القرار الأخير، الذي أصبح موضع التنفيذ والذي يقضي بجباية ما قيمته دينار أردني واحد مع كل فاتورة أو بطاقة هاتف محمول لصالح الجامعات الأردنية على حساب المستهلك الأردني، وليس كضريبة إضافية على مقدمي خدمات الاتصالات، يثير تداعيات وشجونا عديدة لا تخلو من التناقض أحيانا!هل تستحق الجامعات الأردنية كل هذا الدلال؟ وهل أقدمت على إصلاحات حقيقية في مسارها وفي أدائها على مستويات العملية التعليمية المنهكة أو في جودة مخرجاتها؟ وهل أقدمت على تطوير مسارات ولو أولية في البحث العلمي التطبيقي يتفق مع ما نردده صباح مساء الى حد الضجر عن أولوية وقيمة الموارد البشرية في مؤسسات أول ما تضحي به الكفاءات؟! وهل قدمت هذه المؤسسات مبادرات نوعية في المساهمة في تنمية مجتمعاتها المحلية وتغيرها ايجابيا أم أن تلك المجتمعات هي التي أثرت بها؛ هل أقدمت الجامعات على بعض ذلك لكي تستحق هذا الدلال!

قبل أكثر من عامين أقدمت الحكومة السابقة على شطب ديون الجامعات الأردنية الرسمية، وتحملت الخزينة العامة تسديد تلك الديون البالغة 118 مليون دينار على حساب اولويات وطنية أخرى، وقيل حينها أن تلك الخطوة مقدمة لإصلاح أحوال الجامعات وإخراجها من أزماتها المالية، وبالمناسبة سبق وتكررت نفس المسوغات حينما أقدمت الحكومة التي سبقتها على تغيير رؤساء الجامعات بجرة قلم مرة واحدة، وعلى الرغم من تخلص الجامعات من عبء المديونية، وقدوم نخب إدارية جديدة، لم تقدم هذه المؤسسات - التي يكمن الرهان الحقيقي على مستقبل مشروع الإصلاح التنموي داخل أسوارها- على أي خطوات حقيقية في مجال إصلاحها من الداخل، ولو خطوات تواكب ما يحدث من إصلاحات جذرية يشهدها التعليم العام في بعض المجالات حتى أصبحت بعض المدارس، وأشدد على كلمة "بعض"، متقدمة على العديد من الجامعات في الكثير من المجالات.

بالفعل تملك جامعاتنا بنية تحتية في المرافق متقدمة على مستوى العالم. لكن الجامعات لا تنهض بالمباني والمكاتب الفارهة وحدها إذا لم ترافق ذلك مخرجات فارقة في مسار التنمية والتحديث، لا ان تكون عبئا على التنمية، واليوم عبء آخر على جيوب المواطنين. تستحق الجامعات المزيد من الدعم وتوفير التمويل، ولكن حينما تدخل في مسار حقيقي للإصلاح الداخلي وليس مجرد ملتقيات وندوات، وما أن ينفض السامر حتى نعود للحديث عن تغليظ العقوبات بحق الطلبة. بينما همّ رؤساء الجامعات الأول وشغلهم الشاغل ضغوط المخاتير والوجهاء أكثر من هَم البحث العلمي وبناء جامعات معاصرة، وترهقهم التوازنات وتطييب الخواطر أكثر من إرساء قواعد المؤسسية وإنجاز مهام مؤسساتهم بالحد الأدنى من الكفاءة، وقِس على ذلك مختلف مواقع العمل.

بينما تعد بعض وجهات النظر التي تطرحها قيادات جامعية وجيهة إلى حد ما في إحالة أزمة أداء الجامعات الراهنة إلى سياسات حكومية متراكمة دفعت ثمنها الجامعات، تتلخص في تفريغ ضغوطات ومطالب اجتماعية، بإنشاء المزيد من الجامعات وزيادة أعداد الطلبة المقبولين بما يفوق القدرات الاستيعابية للجامعات دون توفير موارد مالية كافية لخدمة العملية التعليمية، يغيب عن أصحاب هذا الاتجاه- على أهميته- عجز الجامعات عن اقتراح بدائل حقيقية تستثمر في الفرص والإمكانيات المتاحة، كما تغيب ملاحظة ما لحق بالجامعات من تراجع لا يرتبط بجوانب الأزمة المالية مباشرة، بل بافتقاد قيادات هذه المؤسسات للرؤية الخلاقة والمبدعة التي تجاري ما يحدث في العالم اليوم، حتى أصبحنا نتحدث عن جامعات بلا أهداف واضحة، ومن دون رسالة أكاديمية أو مجتمعية محددة المعالم.

بات الطلبة، وهم محور العملية التعليمية- كما يقول الأكاديميون-، هم من يتذمرون من الكراسات الصفراء وطرائق التلقين البدائية والوصاية على عقولهم ووعيهم، ومصادرة حقوقهم في التعبير والمشاركة، وبينما يتواضع دور المجتمع الأكاديمي وينحصر داخل أسوار الجامعة، حيث لا اثر واضحا له في الحياة العامة، تبدو في المقابل العديد من الجامعات جزرا معزولة عن محيطها رغم كل ما يتردد عن خدمة المجتمعات المحلية وتنميتها، وبالفعل قامت مدن ومجتمعات عمرانية جديدة حول الجامعات، ولكن هذا الحراك جاء نتيجة التفاعل الإيجابي من قبل المجتمعات المحلية، بينما عجزت معظم الجامعات عن التقدم حتى بدورها الطبيعي المفترض في طرح بحوث علمية تساهم في حل مشاكل هذه المجتمعات.

كنا نقول، ان خلق ارتباط عضوي بين التنمية والبحث العلمي ينعكس على مستقبل الأردن ونهضته الأمر الذي يتطلب مجموعة من الاعتبارات الأساسية؛ أهمها: إدراك صانع القرار التنموي بأن مستقبل التنمية الوطنية يرتبط في أحد مداخله المهمة بالبحث العلمي والتطوير والمبادرات النوعية، وإدراك المؤسسات البحثية والمجتمع العلمي بأهمية الانخراط بالبحث العلمي التطبيقي وإرساء تقاليد واتجاهات بحثية جديدة تنطلق من خصوصيات بحثية، كما حدث في الكثير من بلدان العالم التي لم تكتف بنقل التكنولوجيا بل طورتها وفق الحاجات المحلية، وهذا يعني ان على الجامعات الأردنية ان تعي بأن أولوية البحث العلمي في هذه المرحلة قد باتت تتقدم على وظيفتها التقليدية في التعليم، وعليها واجب ان تنشر وعياً مجتمعياً في هذا الشأن يصل إلى إدراك صانع القرار وقناعته.

لكن ما يحدث اليوم يشير الى تناقضات وفجوة واضحة في مستويات الإدراك؛ فكل دينار يحصل من جيوب الأردنيين ويصرف على هذه المؤسسات لكي تتضخم من دون إصلاح حقيقي يرتقي الى مستوى انشغالات العالم وحاجات التنمية الوطنية سيحولها دون شك الى قلاع معتمة.

basimtwissi@hotmail.com