عمون - أكد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأسبق الدكتور ياسر العدوان أنه “لم يوقع اتفاقا” ببيع أسهم الضمان في بنك الإسكان للتجارة والتمويل لأي جهة كانت، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الحالي للصندوق سليمان الحافظ أمس عن تلقي مؤسسة الضمان لدعوة قضائية للتحكيم في سويسرا، بدعوى “عدم تنفيذ بنود اتفاقية مزعومة”، أبرمت مطلع العام الماضي، وتتضمن بيع كامل حصة الصندوق في بنك الإسكان.

وقال العدوان في تصريحات نقلتها "الغد" إنه “لم يفاوض أو يناقش فكرة بيع أسهم صندوق الضمان في بنك الإسكان للتجارة والتمويل”، واصفا “مساهمة الصندوق بأنها وقف وليست للبيع أو الرهن والتنازل”.

وردا على استفسار “الغد” حول كون الوثائق التي تتحدث عن وجود اتفاقية بيع حصة الضمان في بنك الإسكان ممهورة بتوقيعه، إبان فترة توليه في 18 آذار (مارس) 2012 رئاسة الصندوق، قال العدوان “بلا أدنى شك بأنها مزورة، لأني لم أقم بمثل تلك العملية، سيما وأن رئيس الصندوق لا يملك مثل تلك الصلاحية، وفق تعليمات الصندوق”.

وأشار العدوان الى أن الثلث الأول من العام 2012، شهد تطبيق قرار، اتخذه مجلس الوزراء، بمنع التصرف بأسهم الصندوق على الإطلاق، وهو الزمن الذي تتحدث عنه الاتفاقية “المزعومة”.

في هذا الوقت، قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ إن الصندوق “تفاجأ في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، باستلام بريد إلكتروني وبريد مسجل، في 26 تشرين الثاني (نوفمبر)، يدعو الصندوق لحضور التحكيم في محاكم زيورخ، في سويسرا، بسبب عدم قيام الصندوق بتنفيذ بنود اتفاقية مزعومة، تم إبرامها في 18 آذار (مارس) 2012، أي في بدايات العام الماضي، والتي تتضمن بيع كامل حصة الصندوق، والبالغة (38.8 مليون سهم) من أسهم بنك الإسكان للتجارة والتمويل لصالح الشركة المدعية”.

فيما قال عضو سابق في مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي، فضل عدم نشر اسمه، إن المجلس “لم يعط أي تفويض لرئيس الصندوق، في تلك الفترة، بالتوقيع على أية عملية بيع، بالإضافة الى أن المجلس لم يناقش العرض”.
العدوان، الذي تزعم شركة (KRIC)، بأنه وقع اتفاقية ببيع كامل مساهمة الصندوق في بنك الإسكان، قال “لم أقابل أي شخص من الأشخاص الذين ترد أسماؤهم في الوثيقة”، وتابع قائلا “من يبيع أسهم الضمان في الإسكان يبيع الوطن، لأنه استثمار استراتيجي للأردن، وليس فقط للضمان ومشتركيه”.

فيما أوضح الحافظ أن الاتفاقية المزعومة تطالب صندوق الضمان بتنفيذ الشرط الجزائي، البالغ قيمته 93 مليون دولار، بسبب عدم إتمام عملية البيع، وفقا للاتفاقية المزعومة في 18/ 3/ 2012.

وبين الحافظ، في بيان صحفي أمس، أن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور طلب اطلاع مجلس الوزراء على حيثيات الموضوع، وأوعز فورا باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أموال الضمان، التي تمثل مدخرات كل الأردنيين، وذلك بالسرعة القصوى.

وبين الحافظ أنه تم البحث في كافة وثائق ومحاضر اجتماعات الصندوق، وسجلاته الصادرة والواردة، إلا أنه لم يتبين أي أصول لتلك الاتفاقية المزعومة، ولا للمراسلات المدعى بها على صندوق الضمان.
وقال الحافظ “لقد تم توكيل أحد أشهر المكاتب القانونية في سويسرا، للدفاع عن صندوق أموال الضمان، كون الاتفاقية المزعومة تتضمن أن القانون الواجب التطبيق هو القانون السويسري”، مؤكدا أن الصندوق “قام على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقه”.

وشدد الحافظ على أن حصة صندوق الضمان في بنك الإسكان للتجارة والتمويل هي ضمن محفظة الأسهم الاستراتيجية، طويلة المدى، التي يحتفظ بها الصندوق، كما هو الحال بالنسبة للبنك العربي وشركات التعدين والاتصالات، وغيرها من الشركات الوطنية، والتي تساهم في النمو الاقتصادي، واستطاعت تحقيق مكانة وسمعة مرموقة”.
وأضاف “لا يوجد نية لبيع أي مساهمة استراتيجية” للضمان الاجتماعي.

وبين الحافظ أن أموال صندوق الضمان “مصانة ومحمية” بموجب القوانين المعمول بها، وبالإجراءات والضوابط الكافية المتبعة في أي عملية استثمار يقوم بها.

مصادر قانونية قالت إن البنوك الأردنية “خاضعة” لقانون وتعليمات البنك المركزي الأردني، حيث تنص تعليمات تملك “المصلحة المؤثرة - رقم 49/ 2010”، على أن “على كل شخص يرغب، سواء وحده أو مع ذي الصلة به، بتملك مصلحة مؤثرة، أو زيادة تملك مصلحة مؤثرة في رأسمال أي بنك، أن يتقدم إلى البنك المركزي، للحصول مسبقا على موافقة خطية، وذلك على الأنموذج المعد لهذا الغرض”.