ان ما آلت اليه اوضاع الصحف الاردنية كان متوقعا حدوثه منذ فترة طويلة، بل كان لا بد ان يحدث، حيث لم تكن هناك رؤية لمعالجة الازمة قبل حدوثها،وساهمت فيها اطراف عديدة، حكومية و نيابية وادارات صحفية ونقابية.

وكل طرف ساهم من حيث يدري او لا يدري بطريقة عمقت الازمة وجعلت حدوثها امرا متوقعا ومؤكدا. فلم يكن هناك تنسيق كاف بين ادارات الصحف التي غلبت على علاقاتها روح المنافسة اكثر من روح التعاون. فكان هناك وما زال تفاخر في زيادة عدد الصفحات والكميات المطبوعة، وبتعرفة إعلان حكومي جامدة وغير مقبولة اقتصاديا.

وكان توزيع الارباح في نهاية كل عام مجالا للتفاخر من اجل تحطيم الذات والاخرين مما ادى الى مكاسب مؤقتة سرعان ما فاقمت من الازمة ماليا و اداريا.

كما كان هناك توسع في سياسة التعيين ادت الى تضخم الجهاز الوظيفي في الصحف. كما ان الحكومات المتعاقبة لم تقدم اية برامج لمساعدة الصحف التي كانت وما زالت تدفع لخزينة الدولة كل انواع الضرائب والرسوم والاتعاب في نهاية كل عام دون مراعاة لخصوصية تلك المؤسسات التي نشرت الراي والفكر الاردني في اصقاع الدنيا.

لكن ومن زاوية اخرى فقد قدمت الصحافة الورقية الاردنية خدمة جليلة للمجتمع الاردني وكانت صادقة الانتماء للعرش والوطن والمهنة. وكان يغلب على صحافتنا انها صحافة اهلية يملكها افراد و مؤسسات، واحيانا عائلات امتهنت الصحافة مهنة لها واعتبرتها نهجا لحياتها. وقد ارتضى الشعب الاردني هذه المعادلة التي ضمنت لصحافته الورقية صفة الاهلية بينما كان الاعلام الرسمي وما زال حكوميا بامتياز. ولم يكن الاردن شاذا في هذا التوجه، حيث كانت هذه المعادلة مقبولة في الكثير من الدول النامية والعربية تحديدا مع بعض الاختلافات هنا وهناك.

ومع استمرار هذه المعادلة، قبل القطاع الاهلي التحدي واثبت رغم كل المعيقات انه قادر على الصمود واثبات الذات، ورفع اسم الاردن وانجازاته عاليا وللعالم اجمع. وكان بشهادة المحافل الاعلامية العربية و الاقليمية والدو لية الاميز وعلى كل المستويات. لكن محاولات السيطرة الحكومية على هذا القطاع الاهلي لم تنقطع في اي فترة من الزمن، وكان الهم الاول لمعظم الحكومات الاردنية المتعاقبة، هو سنّ التشريعات والقوانين اللازمة للسيطره على هذا القطاع الذي نجح بفعل جدلية التحدي للذات واثبات القدرة على الوجود والتميز.

ومن هنا كان الاعلام الاردني يعتمد وبشكل اساسي على ثلاثة محاور اساسية، هي الاعلام الرسمي والاهلي ونقابة الصحفيين. ورغم كل الصعوبات فقد جاءت فترات من الزمن تولى قيادة الدفة في تلك المحاور في نفس الوقت، قيادات تاريخية ساهمت و بشكل واضح في رفع سقف المهنة الاعلامية و جعلت من التناقس اسلوبا متميزا للنجاح والانفتاح.

لن استغرق في التفاصيل كثيرا سالفة الذكر والتي قد يتطلب ايضاحها شرحا مطولا في كتاب مستقل او ندوة نقاشية بحضور خبراء ومتخصصين في الاعلام. لذا ساحصر حديثي تاليا في تقديم بعض الاقتراحات التي قد تساعد في حل مشكلة الصحافة الاردنية و العاملين فيها وعلى شكل نقاط مباشرة كما سيأـي ذكره تاليا:

1.الصحفيون والعاملون في هذه المهنة خط احمر لا يجوز المساس باوضاعهم باي شكل من الاشكال. مع علمي الأكيد بأنهم جاهزون لتقديم بعض التنازلات الجماعية ولفترة زمنية محدودة، شريطة البقاء جميعاً في مؤسساتهم الصحفية وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة متعمقة ومفاوضات صادقة، تنتهي بتوقيع اتفاقية عمالية بجدول زمني محدد، يحافظ على مكتسبات الجميع، حتى لو توقفت بعض المزايا الممنوحة ضمن جدول زمني ولفترة مؤقتة ومراعاة الوضع الخاص لكل مؤسسة صحفية ضمن هذا الطرح.

2. يجب أن تتضافر جهود الحكومة ومجلس النواب لإدخال تعديلات على القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لمهنة الصحافة، بحيث تؤدي إلى إلغاء كافة الرسوم والضرائب والمستحقات المتعددة التي تدفعها الصحف لخزينة الدولة ولمدة خمس سنوات قادمة على الأقل.

