عمون- وصلت لـ عمون شكوى من متقاعدي المؤسسات المستقلة، يقولون فيها:

هذة الشريحة التى رضيت بالهم والهم ما رضي فيها حيث كنا مؤمنين تأميناً خاصاً وتم اتخاذ قرار بان يتم شمولنا بالتامين الحكومي وتم تطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر على العاملين بالمؤسسات المستقلة دون المتقاعدين حيث اننا منذ 1/1/2012 ولتاريخه نحن وابناءنا خارج اطار التأمين الطبى.

قمنا بمراجعة التأمين الطبى ولكن للاسف لم يحلوا المشكلة لتاريخه بحجة ان قرار الرئاسة لم يشمل المتقاعدين من هذة الموسسات وكأننا كنا نعمل بمؤسسات خارج الوطن ولم نقدم زهرة شبابنا وكل جهد ممكن لخدمة الوطن الذي اسال الله ان يحميه ويقيظ له من يخاف علية ويطبق العدل بين شرائحه كافة.

ووقعنا بين كتاب من وزارة القطاع العام ووزارة المالية بحجة حساب تكاليف المؤمن عليهم من المتقاعدين.

وتساءلوا كيف يتم حساب ما هو في علم الغيب؟ وهل عندهم علم كم من سوف يمرض من هذه الشريحة وابنائها؟ وعلى فرض انهم قادرون على حساب تكاليف علاجنا ومهما كان مقدار ذلك اليس حقا لنا من حقوقنا المكتسبة؟ ولماذا لم يتم انها هذة الحسبة المعقدة لاكثر من عام كامل؟ اليس هذا تأخيراً غير مبرر؟ اليس هذا اهمالاً يتعلق بصحة المواطنين اصحاب الحق؟ الا يعلم المعنيون اننا نستطيع ان نقاضيهم ونخسر الموازنة التى تعاني من العجز المزمن والذى من اسبابه تراخي الادارات عن القيام بواجبها المنصوص علية بالانظمة والقوانين؟