عمون - ماجد الدباس - ما أن أبحرت "باخرة الديزل"، من ميناء العقبة، عائدة من حيث أتت؛ لعدم قدرة شركة مصفاة البترول الأردنية على دفع ثمن حمولتها، بدأ وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد بالتأكيد على أن مخزون الطاقة والمحروقات بالمملكة كاف.

100 الف طن من الديزل ظلت في عرض البحر، تنتظر دفع ثمنها، لتحرق في الأردن، عادت الى مطرحها، في الوقت الذي تخطت به ديون المصفاة على الحكومة والشركات والمؤسسات حاجز الـ800 مليون دينار، ما دعا المذكورات الى التبارز إعلاميا في إظهار تسديدها لديون المحروقات.

حامد وفي تصريح لـ"عمون" شدد على ان "لا تهديدات لقطاع الطاقة نتيجة الأزمة المالية في المصفاة"، مطمئناً الأردنيين "على وجه الشتاء" بوجود كميات كافية وكبيرة من المحروقات بأنواعها.

ولم يدلِ الوزير بأي معلومات إضافية عن الكميات، ومكان تخزينها، وخطط الوزارة في التعامل مع ما يواجه القطاع من أزمة مالية توصف بـ"الخانقة".

"عمون" حاولت الاتصال بالمدير العام لشركة مصفاة البترول الأردنية عبدالكريم العلاوين، لكن التكرار على مقسم الشركة لم يأت بجديد، خصوصا في الوقت الذي يحتاج به الاعلام لمعلومات كافية عن واحد من أهم القطاعات للأردنيين.