عمون- محمد الصالح- أصر مجلس الأعيان على قرارته حول قانون الكسب غير المشروع، مخالفا بذلك قرارت النواب ، ابتداء من رفض اضافة عبارة "من أين لك هذا" إلى اسم القانون.

وبعد قرار الأعيان الإصرار على قراره، خلال الجلسة التي عقدت الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس عبد الرؤوف الروابدة، فإن القانون سيحسم بعد عقد جلسة مشتركة بين النواب والاعيان، تحدد لاحقا.

وخالف المجلس ما ورد في مشروع الحكومة بخصوص تسمية دائرة الكسب غير المشروع، وفضلت اللجنة أن تبقى دائرة اشهار الذمة المالية لتلقي الاشهارات، على أن يترك أمر نظرها موضوعا عند المقتضى إلى الهيئة القضائية المشكلة.

ورفض المجلس إقرار قانون ‹الكسب غير المشروع› بأثر رجعي، معتبرا أن ‹سريان القانون بأثر رجعي يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي وقعته المملكة وتمت المصادقة عليه، وأنه يخالف حقوق المواطن المنصوص عليها في متن الدستور والقوانين ذات العلاقة، إضافة إلى احترام مبدأ استقرار المراكز القانونية›.

وشطبت اللجنة عبارة ‹اخبارات وشكاوى› من نص الفقرة (ب) من المادة 5 من القانون. ووافق الاعيان على قرار مجلس النواب بإيقاع عقوبة حبس مدة لا تزيد عن عام أو غرامة مالية لا تزيد عن الف دينار على كل من يتخلف عن تقديم اقرار اشهار الذمة المالي أو بكلتا العقوبتين، وهو ما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة.

ووافق المجلس على ما ورد في مشروع الحكومة حول معاقبة كل من قدم بقصد الاساءة اخبارا كاذبا عن كسب غير مشروع ولم يترتب عليه اقامة دعوى.

كما أصر مجلس الاعيان على قرارته بخصوص قانون الضمان، رافضا ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم، مخالفا النواب، إضافة إلى مخالفته العديد من المواد الأخرى.