدد ممن يحق لهم الإنتساب للنقابات المهنية الحالية ما يقارب المئتي ألف مواطن أردني إلا أن عدد المنتسبين لا يتجاوز المئة وثلاثين ألف !! مما يعني أن هنالك نسبة كبيرة ممن يجوز لهم الإنتساب يحجمون عن التسجيل لا بل أن بعضهم لا يقر بأي دور للنقابات المهنية !

لقد طالب البعض الحكومات المتعاقبة إلى إصدار قانون خاص لتنظيم العمل النقابي في المملكة أو تعديل التشريعات العمالية في أعقاب قرار المحكمة الدستورية حيث طالب البعض بإلغاء الفصل رقم (11) من قانون العمل الأردني المتعلق بنقابات العمال ونقابات أصحاب العمل، والذي يتضمن نصوصا مقيدة لممارسة العاملين في القطاع الخاص لحقهم في إنشاء نقابات عمالية، وإعادة صياغته بشكل يتواءم مع الواقع العمالي الجديد، كما طالب البعض الآخر بقانون جديد لتنظيم العمل النقابي، باستخدام الآليات الدستورية ذاتها، بحيث يتم تكييف النصوص الدستورية التي اعتمدتها المحكمة الدستورية في تبرير قرارها، إلى جانب النصوص القانونية الدولية ذات العلاقة بتكريس مبدأ حرية التنظيم النقابي، على أن يتضمن القانون نصوصا تشجع على وحدة الحركة النقابية بقراراتها الذاتية وليس وفق نصوص قانونية أو إدارية، بهدف حماية الحركة النقابية من التفتت غير المبرر، ويرافق ذلك إلغاء الفصل 11 من قانون العمل المتعلق بنقابات العمال ونقابات أصحاب العمل. علماً بأن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا جاء فيه أنه "يجوز للموظفين في أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مؤسسة حكومية أن ينشئوا نقابة خاصة لهم حتى وإن كانوا من الموظفين التابعين لنظام الخدمة المدنية، وبغض النظر عما إن كان لهم مثيل في القطاع الخاص خارج إطار الحكومة أم لا، على أن يتم ذلك بموجب تشريع أو تشريعات تصدر لهذه الغاية وفقاً لما تراه السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل في التشريع" !!

ختاماً فإن المواطن الأردني المهندس أو الطبيب أو المحاسب يصبوا دائماً إلى البحث عن عيش كريم وحياة مثلى ومستقبل أفضل وأن من حقه أن يجد في العمل النقابي نهجاً تحكمه المهنية والحرفية في القول والعمل والإرتقاء بالمهنة وتطويرها وحماية الحقوق للمنتسبين كهدف رئيسي للنقابة ، والبحث عن كل ما هو جديد إيجابي وأن ترتقي نقاباتنا لمستوى العالمية وأن يكون لديها ذلك الحس المهني الذي يكفل أن يكون للمهندس والمحاسب والطبيب الأردني دور الريادة في الداخل والخارج من خلال تدريبه وتطويره ودعمه مهنياً والحفاظ على مصالحه الشخصية من خلال البحث في فرص دعمه في كافة المجالات المعيشية مما يحقق أهداف النقابات في مستوى مهني ومعيشي مميز للمنتسبين.