عمون - قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الاقتصاد الوطني بدا بالتعافي وهو يسير على الطريق الصحيح مؤكدا انه لن يكون هناك ضواغط على معيشة الناس ولن نكلفهم اي كلف اضافية على الاطلاق.

واضاف رئيس الوزراء في مقابلة مع برنامج "ستون دقيقة " بثها التلفزيون الاردني مساء اليوم الجمعة واجرتها الزميلة عبير الزبن " ان خط سير الاقتصاد في صعود مستمر لافتا الى ان تعافي الاقتصاد يعني اننا بحاجة الى مزيد من الزمن ولاستمرارية الاصلاحات مؤكدا انه " لا يوجد عندنا برنامج لاي مفأجات".

وشدد رئيس الوزراء على ان الدولة الاردنية استطاعت ان تستعيد سلامة الوضع النقدي مؤكدا ان الدينار الاردني الان في اقوى حالاته على الاطلاق من تاريخ الاردن.

وقال " الان الارصدة من العملات الاجنبية التي تغطي الدينار الاردني هي اعلى رقم على الاطلاق وهذا نجاح كبير لا يستهان فيه " لافتا الى ان العديد من الدول تقوم باجراءات اطول وسنين اطول لتسترجع مكانة عملتها وهذا ما نجحنا به بحمد الله .

وتحدث رئيس الوزراء عن الموازنة العامة للدولة التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا لافتا الى ان الاردن عانى خلال الخمسين او الستين سنة الماضية من كون الايرادات اقل من النفقات مشيرا الى ان مشكلة زيادة العجز في الموازنات تعود لاسباب كثيره اما ان تكون النفقات تذهب بدون حساب وبدون رقابة وبفساد على مشاريع غير لازمة وليست ضرورية.

واكد ضرورة تقليص هذه النفقات وتخصيص الاموال بالضبط من الامكنة الواجب وجودها فيها ونمنع اي سوء ائتمان والهدر والادارة الفاسدة او الفاشلة او الضعيفه . واشار الى ان احدى نقاط الضعف العام الماضي في الوضع الاقتصادي والمالي للبلد تمثلت في وجود قرارات لم تؤخذ عبر سنوات كثيرة وكان يجب اتخاذها في حينه بهدوء وسلاسة وبتدرج بحيث يستطيع الناس فهمها وتقبلها وهذا ما لم يحدث مؤكدا انه يتفهم اسباب عدم اتخاذها في ظل ما يسمى بالربيع العربي.

ولفت بهذا الصدد الى ان المشتقات النفطية نستوردها من الخارج كاملة غير منقوصة وكانت الحكومة تدعمها بنفس المقدار الذي يشتري به المواطن هذه السلعة لافتا الى ان هذا الدعم تحول الى دين على الحكومة وازداد مع مرور الوقت الى درجة يخشى ان تصبح البلد غير قادرة على تسديد هذا الدين.

وقال عندما تباع هذه المواد مدعومة من الحكومة وباقل من كلفتها يصبح هناك مجالا لتهريب هذه المواد مضيفا ان الحكومة لا زالت تدعم الماء والقمح والحبوب بحوالي 250 مليون دينار في وقت مطلوب من الحكومة تقديم خدمات صحة وتعليم وطرق وغيرها .

وقال رئيس الوزراء " تلقينا مساعدات هذا العام 980 مليون دينار غير المنحة الخليجية " لافتا الى ان الدول المانحة تشترط مقابل هذه المساعدات ان نقوم نحن باجراءات مشددا على ان هذه الاجراءات التي اتخذناها كانت اجراءات وطنية وكانت لازمة لانقاذ الاقتصاد الوطني والعملة الوطنية مضيفا " انا اعتز وافتخر ان دينارنا هو في المحل الذي هو فيه ووضع الخزينة بالشكل الذي هو فيه الان . واكد ان الموازنة جاءت وبطريقة غير مسبوقة من حيث تقدير النفقات والايرادات بشكل دقيق من ناحية المالية العامة الايرادات تتحسن والنفقات سوف تصبح مضبوطة مائه في المائة ليس هناك هدر ولا شراء اشياء غير لازمة ولا توسعات في ابواب غير مدروسة وهناك التزام بجدول عمل صارم . كما اكد ان هذه الحكومة اوفت ما وعدت به مجلس النواب والشعب الاردني العام الماضي حرفيا في كل كلمة وكل موقف وكل قرار مالي واقتصادي " والميزانية التي قدمناها قبل ثلاثة ايام الى مجلس النواب موجودة دققوا فيها وستروا اننا نخطط لميزانية صحيحة وعلمية ومشرفة " .
وردا على سؤال لفت رئيس الوزراء الى ان العجز بتناقص وليس بازدياد مشيرا الى ان العجز المقدر العام الماضي كان 1300 مليون وهذه السنة 980 مليونا مؤكدا ان المشكلة لا تكمن في كم هي نسبة هذا العجز من الاقتصاد الوطني ولكنها كم هو الدين الذي عليك من الناتج القومي . واشار بهذا الصدد الى انه وعلى الرغم ان نسبة الدين عندنا في تزايد سنة بعد سنة بمقادير ووصلت الى 80 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي الا انها لا زالت بالحدود الامنة بكل المقاييس حتى ان معظم الدول الاوروبية عندها هذا الحد وبعضها عندها اكثر من هذا الحد " فمن ناحية النسبة نحن نسبتنا معقولة ومعتدلة وموافقة للقانون " .
ولفت الى ان موازنة العام الحالي ركزت على تخفيض الانفاق الجاري وزيادة الانفاق الرأسمالي التنموي الذي ينتج الوظائف وفرص العمل ويشجع الاقتصاد مضيفا " انفقنا ما يزيد عن المليار في مشاريع رأسمالية وتأملنا ان ننفق (1250 ) مليونا ولكن لم يستطع الاقتصاد ان يأخذ كل هذه الاموال " . واضاف رئيس الوزراء ان هذه الاموال للانفاق الرسمالي التنموي جاءت من مصدرين نصف مليار صرفناها اتتنا من المنحة الخليجية والنصف الاخر من الموازنة معربا عن الشكر لاشقائنا في دول الخليج العربي التي وفت بالتزاماتها وهي المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت اما دولة قطر الشقيقة فأملنا ان تنفذ ما وعدت به انشاء الله. وقال تلك الدول الثلاث وقفت معنا ووضعت ارصدتها في البنك المركزي لحساب هذه المشاريع وندرس معها المشاريع كل مشروع على حده بحيث لا تصرف اي فاتورة الا باشراف اخواننا الخليجين حتى يطمأنوا ان اموالهم يستفاد منها بالشكل الذي اراده قادتهم وقائدنا بأذن الله سبحانه وتعالى دون وجود رائحة فساد من اي نوع معربا عن ثقته ان المواطنين يشاركوننا الرأي باننا عند حسن ظنهم في هذا الباب .

