سوف تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب الأردن الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن في دورته القادمة التي تستمر لمدة سنتين اليوم الجمعة. إذا لم يتكون تحالف شامل مضاد للأردن في الأمم المتحدة وهذا مستبعد فإن نتيجة التصويت ستكون ايجابية. يحظى الأردن بسمعة طيبة في الأمم المتحدة وخاصة في مجال المشاركة في فض النزاعات وباستثناء القرارات البائسة التي يتم اتخاذها لتقييد حرية الإعلام في البلاد فإن سجل الأردن في حقوق الإنسان والتعاون الدولي لا يتضمن علامات استفهام قد تضيع عليه الفرصة.

من المعروف أنه منذ انضمامها للأمم المتحدة عام 1955 حصلت الأردن على عضوية مجلس الأمن مرتين في السابق. في هذه المرة من المتوقع أن يتم اتخاذ قرار التصويت لمصلحة الأردن بديلا عن السعودية التي انسحبت من عضوية المجلس بشكل مفاجئ بعد التصويت على قبولها قبل شهرين وذلك احتجاجا على فشل المجلس في اتخاذ إجراءات رادعة ضد النظام السوري ووقف المجزرة المروعة التي تحدث في سوريا منذ سنتين.

من الممكن الاحتفال مبكرا بهذا الحدث والشعور الغامر بالاعتزاز الوطني فهذا حق للجميع، ولكن من المهم أيضا إدراك مدى المسؤولية الملقاة على عاتق الأردن في هذا المجلس الذي قد يتخذ قرارات في غاية الأهمية حول المنطقة قد تتضمن التدخل العسكري وفرض العقوبات الاقتصادية وغيرها من القرارات ذات الطبيعة الإشكالية. في مجلس الأمن سوف تظهر حقيقة المواقف الأردنية أمام العالم في قضايا مهمة مثل سوريا والبرنامج النووي الإيراني ومصر وإسرائيل وغيرها. وربما يكون من حسن حظ الأردن أن معظم هذه الملفات باتت قابلة للحل باستثناء الصراع في سوريا والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وجود الأردن في مجلس الأمن سيعطيه ميزة دبلوماسية مهمة قد يستخدمها لمصلحة الدول العربية وشعوبها في حال تم إدارة الفرصة بشكل جيد. ومن أهم القضايا الممكن طرحها مسألة تهويد القدس والمقدسات الدينية بالإضافة إلى قرارات تهجير عرب النقب وغيرها من الملفات الساخنة التي تتطلب عملا دبلوماسيا حثيثا وناجحا يكرر التميز الذي حققه الأردن منذ سنوات في قضية الجدار العازل في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجود الأردن في مجلس الأمن سيمنحه ايضا فرصة اتخاذ قرارات مناسبة فيما يتعلق بالقضايا الدولية التي تتطلب نوعا من «المقايضة» بالمواقف بين الأردن ودول وتجمعات مؤثرة أخرى وفي حال تم إدارة هذه المنظومة من العلاقات الدولية بطريقة احترافية وتتضمن قيما سياسية عالية سيحقق ذلك ايضا نجاحا دبلوماسيا مهما للأردن.
على الصعيد الداخلي وجود الأردن في مجلس الأمن في السنتين القادمتين سيجعله قادرا على الضغط في الساحات الدبلوماسية الدولية لتخفيف الأعباء المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين في الأردن واثر ذلك على الاقتصاد الأردني وربما يساهم في المزيد من الدعم الدولي لإغاثة اللاجئين ودعم الاقتصاد.

عضوية مجلس الأمن فرصة يحصل عليها الأردن للمرة الأولى منذ 1982 وهي تستحق أن نشعر نحوها بكثير من الإيجابية آملين أن يقدم الأردن في مجلس الأمن دورا يجعلنا نشعر بالفخر جميعا. الدستور