يدرك الأطباء بأن لكل مرض علاج ، كما يدرك البعض منهم على أن هنالك مضاعفات نتيجة إستخدام بعض أنواع العلاج والتي قد تتسبب في إحداث الضرر على أجزاء أخرى من الجسم ! لا بل أن بعضها قد يسبب الموت المفاجئ !
إستناداً إلى الأرقام الواردة من دائرة الإحصاءات العامة وبعض المراكز المتخصصة في التحليل الاقتصادي والتنموي فقد إرتفع معدل التضخم في الأردن للعام 2013 ليصل إلى 6.07% مقابل 4.27% من العام 2012. واستنادا للبيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، فقد كان من أبرز مجموعات السلع والخدمات التي ارتفعت معدلات أسعارها كل من: "النقل" بنسبة 13.3%، و"الوقود والانارة" بنسبة 24.3%، و "الإيجارات" بنسبة 4.0%، و "الخضروات" بنسبة 11.7%، و"اللحوم والدواجن" بنسبة 5.1% !! (دائرة الاحصاءات العامة، 2013)
خلصت الدراسات الاحصائية عن البطالة إلى أن معدلات البطالة بين الشباب الاردني هي الأعلى في العالم، وبواقع 30.1 % للفئة العمرية من 15 - 19 عاما، و29.1 % للفئة من 20 – 24 عاما (من غير الجالسين على مقاعد الدراسة للفئتين)، وفق أحدث المؤشرات الإحصائية المحلية والدولية للعام 2013. (مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، 2013)

بيانات دائرة الاحصاءات العامة أفادت بأن معدل البطالة قد إرتفع إلى 14.0% خلال الربع الثالث من عام 2013، وبلغ معدل البطالة للذكور 11.3% مقابل 26.8% للإناث لنفس الفترة أما من حيث التطور الاجتماعي والاقتصادي فقد صنفت هيئة الأمم المتحدة للسكانUNDP الأردن في المرتبة 82 من بين 174 بلدا حسب مؤشرات التنمية البشرية !! (بترا)

الأرقام الرسمية للعام 2013 تفيد ان (72%) من العاملين ومشتركي الضمان الاجتماعي يحصلون على رواتب شهرية تبلغ 450 دينار فما دون ومعدل الأجور في الأردن يبلغ 412 دينار ، بمعنى أن شريحة كبيرة من أبناء الشعب الأردني تعيش واقع معيشي صعب يمكن إدراجه تحت مسمى (الفقر) !
أفادت بعض التقارير على أن نسبة من تقل رواتبهم عن 500 دينارهي بواقع 89.4 % من العاملين الاردنيين فيما تبلغ نسبة من تزيد رواتبهم على 500 دينار 10.6 % وبمعنى آخر فإن جزء كبير جداً من الأسر الأردنية لا تستطيع أن تغطي حاجاتها الأساسية الغذائية وغير الغذائية !!
في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي فقد توقع صندوق النقد الدولي بأن تصل نسبة النمو الاقتصادي الأردني في عام 2013 إلى 3.3 % و 3.5 % في عام 2014 !! وبمقارنة هذه النسب مع معدلات التضخم والفقر نجد أن الواقع المعيشي للمواطن الأردني لعام 2013 وللعام 2014 لن يكون بأفضل حالاته !

لقد بين صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الاوسط أن يبلغ العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات ما نسبته 11 % من الناتج المحلي الاجمالي، ينخفض الى 9.3 % في عام 2014، أما عن عجز الموازنة فيتوقع ان يبلغ 9.1 % من الناتج المحلي الاجمالي ينخفض الى 8 % منه في عام 2014.

في خضم هذه المؤشرات والتقديرات الاقتصادية يبرز على السطح ملف الأردنيين خارج الأردن حيث يقدر عدد الأردنيين العاملين في الخارج بأكثر من 300 ألف مواطن أردني يعمل أغلبهم في دول الخليج العربي وقد بلغت قيمة تحويلاتهم في العام 2013 وحتى نهاية شهر تشرين الأول مبلغ 3.071 مليار دولار مقارنة مع 2.679 مليار دولار للفترة ذاتها من العام 2012.

لقد ساهمت تحويلات الأردنيين العاملين بالخارج في تعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وفي تنشيط بيئة الأعمال وتحريك القطاع التجاري والصناعي الأردني وإنعاش الملف الاستثماري في حالات أخرى كثيرة. وعلى الرغم من الإيجابيات هذه التحويلات إلا أنها تعكس وبما لا يحمل الشك على أن هذه الحوالات الخارجية قد ساهمت في زيادة الاحتياطيات وليس نتيجة أدائنا الاقتصادي المحلي !

إن ملفات الاحتياطيات من العملات الاجنبية وأسعار الفائدة والناتج المحلي وميزان المدفوعات والعمالة والتضخم والطاقة والمياه والصادرات والاستثمار والصحة والغذاء والتعليم والتعليم العالي والفقر والبطالة والبنية التحتية والنقل والمياه والأمن والدفاع ذات صبغة تكاملية تستلزم النظرة الشمولية التي تكفل الرؤية الصحيحة للواقع الاقتصادي الوطني كما أنها تمكن الحكومة من تحليل الواقع المعيشي للمواطن الأردني ولا يمكن بأي حال من الأحوال تناول كل منها بشكل منفرد للحكم على واقع الاقتصاد الوطني !!

إن كثيراً من المواطنين لا يدركون حجم الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي ولا حجم الاحتياطيات من العملة الاجنبية والذهب لدى البنك المركزي ولا حجم الودائع في البنوك بالعملة المحلية ولا يعنيهم كثيراً حجم الاقتصاد الحقيقي المتمثل في الناتج القومي الإجمالي والمحلي بالأسعار الحقيقية وبعد أخذ التضخم بعين الإعتبار كما أن المواطن بعيد عن مفاهيم الصادرات والتسهيلات والانفاق الرأسمالي ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي فكل هذا وذاك إن لم ينعكس على حياة أفضل فهو لا يعني أي شيء !! والاهم في معادلة الوطن والمواطن ان يقود الإصلاح الإقتصادي المنشود إلى واقع معيشي ملموس !!

أخيراً وليس آخراً يمكن القول بأن المؤشرات الاقتصادية كثيرة ومتعددة وهنالك من التقارير الاقتصادية ما يمكن من خلالها أن نرفع به منسوب التوقع أو نخفضه تارة أخرى للحكم على الاقتصاد الوطني ، وأن من الحكمة الوقوف عند لغة الأرقام إلى ما وراء الأرقام المجردة وأن يكون المواطن هو الرقم الأصعب في أي معادلة إقتصادية بحيث تنعكس كل هذه المؤشرات حقيقة في حياة المواطن !!