أن يحكم على 14 فتاة مصرية، بينهن قاصرات، بالسجن 11 عاما؛ لأنهن خرجن في مظاهرة احتجاجية، فذلك يردنا إلى عهود اعتقدنا أننا تجاوزناها..

أن يفلت من المحاسبة كل القتلة من رجال الأمن الذي أطلقوا النيران على المتظاهرين فأردوا مئات منهم، فيما يحكم بالسجن على فتيات حملن بالونات واحتججن، فتلك استدارة صادمة إلى الخلف..

ما معنى أن يقبض الأمن المصري على علاء عبد الفتاح الناشط والمدون الذي سبق أن سجن في عهد الرئيس حسني مبارك والمشهود له بالمصداقية والنزاهة، لأنه دعا إلى التظاهر عبر صفحات الإنترنت..

وفق هذا المعيار في الاعتقال، فإن الزنازين المصرية لن تتسع لكل من دعا إلى التظاهر؛ إذ تزخر صفحات «تويتر» و«فيس بوك» بهم.

الذهول وعدم التصديق هو أقل ما يصيبنا إزاء المهزلة الحاصلة في مصر..

دعنا من زجليات مروحة واسعة من الإعلام، فما جرى في الأيام الأخيرة من قمع للتظاهر وقتل واعتقال وتعذيب متظاهرين سلميين وسجن هؤلاء الفتيات، رفع حملة الاستهداف الحاصلة في مصر إلى مستويات جديدة.

الفتيات المسجونات هن معتقلات رأي بكل معنى الكلمة. وهذا المستوى من الانتهاكات لن نلمس صداه في الإعلام التقليدي الغارق في حملات الشيطنة الكاملة للإخوان المسلمين والتبجيل إلى حدود الخرافة للفريق عبد الفتاح السيسي. لكن مساحة الاعتراض باتت أكبر من أن يمكن احتواؤها في مواقع التواصل الاجتماعي.

الحكم الجائر على الفتيات يأتي في سياق حملة أوسع تستهدف منع الاحتجاجات، وهو ما عكسه مشروع قانون التظاهر المطروح الذي نددت به هيئات مدنية كبرى محلية ودولية. فالسلطات المصرية الحالية لم تتوقف عن استهداف الصحافيين ووسائل الإعلام وكل من يحمل رأيا مخالفا..

آن للمنتشين بالخلاص المزعوم من الإخوان المسلمين أن يستيقظوا من هذه الجهالة، فالإجراءات المقيدة للحريات ازدادت خلال الأشهر التي تلت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، ومشروع قانون التظاهر الجديد يمهد لتسلل الإخوان المسلمين متسلحين بظلامتهم المستجدة ويمهد أيضا لسفك دماء جديدة في مصر.

في بلادنا فهم قاصر للحرية.

هذا القصور ليس لصيقا بالأنظمة وحدها بل بالعديد من المؤسسات وشرائح المجتمع. ها نحن نتعامل مع الحرية التي تغنينا بها قبل ثلاثة أعوام على نحو انتقائي حصري، فنحصرها بما نراه مناسبا، ونسلبها من غيرنا ممن لا نتشارك وإياهم الأفكار والأسلوب. بات القتل والتخوين والنميمة أساليب تكاد تكون جماعية في التعامل مع من يغردون خارج التيار العام..

صحيح أن الإخوان المسلمين فشلوا فشلا ذريعا في إدارة الحياة العامة في مصر، وأبدوا جشعا غير مسبوق للسلطة، وأحدثوا خوفا وذهولا خلال فترة حكمهم. لكن تحويلهم إلى ضحية يعطيهم فرصة أخرى للانتقال من موقع الضحية إلى السلطة.

الثورات لم تحررنا من العقل التسلطي المهيمن بعد، وهذا التسلط قد يلبس لبوسا حداثيا في الظاهر لكنه في جوهره قمعي. ومهمة التحرر من القمع التي بدأت قبل ثلاثة أعوام لم تصل إلى خواتيمها بعد. وطريقنا نحو الخلاص من التسلط بشقيه العسكري والديني لا يزال صعبا..
(الشرق الاوسط)