أعلن أمس عن تقرير مؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية للعام 2013، وفيه تراجع الأردن الى المرتبة 66 بعد أن كان في المرتبة 58 في العام الماضي.

قبلها كان رئيس هيئة مكافحة الفساد يرفع تقريره الإحصائي عن العام 2012 لرئيس الوزراء .
بحسب التقرير الدولي لم تسفر انتفاضات «الربيع العربي» عن عمل جاد لمكافحة الفساد بل على العكس فقد توغل أكثر فتراجعت مراتب الدول التي أنجزت الربيع في مؤشر مدركات الفساد .

على مدى أيام الربيع العربي , اشتغلت الثورات في أقطاره بنخبها وكتابها وساستها وعامتها في البحث عن مصير ما زعم بالأموال المنهوبة , كيلت خلالها عشرات الإتهامات وأغتيلت خلالها عشرات الشخصيات العامة والخاصة , وشوهت خلالها مؤسسات الدول العامة والخاصة .. , بينما ما زال هناك من يطرق بمسماره على هذا الباب الذي قد يفتح على شيء وقد يفتح على لا شيء , كان ذات المسمار قد أدى الغرض حتى الآن ... ,والغرض بظني ليس وضع الدولة في قفص الاتهام فحسب , بل لي ذراعها لأغراض سياسية ولم لا فهو الوسيلة الوحيدة لتأجيج غضب الفقراء والمحرومين والعاطلين عن العمل وهو كذلك كان وسيلة لوضع السلطة تحت مطرقة التهديد.

في أسباب تراجع الأردن على مؤشر مدركات الفساد جاء عدم وضع الخطط الاصلاحية الهادفة إلى مكافحة الفساد حيز التنفيذ بشكل فاعل ومؤثر على الواقع و غياب الشفافية المتعلقة برسم السياسات العامة واتخاذ القرارات الحكومية واضيف هنا الانتقائية .

المؤشر يكشف زيادة الفساد بين العامين 2012 و2013برغم تباهي المسؤولين صباح مساء بحملات وبرامج وخطط المكافحة والتصدي فلا يكاد يمر يوم لا نقرأ فيه أو نستمع الى محاضرة أو بيان أو تصريح حول الانجازات في هذا الميدان ..

كنا نبهنا الى أن محاربة الفساد لا تتطلب الضجيج الذي صاحب الحديث عن ملفاته مثل حمى إنطلقت فجأة فالمؤشرات الدولية لا تأخذ بالإعتبار كثرة التصريحات بمناسبة وغير مناسبة بقدر ما ترصد الوقائع العملية .

الزخم الذي رافق الحرب على الفساد بإقحام واقتحام عشرات القضايا بعضها فيه ما يقال وبعضها لا صلة له بهذه الحرب كما تبين لاحقا , أفقد حملة محاربة الفساد الجدية وأغرق المجتمع في مستنقع الشائعات وخلف أثرا سلبيا على مناخ الإستثمار ودفع رجال الأعمال الى التردد وضع المسؤول في أجواء الحذر من اتخاذ القرار . ,وبينما كانت الأضواء تتركز على قضايا بعينها كانت الفساد ينمو في مكان أخر .

مكافحة الفساد لا تحتاج الى إنجاز إحصائي يذهب الى العدد أكثر مما يذهب الى الجوهر وما يزال الأفق حول القضايا الأكثر إثارة غير واضح .

المقلق كما ورد في التقرير هو أن اكثر من 60%من الاردنين الذين شملهم استبيان المنظمة قد قام بدفع رشوة للحصول على تصريح أولتسهيل معاملة أو لتمريرها .
(الرأي)