عمون - قال الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري ان قطاع المياه في الاردن يعاني من آثار كبيرة جدا جراء اختلال معادلة الطلب والمتاح وان موارده المائية غير قادرة على تلبية الاحتياجات التي تتزايد يوما بعد يوم مشيرا الى ان العجز المائي في الاردن زاد عن 40% من حجم الموارد المتاحة.

وقال ان اثار الازمة السورية وهجرة ما يزيد عن مليون ونصف لاجيء سوري خاصة على الموارد المائية في الاردن وعلى حصة الفرد الاردني وعملية التزويد في المحافظات وخاصة تلك التي تشهد تواجد سوري كثيف كمناطق شمال الاردن، اصبحت ماثلة للعيان وان معاناة المواطنين تشكل تحدياً اضافياً على الحكومة الاردنية ممثلة بوزارة المياه والري التي تسعى وبكل الطاقات والامكانيات لتأمين ما هو متاح من كميات مياه للاشقاء السوريين في المملكة والذي يكلف الوزارة ما يزيد عن 360 مليون دولار في السنة وهذا تحدي آخر كبير يفرض على صناع القرار في الاردن التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي لايجاد الحلول المناسبة له من خلال التحرك السريع لمساعدة الاردن وتمكينه من تخطي هذه المعضلة واستمراره في ايصاله المياه للمواطنين القاطنين في المملكة بشكل عام.

واضاف الدكتور الناصر - لدى ترؤسه الجلسة الرئيسية لاطلاق تقرير الامم المتحدة الانمائي الذي جاء بعنوان ادارة الموارد المائية في المنطقة العربية بين تأمين العجز وضمان المستقبل الذي عقد في المنامة في البحرين بحضور مديرة برنامج الامم المتحده الانمائي هيلين كلارك والشيخ خالدبن احمد بن محمد الخليفة وزير خارجية مملكة البحرين ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم يقوم بجهود مضاعفة وجبارة في سبيل تأمين مياه الشرب وغير الشرب للاردنيين وغير الاردنيين في ظل عجز مائي كبير وشح في الموارد المائية والمالية، مبينا ان الاردن قطع شوطا كبيرا في تطوير عملية الادارة المتكاملة للمياه بهدف الوصول لمستوى الاستخدام الامثل للمياه والحصول على الفائدة القصوى لكل نقطة مياه متاحة في المملكة.

وقال وزير المياه والري ان مؤسسات قطاع المياه في الاردن تعمل بحاكمية رشيدة وتسعى لتحقيق مفهوم المساواة والعدالة والشفافية والمساءلة والاستدامة الاقتصادية والبيئية في عملية استخراج ومعالجة وتوزيع المياه وبنفس الوقت مشاركة المواطنين في صنع السياسات المائية وتوسيع قاعدة هذه المشاركة من خلال رفع مستوى الوعي لديهم ليكونوا شركاء وحكماء في التعامل مع الواقع المائي في الاردن الذي يشهد تحديات كبيرة.
واوضح الدكتور الناصر ان تقرير الامم المتحده عن الموارد المائية في الوطن العربي الذي تم اطلاقه في المنامة امس الاول تضمن وصفا للحالةالمائية في الوطن العربي والذي تميز بزيادة الطلب على المياه والحاجة الى آليات ناجعة لتحسين ادارة الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية وتأمين مستخدمي المياه بقدر عادل وامن ودائم من المياه شريطة استعمالها بطريقة رشيدة.

