قبل بضعة أشهر، أضاءت سماء الفكر والثقافة والإدارة الأردنية ورقة نقاشية، ملكية الرؤية سامية الهدف، السمين فيها هو تمشيها مع الفطرة الإنسانية، إذ أنها كغيرها دعت إلى التشبث بالمبادئ العقلانية في الإدارة والسياسة والمعاملات والحكم، بالذات تمكين الطيب منها، الورقة التي أود التذكير بها هنا مرة أخرى هي «نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة» والتي ركزت على إعداد الأفراد بتثقيفهم وإرشادهم وإعطائهم الأدوات والوسائل اللازمة للقيام بالعمل المناط بهم، وتركهم يتصرفون حسب قناعاتهم بمفردهم كمواطنين صالحين، ومن أن المواطنة الفاعلة تنمو بوجود بيئة ديمقراطية مكينة، تؤمن بحرية العقل والخيار. وأن ما نادت به الورقة النقاشية أيضاً هو ترسيخ النهج الديمقراطي لدى المواطن الأردني في زمن حجب الحريات، وتمكينها حتى تصبح طريقة حياة، لترسخ بذلك الفعل الديمقراطي لضمان حاضر ومستقبل أفضل للمواطن والوطن معاً.

تكمن أهم أدوات تمكين الديمقراطية حسب وجهة نظر جلالته، في عدم الإذعان للفكر المحبط، «الذي يلمح بأن العالم العربي غير مهتم بممارسة العمل السياسي بشكله المعاصر، أو زعم البعض بأن شعوب العالم العربي لا ترغب بالديمقراطية، وأننا غير مستعدين، أو مؤهلين للتعامل معها أو احتضانها نهج حياة، غير أننا في الأردن، لا نقبل مثل هذه المزاعم، ولم ولن نذعن لها أبداً».

التجديد في الحياة السياسية والحوار الوطني حول النموذج الديمقراطي وحماية التعددية، والتدرج، وعدالة الفرص السياسية هي الضمانات لنجاح تعميق التحول الديمقراطي، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار.

ولقد ربطت ورقة التمكين الديمقراطي بالمواطنة الفاعلة، تلك التي تكون بالالتزام والمشاركة التي من خلالها يتحقق التحول الديمقراطي، وأن الاحترام المتبادل والحوار الهادف البناء سيمكننا من الوصول إلى حلول عملية تمكننا من حل خلافاتنا، وأن المواطنة الفاعلة ترتكز على ثلاثة أسس رئيسة وهي حق المشاركة، وواجب المشاركة، ومسؤولية المشاركة الملتزمة بالسلمية والاحترام المتبادل.

عندما أمعِنُ النظر في واقع حال العديد من الجامعات أصاب بالدهشة! هل قرأ القائمون عليها الرسائل الملكية؟
هل وعَوا ما فيها؟
هل هم مقتنعون بمضامينها؟
إذًا لم لا يطبقون ما جاء فيها؟ أو يأتون بمثلها إن كانوا قادرين!
لا أدل على ذلك مما تنوي بعض الجامعات فعله من «تأجيل أو» تمديد مدة إتحاد طلبة الجامعة الحالي وإجراء انتخابات إتحاد الطلبة فيها فيما بعد، كون بعض الجامعات الأخرى حسب إدعائهم تعاني من عنف!
يأتي قرار التأجيل بحسب وجهة نظرهم تلك، لمنع انتقال العنف للجامعة من جامعات أخرى في حال جرت الانتخابات على موعدها!

السؤال، هل يعني هذا وجود عنف في دول مجاورة لنا تعطيل الحياة الديمقراطية لدينا؟
أو هل حقاً أجلنا انتخاباتنا النيابية أو البلدية تبعاً لذلك!؟

أود تذكيركم بأن قانون التعليم العالي والبحث العلمي النافذ حالياً يؤكد في أحدى مواده على أن من أهدافه السامية:
رعاية النهج الديمقراطي وتعزيزه بما يتضمن حرية العمل الأكاديمي وحق التعبير واحترام الرأي الآخر والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية واستخدام التفكير العلمي الناقد.

ولا تقل أهمية عنها المادة التي تليها مباشرة والتي تنص على:
توفير البيئة الأكاديمية والبحثية والنفسية والاجتماعية الداعمة للإبداع والتميز والابتكار وصقل المواهب!.

نعم إن التعليمات الجامعية تسمح .في حال تعذر إجراء الانتخابات في وقتها المحدد نتيجة ظروف اضطرارية يقدرها الرئيس، يستمر مجلس الاتحاد في أداء مهامه حتى زوال ذلك الظرف على أن لا يزيد ذلك على فصل دراسي واحد.

«إلا أن ذلك يخص الجامعة ذاتها لا غيرها»!
فما لكم كيف تحكمون!؟
(الرأي)