مشاركون :
• ضرورة توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في السياسات التعليمية
• المطالبة زيادة الانفاق على التعليم العام من 6% إلى 12%
• الدعوة لعدم الاكتفاء بـ"التوجيهي" أداة وحيدة للقبول في الجامعات
• مقترح اطلاق مشروع وطني لتوسيع التعليم المبكر وادماجه في "النظامي"
• ضرورة الانتقال في المناهج من فلسفة نقل المعرفة، إلى توليد المعرفة
• وجوب إنشاء جامعة للتخصصات المهنية

عمون - طالب المشاركون في ملتقى سياسات اصلاح التعليم العام في الاردن بإنشاء مجلس وطني للموارد البشرية، يتولى مهام التخطيط والسياسات العامة في التعليم العام والتعليم العالي، والتدريب والعمل لتلافي التغير، وعدم الاستقرار في السياسات التعليمية

ودعوا الى ضرورة توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في السياسات التعليمية، بالانفتاح على أطراف مؤثرة ومتأثرة بهذه السياسات، مثل البرلمان، والأسر، والمنظمات الأهلية، ومؤسسات القطاع الخاص، والسماح لها بالمشاركة في صياغة هذه السياسات، وتطويرها، ومراقبة تنفيذها.

وشدد المشاركون في البيان الختامي للملتقى على ضرورة وضع خطة وطنية لجودة إدارة الموارد التعليمية تخضع لمراقبة مجتمعية وبرلمانية، ونظام مساءلة صارم، مع الأخذ في الاعتبار خطط التطوير التربوي، ومراعاة كافة مدخلاتها، والابتعاد عن الازدواجية، والتداخل، وتعدد الجهات.
وبينوا إن تحقيق الأهداف الإصلاحية الكبرى ضمن آليات تنفيذية مرنة ومؤشرات أداء واضحة يتطلب زيادة الانفاق على التعليم العام من 6% إلى 12% خلال السنوات الخمسة القادمة، والحفاظ على هذه النسبة خلال السنوات التالية.

وأطلق المشاركون في الملتقى مجموعة من السياسات لإصلاح التعليم تمثلت بثمان سياسات مركزية سيصار الى تقديمها للحكومة لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها وتطبيقها، جاءت كالآتي:

إصلاح سياسات التعليم المبكر من خلال إعداد وإطلاق مشروع وطني للتعليم المبكر يهدف إلى التوسع والانتشار في التعليم العام ومن ثم ادماجه في التعليم النظامي عبر إضافة سنة واحدة في رياض الأطفال إلى التعليم الإلزامي، وتطوير فلسفته بحيث تجمع بين التغذية والصحة والتربية والتنمية المعرفية للأطفال ورفاهيتهم الاجتماعية والعاطفية.

إصلاح سياسات المناهج المدرسية من خلال الانتقال في المناهج من فلسفة نقل المعرفة، إلى توليد المعرفة، ومن التعليم بذاته، إلى كيفية التعلم ومأسسة عملية تطوير المناهج، وإصلاحها على أسس علمية ومهنية وإلغاء فرق الإشراف على التأليف، والاستعاضة عنها بآلية تحكيم المناهج اضافة الى تطوير آلية اختيار مؤلفي المناهج.

إصلاح سياسات برامج تدريب وتأهيل المعلمين من خلال إنشاء مركز وطني لتدريب وتأهيل المعلمين والمطالبة بفرض ضريبة على شركات القطاع الخاص تخصص لدعم تأهيل المعلمين ودعوة الجهات المانحة أن تستثمر جزء من نفقات برامجها التدريبية في إنشاء وتهيئة قاعات تدريب في المحافظات اضافة الى وضع اطار تشريعي للمسار الوظيفي للمعلمين ومديري المدارس والمشرفين.

إصلاح سياسات الامتحانات والتقويم وتتمثل بإنشاء مركز وطني للاختبارات يتبع للمجلس الأعلى للموارد البشرية (المقترح) مهمته تطوير معايير الاختبارات وتطوير نظام مراقبة ومساءلة وطنية لحالة الاختبارات وتقويم العملية التعليمية بمختلف مراحلها وتطبيق نظام للمساءلة داخل المدرسة للتأكد من إجراءات الاختبارات لدى المعلمين.

إصلاح سياسات امتحان التوجيهي من خلال تطويره واعادة هيكلته باحتساب 50 في المائة من العلامة المستحقة على امتحان التوجيهي، و الـ50 في المائة الأخرى على الصفين العاشر والأول الثانوية،و وإلغاء اعتماد امتحان التوجيهي أداة وحيدة للقبول في مؤسسات التعليم العالي واستحداث معايير أخرى تقيس جوانب أداء الطالب التي لم يتمكن الامتحان من قياسها.

إصلاح سياسات مسارات التعليم الثانوي والمهني من خلال دمج مساري الإدارة المعلوماتية والأدبي بمسار واحد و انشاء مجلس أعلى للتعليم المهني ورفع معايير الالتحاق به واعداد خطة وطنية للترويج له والإعلاء من قيمته ومكانته الاجتماعية وإنشاء جامعة مهنية اردنية تستقبل مخرجات التعليم المهني العام وتقدم برامج تعليم مهني متوسط وعالي.


إصلاح البيئة المدرسية من خلال التنسيق بين الجهات الفنية المسؤولة عن تصميم البناء المدرسي والجهات المسؤولة عن المباني والمجتمع المحلي، للوصول إلى تصاميم معمارية تلبي متطلبات المناهج، وتلائم حاجات المجتمع المحلي.

إصلاح سياسات الإدارة التربوية من خلال العمل على الاستقرار في مواقع القيادات التعليمية العليا وعلى رأسها وزير التربية والتعليم ووضع معايير وطنية واضحة ومحددة وصارمة لاختيار القيادات تطوير نظام لمساءلتهم ومراجعة برامجهم اضافة الى توسيع هامش الديمقراطية واللامركزية في إدارة العملية التربوية


وكان الملتقى الذي اختتمت اعماله يوم امس واستمر ليومين جاء بتنظيم من "مجموعة المبادرة النيابية" والجامعة الاردنية وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية وبمشاركة واسعة من اكاديميين ومختصين وخبراء في العلوم التربوية، ولجنة التربية في مجلس النواب التي تضم 24 نائبا .

وتبنت "المبادرة النيابية" والجامعة الأردنية تقديم سياسات إصلاحية وطنية في عدة مفاصل تستهدف تحديث الدولة الأردنية من بينها الأزمة التي يشهدها نظام التعليم، ومن المزمع عقد ملتقى اخر يناقش التعليم العالي في الاردن خلال الفترة 19- 20 من كانون الاول الحالي.