وبين ان التقرير تحدث عن متطلبات الامن المائي والحاجة الى النظر الى العلاقة ما بين المياه والطاقة والاثار المترتبة عن تغير المناخ. وهذا يتطلب اعادة توجية السياسات العامة وربطها بالتنمية والبحث وتعزيز كفاءة الادارة واصلاح المؤسسات والنهوض بالتربية المائية والوعي لدى المواطنين وابرام اتفاقيات دولية خاصة في معادلة المصادر المشتركة.
واشار الناصر الى ان التقرير اشار الى ان سكان الدول العربية يمثلوا 5% من سكان العالم ويحتل 10% من المساحة لكنه يتلقى 2,1% فقط من المعدل السنوي العام لتساقط الامطار ويحتوي على 1,2% من الموارد المائية المتجدده سنويا , حيث تتميز الموارد الجوفيه بالمحدودية في حين الموارد السطحية مهدده. ف 60% منها يأتي من خارج الدول العربية هذا اضافة الى ان الموارد الجوفية مهددة بالتلوث الناجم عن النشاطات الزراعية والصناعية والمنزلية.
وبين التقرير ان سكان الدول العربية البالغ عددهم الان 360 مليون نسمة من المتوقع ان يرتفع الى 634 مليون نسمة عام 2050 وان يرتفع نصيب المدن من 57% الى 75 % ما يمثل مزيدا من الضغط على البنى التحتية للميا ه كذلك تحسين مستويات معيشة السكان المنطقة وتزايد عددالشباب المتطلع الى تنمية اقتصادية اسرع من شانها زيادة الطلب على المياه. وبين التقرير ان الفجوة ما بين العرض والطلب على المياه في الوطن العربي قدرت عام 2009 ب 43 كيلومتر مكعب ومن المتوقع ان تصبح 127 كيلومتر مكعبا في العام 2020-2030.
واوضح التقرير ان الدول العربية تضم خمسة دول من اصل عشرة دول عالمية مهددة باثار تغير المناخ حيث ستسبب انخفاظ في الموارد المائية فيها بنسبة 20% اضافة الى انخفاظ تساقط الامطار وارتفاع درجات الحرارة الذي يزيد من معدلات التبخر و المزيد من الطلب علىالمياه.
واشار التقرير الى ان تركيز الدول العربية الغنية على التحلية , حيث تتطلب هذه التقنية كثير من الطاقة ورؤوس الاموال ويحلي الوطن العربي ما يزيد عن 50% من كميات مياه التحلية في العالم ومن المتوقع ان يرتفع ما نسبته 8,5% مع حلول عام 2025.
واشار التقرير الى ان الدول العربية تعمد الى التوسع في استخدام مياه الصرف الصحي حيث تقدر حاليا ب 4,7 مليار متر مكعب وهي في تزايد مستمر حيث توفر عملية استخد امها مزايا كثيرة اهمها وفرتها المستمرة غير ان العوائق الاجتماعية والعراقيل التقنية والاكراهات السياسية تحول في كثير من الاحيان من انتشار استخام هذا المصدر المائي.
وبين التقرير ان تنامي اعداد السكان في الوطن العربي وزيادة الطلب على المياه اضطر هذه الدول الى الحصول على المياه من خلال استيراد المواد الزراعية التي تتطلب كمياة مياه كبيرة , وها هي منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تستورد نصف احتياجاتها من الحبوب بحيث يصبح استيراد المياه (الافتراضية )امرا لا بد منه , وقد ارتفعت كمية المياه الافتراضية من 147 مليار متر مكعب عام 2000 الى 309 مليار عام 2010.
واكد التقرير على ان ادارة المياه التي تركز على التنمية المستدامة والكفاءة في استخدام الطاقة والاستثمار في البحث والتطوير في مجال تقنية المياه اساسية في سبيل رفع مستوى الفورة المائية وهذا يحتاج ايضا الى التنسيق الدولي وابرام المعاهدات في ما يخص الموارد المشتركة لضمان التنمية المستدامة ,فاكثر من ثلثي المياه السطحية في الوطن العربي تأتي من من ارجها كما يمتد جزء كبير جدا من مياهها الجوفية من خارج حدود البلدان العربية المجاورة والى ما وائها ويكاد كل بلد عربي ان تقريبا ان يعتمد في تغطية احتياجاته المائية على انهار وطبقات مائية جوفية يتقاسمها مع بلدان مجاورة.
واشار التقرير الى انه في عام 2010 وجد ان هناك حوالي 18% من سكان البلدان العربية محرومين من الاستفادة من المياه النظيفة وظل هناك 24% منهم محرومين من انظمة الصرف الصحي معظم هؤلاء كانوا يعيشون في فمناطق ذات دخل محدود ومنخفض اوفي مناطق تشهد نزاعات..
واكد التقرير على ان التنافس علىالموارد المائية العابرة يمكن ان يشكل مصدرا للنزاعات السياسية والاقليمية لذلك ما زالت سوء التدابير في مجال الموارد المائية المشتركة يهدد استقرار المنطقة العربية ويجعل دول المصب تشك في جدوى التخطيط لمواردها المائية. وهذا يشير الى استحالة الفصل بين الامن المائي والامن الغذائي فالتنافس على موارد المياه المحدودة يشكل تحد خطير امام قدرة البلدان العربية علىتوفير الغذاء لسكانها المتزايدون.
لهذا على الحكومات تشجيع المردودية الزراعية والمائية والزيادة في تجارة المياه الافتراضية من خلال توسيع استيراد المواد الغذائية والعمل على اتجاه التكامل الزراعي الاقليمي.
وبين التقرير ان ادارة الموارد المائية لا بد من ان توازن بين الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية من جهة وبين حماية البيئة من جهة اخرى حيث المبالغة في الاستخدامات المائية وظاهرة التلوث لن تؤدي فقط الى قصور في تدهور نوعية المياه فقط بل تدهور في النظام البيئي وهذا يترتب علية تكاليف اقتصادية واجتماعية كبرى..
كلك لا بد من التنسيق بين المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص في سبيل ادارة رشيدة للموارد وذلك وفق جملة من المباديء اهمها :- التوسع في مشاركة المواطنين في صنع السياسات العامة كذلك تعزيز مفهوم الشفافية بتدفق المعلومات المائية بحرية في المجتمع وكذلك تحقيق مبدا العدالة من خلال استفادة الجميع من تكافوء الفرص والحصول على كميات كافية من المياه هذا اضافة لتحقيق مبادي ومفاهيم المساءلة سواء مساءلة المؤسسات القائمة على المياه تجاه ممثلي الشعب او مساءلة المخالفين لاستخدامات المياه امام القانون وكذلك الاستجابة المؤسسية لمطالب المواطنين وملاحظاتهم والتكامل.

وركز التقرير على مفهوم تغيير اتجاه السياسات العامة من ادارة العرض الى ادارة الطلب القابل للاستدامة اي من ادارة الازمة الى ادارة التخطيط الويل وبين ان اغلب البلدانالعربية تتمتع باطر قانونية من اجل ادارة رشيدة للموارد المائية غير انها تفتقد للادوات القانونية التي تضمن التنفيذ. خاصة وان الادارة الرشيدة تتطلب التنسيق والتعاون ما بين المؤسسات المعنية. هذا مع الاستمرار في تحديث هذه القوانين والتشريعات مع رفع مستوى القدرات المتصلة بالرقابة والتفتيش والكشف عن المخالفات والمعاقبة عليها. هذا اضافة للعمل على توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص لتعويض حجم عجز الحكومات عن ضمان تمويل المشاريع وتشغيل البنى التحتية والمحافظة على ديمومتها والنظر للقطاع الخاص على اساس الجدوى والكفاءة والعدالة اضافة الى ادارة الرشيدة للموارد المائية. هذا اضافة لمفهوم زيادة الوعي الجماهيري والبحث والتطوير والابداع لضمان استدامة الموارد المائية.