تعاني المملكة من ارتفاع معدل البطالة بين خريجي الجامعات وكليات المجتمع ؛ وتواجه حديثي التخرج مشكلة نقص الخبرة العملية التي تؤهلهم في الحصول على وظيفة ملائمة في القطاع الخاص أو وظيفة خارج المملكة ؛
وباستثناء نقابة المهندسين التي تعمل باستمرار من اجل توفير فرص التدريب والعمل للمهندسين حديثي التخرج بتوقيعها العديد من الاتفاقيات مع الجهات الصناعية والتجارية داخل وخارج الأردن ؛ فإن هناك تقصيرا جليا في جهود مؤسسات الدولة العامة والخاصة ؛ وفي ظل عدم قدرة الحكومة على خلق فرص عمل كافية في مؤسسات القطاع العام ؛ نتساءل : هل يمكن أن تساهم الحكومة في الحد من مشكلة البطالة لدى حديثي التخرج من غير اللجوء للتوظيف المباشر ؟!، ثم ألا يمكن للقطاع الخاص أن يتحمل مسؤوليته المجتمعية في التخفيف من هذه المشكلة ؟.

وببساطة يمكن للحكومة ان تسهم بشكل ملحوظ في الحد من هذه المشكلة بتبني وتطبيق سياسة وطنية لتدريب حديثي التخرج لدى مؤسسات القطاع العام والشركات المساهمة العامة من خلال إطلاق مشروع وطني يلزم كافة مؤسسات القطاع العام والشركات المساهمة العامة بتدريب عدد من الخريجين وبما لا يقل عن(10%) من موظفي كل مؤسسة / شركة ولمدة لا تتجاوز العامين ، مقابل منح المتدرب مكافأة شهرية لا تقل عن الحد الأدنى للأجور ؛ وشموله في مظلة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ، دون أن تلتزم مؤسسات القطاع العام بتعينه أو تمديد فترة تدريبه ، في حين تعطى الشركات الخاصة حرية تعينه بعد انقضاء فترة التدريب المقررة ، وفي كل الأحوال تلتزم الجهة المدربة بمنح المتدرب شهادة خبرة تفيد بأنه عمل بمجال تخصصه ومصدقة حسب الأصول.

وحتى نضمن سلامة التطبيق ؛ وتحقيق النتائج المستهدفة ومن بعدها الأثر الإيجابي لهذه النتائج على الدولة والأفراد ؛ نقترح إصدار نظام أو تعليمات لمأسسة عملية التدريب تتضمن أسس منهجية شفافة ، بحيث يتم استقطاب المتدربين من خلال الإعلان عن حاجة كل مؤسسة / شركة للتخصصات والإعداد ، وتتولى وزارة تطوير القطاع العام ووزارة العمل الإشراف على عملية تأمين كل جهة باحتياجاتها وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

إن تطبيق هذه السياسة من شأنه تهيئة الخريجين الجدد في ولوج سوق العمل الداخلي والخارجي ، كما أنه يسهم في تنفيذ ألإستراتيجية الوطنية للتشغيل ؛ حيث أنه وبحسبة بسيطة يسهم في توفير ما لا يقل عن (20) الف فرصة تدريبية سنويا ، سينتج عنها حكما ما لايقل عن (10) الآف وظيفية في القطاع الخاص وبشكل أكثر في الدول العربية الشقيقة التي تشترط الخبرة كمتطلب اساسي للتوظيف في مؤسساتها ؛ وهذا يسهم بدوره ، أيضا ، في تعزيز التكافل والحماية الاجتماعية على المستوى الوطني.