3. يجب أن تلغي الحكومة فوراً صيغة التعرفة الحكومية للإعلان الحكومي في الصحف الأردنية، وأن يستعاض عنها بالتعرفة التجارية. فالحكومة تعلن في الصحف بأقل من سعر التكلفة بكثير. وهذه التعرفة الظالمة معمول بها منذ أربعين عاما، تغيرت خلالها كل المعايير الاقتصادية ومستويات المعيشة والتكلفة منذ ذلك الزمن.

4. يجب أن تقوم الحكومة والمؤسسات العامة بالاشتراك الفوري في كافة الصحف اليومية والاسبوعية وبطريقة فاعلة وبأسعار عادلة. وهذه احد الطرق التي تلجأ اليها الحكومات لمساعدة صحافتها بشكل غير مباشر.

5. يجب ان تقوم الصحف بعد ذلك بإعادة النظر في كل المصاريف الاخرى وخصوصا مصاريف الورق, بحيث تعمل على خفض كمية الورق المستهلك والمستورد بالعملة الصعبه لأغراض الطباعة بمقدار الثلث أو أكثر ( 1000 – 1500 طن سنويا) مما سيوفر بالتالي مصاريف الاحبار والواح الطباعة وغير ذلك من المواد الاولية الداخلة في الانتاج بنفس النسبة. بالاضافة الى خفض المصاريف الادارية والانتاجية الاخرى. مما سيؤدي الى وفورات مادية كبيرة في هذا المجال.

6. كحل عاجل لمشكلة "الدستور" أقترح أن يسمي صندوق الاستثمار المالك لأسهم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الصحيفة ثلاثة أعضاء جدد بدلا من خمسة حاليا. على ان يسمي المجلس الجديد عضوين بديلين أحدهما من كبار المساهمين والاخر من صندوق العاملين المساهم في رأس مال الشركة بنسبة 5%. وأن تتخلى نقابة المهندسين طواعية عن أحد مقعديها في مجلس الادارة إما لمساهم اخر أو لصندوق العاملين ايضا. ويجب ان يراعي صندوق الاستثمار تسمية اعضائه الثلاثة من الشخصيات الوازنة في المجتمع والتي لها باع طويل في شؤون الاعلام والمالية والادارة والاقتصاد. ويجب ان يعلن المجلس الجديد بعد تشكيله فورا بانه لن يتخذ اي اجراء يمس الصحفيين والعاملين في هذه المؤسسة وانه سيدخل في مفاوضات جادة مع الحكومه ومجلس النواب وكافة الاطراف الاخرى بما فيها البنوك الاردنية لحل المشكل المالي على المدى المتوسط والطويل. وهناك العديد من الحلول العملية التي يمكن طرحها او تقديمها في هذا الصدد.

ملاحظتان هامتان:

أ. النظام الداخلي للدستور يعطي الحق للمؤسسات الرسمية العامة المساهمة في رأس مال الشركة ان تمثل في مجلس الادارة بحسب نسبة مساهمتها في رأس مال الشركة وان لا تشارك في انتخابات اعضاء مجلس الادارة الاخرين. وقد عمل بهذا طوال الفترة التي ساهمت فيها مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال خمسة وعشرين عاما الى ان تم تجاوز ذلك قبل عامين حيث اصبحت المؤسسة تنتخب في الهيئة العامة مما ادى الى حصولها على خمسة مقاعد بدلا من ثلاثة سابقا.

المادة 30/أ من النظام الداخلي للشركة

ب. سوف يعطي هذا التنوع في عضوية مجلس الادارة للعامين القادمين من عمر المجلس الحالي زخما ومصداقية ومهنيتة عالية للمجلس مما سيساهم حتما في ايجاد نوع من التناغم الفعال بين الاعضاء يساعد على فتح معارج جديدة لإنهاء الازمة.

7. يجب ان تقوم نقابة الصحفيين بدور هام في حل الازمة المالية، بأن تتحمل مثلا كافة مصاريف التأمين الصحي لجميع الصحفيين في جريدة الدستور بداية والصحف الاخرى بعد دراسة اوضاعها وان تتحمل الصحف تامين بقية العاملين. ويجب ان تقود النقابة المفاوضات مع الحكومة ومجلس النواب لوضع الية تنفيذية لانهاء الازمة من جذورها.

اٌمل ان تساهم الاقتراحات السابقة والعاجلة في ايجاد حل واقعي لأزمة الصحافة الورقية وهي أزمة تحتاج الى كثير من الواقعية في الطرح وبعد النظر. مع اعترافنا جميعا بأن هذا القطاع الذي كان حيويا ومؤثرا حتى وقت قريب قد بدأ تأثيره يتاٌكل ويضعف في معظم دول العالم ولاسباب كثيرة لن نخوض في تفاصيلها في هذا المقام.

والله من وراء القصد.

* نقيب سابق للصحفيين