منذ ايام وانا مصاب بالذهول فهل يعقل في اخر صرعات الاصلاح الاردني ان يصار الى خرق نص دستوري واضح حصر عملية تأجيل التصويت على الثقة بالحكومة، او بأحد وزرائها بهيئة الوزارة نفسها، او بالوزير المراد سحب الثقة منه، وتقديم مادة في النظام الداخلي لمجلس النواب تبيح لاعضاء المجلس طلب تأجيل النقاش على عمومه، واجراء مثل هذا الخرق لاجل عيون حكومة النسور.

ويتم التجاوز عيانا عن الالية الدستورية المتبعة التي تحكم عملية تقديم مذكرات سحب الثقة البرلمانية، والتصويت على الحكومات، وهل بتنا في مرحلة تحصين الحكومات ، ورفعها فوق الدستور.

والغريب ان هذا يأتي مترافقا مع جملة من الاصلاحات السياسية التي زعم انها اجريت لمواكبة التطورات الديموقراطية الجارية في الاقليم منذ هبوب رياح الربيع العربي العاتية والتي اقتلعت بدورها بعض الانظمة. وكأن الاصلاح الاردني يجري بدافع ذاتي، وليس تحت تهديد الشعب وحراك الشارع.

وبذلك ارتقت حكومة الدكتور عبدالله النسور فوق الدستور بفعل محاولات البعض المفضوحة لتجنيبها الخضوع للسلطة الشعبية، ومحاسبتها على شر اعمالها طوال السنة الماضية في حق الاردنيين، وقد الحقتهم بدائرة الشقاء والمعاناة، واغلقت ابواب المستقبل في وجه اجيال من الاردنيين، ووجد الشباب نفسه دون امل، واوقفت عجلة التنمية في البلاد، واشاعت روحا عامة من الاحباط والتردد شملت كافة ارجاء الاردن. وقد بالغت في رفع الاسعار حتى الاسفاف بدعوى تحسين وضع الموازنة الاردنية التي يعمل على جمع بدل عجزها من جيوب فقراء الاردنيين دون رحمة في حين يصار لحماية التهرب الضريبي، وتحصين اموال الفاسدين، والاموال العامة المنهوبة التي لم يرجع منها النسور قرشا واحدا.

وبقيت المؤسسات المستقلة صاحبة الحصة الاكبر في اسباب عجز الموازنة تؤمن الرواتب العالية لابناء وبنات الذوات. وحتى ضريبة المبيعات فما يزال ما يزيد على المليار دينار منها مترتبا في ذمم التجار، وقد فشلت الية تحصليها الحكومية حيث يتقاضى مواطن من مواطن الضريبة والصيغة العملية لها ان المواطنين يدفعونها للتجار، ويستصعب تحصيلها بعد ذلك منهم.

ورضي الرجل الاصلاحي!!! ان يخرق الدستور لاجل عيون حكومته، وهكذا ارتقى النسور بحكومته فوق ارادة مجلس النواب، وربما انه شارك في وضع الترتيبات التي اخرجت بها جلسة طرح الثقة بهذه الصورة، وافلتت منها الحكومة بمخططات مريبة.

ونحن ما زلنا نصر على حقنا الدستوري بضرورة معاقبة هذه الحكومة وطردها من الخدمة السياسية، وكف شرها عن الشعب الاردني، وسنعمل ما اسعفنا الدستور على ملاحقتها وحماية الاردنيين من شر اعمالها.

فالنظام الدستوري للبلد يجب تفعيله كي تعود الطمأنية للاردنيين، ويشعرون انهم تحكمهم اليات دستورية ملزمة ، وليست امزجة بشرية متقلبة.

ماضون في سحب الثقة حتى يحدث الفرز في المجلس النيابي، ونحدد مواقفنا فاما الى جوار الشعب وحقوقه العادلة، واما الى جانب السياسات الحكومية التي ظلمت الاردنيين واودت بمعيشتهم.

ولا يعقل ان تنخفض شعبية الحكومة في الشارع في حين توالي ارتفاعها في مجلس النواب.

النائب علي السنيد