مصدر حكومي: "لو في بيع لما تحولت القضية للمحكمة"..

عمون - ماجد الدباس - صرح مصدر رسمي مطلع بأن الصفقة التي كُشف عنها مؤخراً ببيع جزء من حصة مؤسسة الضمان الاجتماعي في بنك الإسكان للتجارة والتمويل، الى إحدى الشركات، "مزعومة ولا أساس لها من الصحة"، لافتا الى أن الاجراءات القانونية ستكون عبر المحاكم.

واستغرب المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، فيتصريح لـ"عمون" ما قال انه "إبراز للموضوع في هذا الوقت وإخراجه بهذه الطريقة، رغم مرور سنة ونصف السنة على البيعة المزعومة، والتي يقال إنها تمت في عهد رئيس الوزراء السابق عون الخصاونة".

وقال المصدر ان قرار البيع يحتاج لموافقة مجلس الضمان وصندوق الضمان، والعملية ليست بالبسيطة، مشدداً "لو في بيع لما تحولت القضية للمحكمة".

وأوضح المصدر ان الحكومة وفور وصول البريد الالكتروني لرئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ، والذ أُخطر فيه بحضور التحكيم في محاكم زيورخ/سويسرا لعدم قيام الصندوق بتنفيذ اتفاقية البيع، أخبر مجلس الوزراء، وبادر بالاجراءات القانونية التي ذكرها، وعلى رأسها توكيل اشهر المكاتب القانونية في سويسرا للدفاع عن صندوق اموال الضمان.

وتحدثت تقارير صحفية ان "شركة المسابلة القطرية KRIC _Belize حركت دعوى قضائية ضد صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي التابعة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مطالبة اياها بدفع قيمة غرامات وجزاءات مترتبة عليها بعد إخلالها بشروط الاتفاق الموقع".

ولفتت التقارير ذاتها إلى ان قيمة الغرامات المطلوبة اكثر من 100 مليون دولار امريكي وهو ما يعادل 20 بالمائة من قيمة الصفقة التي يقال ان صندوق الاستثمار باع اسهمه في بنك الاسكان لـ"المسابلة"القطرية.

ويرفض رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ، والرئيس الأسبق ياسر العدوان التعليق والتصريح حول القضية، رغم أنها في صلب اختصاصهم، الأمر الذي يثير إشكاليات لدى الصحافة والاعلام بحصولهم على المعلومة من مصدرها.