عمون - تتجه حملة " من حقنا أن ننتخب عمدتنا "نحو الطلب من محكمة العدل العليا احالة قانون البلديات للمحكمة الدستورية بعد ان دفعت النيابة العامة الادارية بعدم وجوب المصلحة في الدعوة التي قدمتها اللجنة القانونية في الحملة للطعن بقرار مجلس الوزراء بتعيين أمين عمان .

و قدم محامو الحملة لمحكمة العدل العليا ردهم على اللائحة الجوابية التي قدمتها النيابة العامة الإدارية وتضمن الرد التأكيد على وجود مصلحة شخصية للطاعنين في الدعوى وإلغاء قرار تعيين أمين عمان لان القرار يستند الى قانون البلديات الذي لم يلتزم بما أوجبه الدستور من مراعاة المساواة بين الأردنيين في الحقوق والواجبات بل حرمهم وباقي الأردنيين في عمان من حق مقرر لجميع الأردنيين في المملكة بانتخاب رؤساء البلديات والمجالس البلدية، وقد تم تحديد يوم الخميس 19/12/2013 موعداً للجلسة الأولى للدعوى في محكمة العدل العليا.

وفي وقت سابق سلم المنسق العام للحملة "المحامي مخلد الدعجة مذكرة الى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة حول رؤية الحملة لحق العمانيين في انتخاب عمدتهم وحصل على وعود من الطروانة للمشاركة بورقة عمل قانونية بمناقشات اللجنة القانونية عندما يحول اليها مشروع القانون المعدل لقانون البلديات.

ويقول عضو اللجنة الاعلامية للحملة زيد الفايز ، حملة "من حقنا أن ننتخب عمدتنا" هي حملة مدنية تُطالب باختيار أمين عمان بالانتخاب من قبل الأردنيين من أهالي عمان والمقيمين فيها لا أن يتم تعيينه من قبل مجلس الوزراء كما هو معمول به حالياً. لأننا في حملتنا اعلنا عن تثبيت حقنا بالمنطق والحجه وللمنطق ميادين كذلك يخوض غمارها فرسان اشد ضراوة في اعمال العقل لانتزاع الحق بقوة الحجة.