تصل البطالة عندنا إلى 12.5 %، وفق الرقم الذي أعلنه رئيس الوزراء. وهو الرقم الرسمي المكرر، بزيادة أو نقصان نقطة واحدة، منذ أكثر من عقد ونيف من السنين، ومهما كان وضع الاقتصاد.

فالنسبة كانت نفسها في سنوات الانتفاخ الاقتصادي وربيع السوق المالي؛ حين كانت الأسهم تصعد رأسيا إلى أضعاف قيمتها الإسمية.

وقد بقيت هي النسبة نفسها مع سنوات الجفاف والكفاف الأخيرة، ابتداء من الأزمة المالية العام 2009 والانكماش الاقتصادي، والتي شهدت (في آخر 3 سنوات على الأقل) وقف التوظيف في المؤسسات الحكومية والعامة، وتباطؤ التوظيف في القطاع الخاص.

ليس لدي تفسير لهذه الظاهرة سوى أن الانتفاخ الاقتصادي لم يكن تنمويا بصورة فعلية، وأن الانتعاش العقاري جرى على مجسمات المشاريع المبهرة للنظر على موائد المؤتمرات أو شاشات العرض، أكثر مما هي على الأرض؛ وأن استثمار المال كان يذهب لشركات قابضة غالبا، تعمل على امتصاص أموال المدخرين وتحويلها لجيوب شطار السوق المالي والعقاري، بتوليد شركات ورقية يتم شراؤها من الشركات القابضة بأموال المدخرين، أكثر مما هي منشآت اقتصادية فعلية ذات ديمومة توسع السوق وتشغل الناس وتحقق النمو.

طبعا، يمكننا أيضا افتراض أن منهجية احتساب أرقام البطالة وإحصائها هي قضية خلافية. ويشاركني كثيرون عدم الثقة في الأرقام المعلنة، والاعتقاد أنها في الحقيقة أعلى مما يُعلن بكثير.

وليس بين يدي معطيات رقمية وعلمية لهذا الادعاء، سوى ما ألمسه بفعل عملي النيابي من حجم الطلب على الوظيفة، وليس بين الخريجين فقط، بل أيضا بين غير المتعلمين. ويكفي أن نرى حجم المتقدمين لأي وظيفة أو مؤسسة.

وكنت أسأل مسؤولا في بنك عن مصير طلب وظيفة لشاب، فأجابني أن عدد الطلبات المتراكمة عندهم ناهز الخمسين ألف طلب. ولعله يبالغ، لكني شاهد عدة مرات على تقدم المئات في ضوء إعلان عن شاغر لوظيفة واحدة.

ومنذ 10 سنوات، كانت المصادر الحكومية تعلن أن قدرة سوق العمل على استيعاب الخريجين تقل عن نصف العدد الذي تقذفه الجامعات من الخريجين. أما في سوق العمالة غير الماهرة، فنحن لم نشهد تراجعا، بل تزايدا للعمالة الوافدة لقطاعات عدة، على رأسها الإنشاءات. والآن أيضا هناك العمالة السورية بأعداد هائلة.

أياً يكن الرقم، فالواقع أننا لا نشهد تقدما في التوظيف. والرئيس يتحدث عن وضع مالي جيد، وأن الدينار في أوج قوته، فماذا بعد؟ سيتحسن الوضع المالي أو سيتراجع، فقد لا يعني هذا شيئا للاقتصاد الفعلي على الأرض، على الأقل بالنسبة لتشغيل الأردنيين وخلق الوظائف.

وكنت في آخر مقال قد لفت الانتباه إلى أن الإنفاق بمئات الملايين من المنحة الخليجية يجب أن يتركز على مشاريع تدعم التنمية والتشغيل. ونحن بالفعل لا نتوقع أن تكون وظائف الدولة هي الحل، ولكننا نريد خطة جيدة للتوسع في القطاع الخاص للاستثمار فيما يدعم التشغيل.
(الغد)