يَطُلُ علينا الرئيس النسور مُطَمْئِنََاً بإستعادة البلاد لسلامة الوضع النقدي وتعافي الاقتصاد الأردني، ويقول بأن الدينار اصبح في أقوى حالاته (ولا أدري ما معنى أقوى حالاته هنا ؟؟!هل اصبح الدينار بدولار ونصف مثلاً !! أم اصبح الدولار ب 75 قرش!! ) وكيف يُصبح بأقوى حالاته ويبقى الدولار بـ 71 قرش ، وعندما كان بأضعف حالاته عندما تَسَلَّمَ الرئيس سُلطاته الدستورية كان الدولار بـ 71 قرش أيضاً، الفرق أن المواطن اصبح يدفع أكثر ثمناً للوقود ويدفع ضريبة أكثر ، هل رفع الضرائب ورفع الاسعار وانتاج التضخم في الاقتصاد يقوي العملة أم يُضْعِفُهَا ؟؟ وهل زيادة القروض بالدينار والدولار واليورو يُقَوي الدينار أم يُضعفه ؟ وهل للرئيس معايير اقتصادية غير المعايير التي يعتمدها اقتصاديوا العالم ؟؟! وإذا كان لديه نظرية تقول أن الدينار يتعزز بزيادة المديونية 2.4 مليار دينار في العشر شهور الأولى لعام 2013 ويقفز العجز التجاري من 9.2 مليار دينار عام 2012 إلى 10 مليار دينار في العشر شهور الأولى من عام 2013 أم بزيادة الواردات بثلاث مرات أكثر من زيادة الصادرات إذا كانت هذه هي المعايير فهل تنخفض قيمة العملة في البلاد التي ترتفع صادراتها وتقل مديونيتها ؟؟؟.

وقَبْلَ الرئيس النسور كان الرئيس الطراونة قد صَرّحَ قبل مغادرته المنصب أن الاقتصاد بدأ يتعافى بعد أن صَرّحَ عند استلامه المنصب أن الوضع الاقتصادي صعب وعزا ذلك للربيع العربي والأزمة العالمية مُنكراً دور الفساد وضعف الإدارة وجهل المسؤل، دَخَلَ وكان الفارق الزمني بين التصريحين 6 أشهر، وكأن الدورة الاقتصادية بين الرواج والكساد والمرض والتعافي تتضح في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن ولم يَطُلْ الأمر كثيراً فجاء الرئيس النسور بعد اسبوع من تصريح الرئيس الطراونة المتفائل ليقول أن الاقتصاد يواجه حالة غير مسبوقة من الانهيار وإذا لم تُبادر الحكومة بتحرير اسعار المحروقات فسينهار الدينار الأردني والين الياباني والجلدرالهولندي والكراون السويسري والدراخما اليونانية وستتبعها باقي العملات في شرق آسيا وامريكا الجنوبية وسيتحمل الأردنيون نتائج هذا الانهيار وحلف بشرفه أن 85% من الأردنيين لن يتأثروا بالرفع وأنه من الضرورة التضحية بس بـ 15% من الشعب الأردني في هذه المرحلة وقد كان .

تمر الدورة الاقتصادية في أربعة مراحل حسب فردريك انجلز وهي إنتعاش ثم رواج وأزمة ثم كساد على التوالي وأن كل مرحلة منها بحاجة لانضاح معالمها والانتقال إلى سنة اُخرى ، أي أن الدورة الاقتصادية تحتاج إلى أربع سنوات في المعدل وفي سورة سيدنا يوسف عليه السلام امتدت أربعة عشر عاماً بين العُسر واليُسر ، أما دورات رؤساء حكوماتنا الأُسبوعية والربع سنوية والسنوية فهي حالات شاذة لا تكون إلا بعبقرية القيادات الأردنية من جهابذة السياسة والاقتصاد والتي نقلت البلاد نقلات نوعية متسارعة نحو الفشل والسقوط الاقتصادي والسياسي والتعليمي والثقافي والتربوي والمنهجي والغريب في إدعاء البطولات والانجازات والتفوق والمطلوب من الأردنيين الرضا والقبول والتصفيق الحار .

العجيب في الرئيس أنه يُقدم إخفقات الحكومة المتوالية على كافة الصُعدّ على أنها انجازات لا نظير لها فأي انجاز في زيادة رصيد العملات الصعبة بعقد القروض بالدولار واليورو وتَلَقي الهبات وانتظار المساعدات بالقطع الأجنبي، ويتحدث الرئيس عن الموازنة فأي جديد فيها؟؟! هي توسع غير مسبوق في النفقات الجارية التي يَدّعي الرئيس أنه يُضبِطُها ، ويَدّعي أنه لا هدر فيها وأن الهدر في موازنات الحكومات السابقة فكيف لا يكون هناك هدراً وقد زادت عن النفقات التي تدّعي الهدر فيها أكثر من 600 مليون دينار عن المبالغ المقدرة و 650 مليون عن النفقات المُعاد تقديرها لعام 2013 فأين التقشف والرشاقة وقد انتقلتم من حكومة بـ 15 وزير إلى أُخرى بـ 27 وزيراً وبلا أية انجازات سوى الفشل الذريع في تقديم مشاريع لاستيعاب المنحة الخليجية والفشل في تنفيذ برنامجكم للانفاق الرأسمالي المرصود في الموازنة .

كيف بدأ الاقتصاد الأردني يسير على الطريق الصحيح ؟ كم مصنع ومشروع تم اغلاقه لعدم قدرته على تسويق منتجاته في السوق الأردني ؟ لوجود الاتفاقيات الثنائية والاقليمية والدولية التي حرصت بموجبها الحكومات على إدخال الأردن في شراكات غير متكافئة استفادت منها صناعات بلدان الاتفاق على حساب الصناعة الأردنية !!! وكيف تدعم الحكومة جمعيات مربي الأبقار في هولندا وبلجيكا على حساب جمعيات مربي الأبقار في الضليل ومأدبا ؟ وهل تَحَسُنْ الاقتصاد يأتي مع ارتفاع مُعدلات البطالة وزيادة المديونية وتأكل هيبة الدولة وغرق البلاد في العنف الجامعي والمجتمعي وشراء اصحاب السيارات المسروقة سياراتهم من سارقيها ؟ لم يكن الدينار الأردني مُهدداً كما ذكر الرئيس عندما لوح بنزول قيمة الدينار في حال عدم رفع الدعم لأن احتياطي العملات كان كافياً بالمعايير الدولية لتغطية فاتورة الاستيراد لأكثر من 3 شهور وواحد وعشرون يوماً وأكثر .

لم يعد كلام الرئيس يُقْنّعْ المواطن الذي اكتوى بنار الاسعار وحُرِمَ من شراء الاساسيات اللازمة له ولأولاده ، ومهما اجتهد الرئيس في تغليظ الإيمان فلن يجد آذان صاغية فليس على المواطن أن يدفع فساد ورفاهية وأخطاء الحكومات المتعاقبة بعدَ أن بَلَغَ السَيلُ الزَّبى !!!..