عمون - أقرت اللجنة القانونية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عبد المنعم العودات مشروع القانون المعدل لقانون مقاولي الإنشاءات لسنة 2013 بحضور وزير العدل بسام التلهوني ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة.

وبين النائب العودات أن اللجنة أقرت مشروع القانون كما ورد من الحكومة بعد إجرائها التعديلات المناسبة عليه.

ويذكر أن الأسباب الموجبة التي أرفقتها الحكومة بشأن مشروع القانون بينت خلالها ان مشروع القانون جاء بهدف مواكبة التطورات والمستجدات التي طرأت على مهنة المقاولات ولتمكين النقابة من القيام بدورها في تحقيق التكافل الاجتماعي لأعضائها بما يضمن لهم ولعائلاتهم الحياة الكريمة ولتفعيل دورها في التعاون والتنسيق مع النقابات والمنظمات والاتحادات المعنية بمهنة المقاولات وعقد المؤتمرات والندوات وتنظيم المعارض في مجال المقالات ما ينعكس ايجابيا على تحقيق الأهداف التي أنشأت النقابة من اجلها لخدمة أعضائها و قطاع الإنشاءات و لتمكين مجلس النقابة من تنفيذ البرامج و الخطط المعدة لتحقيق أهداف النقابة و ذلك بزيادة مدة المجلس لتصبح ثلاث سنوات بدلا من سنتين و لضمان سلامة المنشآت و جودتها.

وتدارست اللجنة خلال اجتماعها بحضور ممثلين عن وزارة المالية مشروع قانون تحصيل الأموال العامة لسنة 2013.

كما ناقشت لجنة الصحة والبيئة النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور رائد حجازين وحضور وزير الصحة الدكتور على حياصات و مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات الأوضاع الصحية والغذائية في المملكة .

وقال النائب حجازين أن اللجنة اطلعت على واقع وزارة الصحة والمعيقات التي تواجهها مبينا انه تم البحث أيضا بشأن حملة التطعيم التي قامت بها الوزارة حيث أكد حياصات أن مطاعيم شلل الأطفال سليمة وتاريخ إنتاجيته حديثة موضحا أن الوزارة كانت قد قامت بتنظيم حملة توعية بهذا الشأن بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية للوقاية من مرض شلل الأطفال. وفيما يتعلق بالكوادر الطبية أوضح حياصات أن الوزارة كانت ولا تزال تعاني من نقص في الكوادر الطبية المتخصصة مبينا انه تم تقليص حجم المشكلة بتعيين أطباء في المحافظات والمراكز الصحية بالإضافة لتغيير آلية التعيين بصدور كتاب التعيين بعد مباشرة العمل مع التعهد باشتراط عدم النقل إلا بعد مرور عام من تاريخ التعيين.

من جهته بين عبيدات لأعضاء اللجنة انه تم تخفيض أسعار ما يقارب 742 دواء نظرا لانخفاضها في بلد المنشأ. واستمعت لجنة العمل و التنمية الاجتماعية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة لمقترحات ووجهات نظر رئيس وأعضاء الاتحاد العام للنقابات العمالية ورئيس وأعضاء النقابات المستقلة بشأن لقانون المؤقت رقم 26 لسنة 2010 قانون العمل.

وبين العجارمة ان اللجنة تبادلت وجهات النظر مع الحضور حول مواد القانون بهدف الوصول الى قانون عصري متوازن يضمن العلاقة بين العامل وصاحب العمل ويلائم بذات الوقت متطلبات العصر والتعديلات الدستورية وقرار المحكمة الدستورية و التعديلات الأخيرة في قانون الضمان الاجتماعي.

وأوضح العجارمة ان فتح مناقشة جميع مواد القانون يتطلب وقتا وجهدا مطالبا البدء بعد الانتهاء من الاستماع الى وجهات النظر المباشرة بمناقشة مواد القانون المطروحة من الحكومة. كما قررت اللجنة دعوة وزير العمل وممثلين عن غرفة الصناعة والتجارة ونقابة المحامين والمركز الوطني لحقوق الإنسان وعدد من مؤسسات المجتمع المدني خلال اجتماعها المقبل للاستماع لآرائهم قبل البدء بمناقشة القانون واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
على صعيد آخر وجه احد عشر نائبا الى رئيس الوزراء مذكرة نيابية بشأن مديونية جامعة آل البيت. بترا