وردا على سؤال قال رئيس الوزراء - العام الماضي عندما ارتفعت اسعار بعض المشتقات النقطية كان السؤال والتخوف لدى البعض من التضخم والغلاء لافتا الى ان التقديرات في حينه انها ستزيد نقطة مئوية واحدة وهذا ما حدث فالتضخم العام الماضي كان 4 ونصف بالمائة وهذه السنة سيكون غالبا اقل من 5 بالمائة يعني نقطة واحده زادت وفي مجمله بعض الاشياء نقصت والاخرى زادت وهذه طبيعة الاشياء .
وتوقع ان ينخفض التضخم السنة القادمة بنسبة نقطة مئوية من 5 الى 4 الى 3 بالمائة سنة بعد سنة وهذه تنبؤاتنا وهي دراسات علمية تشير الى ذلك مؤكدا التزام الحكومة بتوفير السلع بطريقة ميسوره " ولا يوجد مواد تختفي ولا يوجد احتكار ولا يوجد سوق سوداء في كل هذه السنوات ولا حالات فساد بالغذاء ولا بالدواء بحمد الله ". وبشان البطالة اشار النسور الى انها في الدول ذوات الاقتصاديات الجيدة تتراوح بين 5 و 6 بالمائة وفي الدول التي اوضاعها معتدلة تتراوح 7 او 8 بالمائة وعندنا النسبة 12 ونصف بالمائة مؤكدا ان الاقتصاد هو الذي يخلق فرص العمل وليس التوظيف بالحكومة الذي يضخم الجهاز الاداري . وقال رئيس الوزراء " المشاريع الاقرب الى قلوبنا هي الموظفة للشباب ومن اهمها الانشاءات العامة وموانىء وسكك حديد ومطارات وطرق " داعيا الشباب الاردني الى الاقبال على فرص العمل المتاحة في ظل وجود مئات الاف من الفرص التي يشغلها اخواننا العرب المرحب بهم . وبشان المؤسسات المستقلة لفت رئيس الوزراء الى انه يوجد لدينا الان 26 وزارة ولكن يوجد مؤسسات مستقلة ليست تابعة للوزارات ولا تعد تحت اشراف الحكومة بصورة حقيقية فاصبح الاشراف الحكومي شكلي مثلما يوجد صناديق وشركات استثمارية يجب ان يتم دمجها .
وقال " انا بادرت عندما انتخب البرلمان الحالي وارسلنا منذ بداية السنة مشروع لدمج عدد من المؤسسات وقد نظر المجلس في الامر ولكن القانون ما زال يراوح بين النواب والاعيان ولم يتم انجازه بعد " مضيفا بعد الانتهاء منه اريد ان اقدم قائمة اخرى بمؤسسات نلغيها ومؤسسات ندمجها لافتا الى ان عدد المؤسسات المستقلة الان 64 ولدينا مشروعا الان في مجلس الوزراء لنجعلها 46 مؤسسة مما يوفر مصاريف وسيارات ومكاتب . واضاف " اناشد اخواني النواب ان يتعاونوا معنا لننجز هذه الامور ، هم غير مقصرين ولا المح الى انهم مقصرين ، ولكن نريد ان نسرع حتى ننجز عمليات الدمج خاصة وان بعضها خاسر خسارة هائلة جدا واكثرها خسارة هي شركة الكهرباء التي تخسر كل سنة اكثر من الف مليون دينار .

وقال رئيس الوزراء ان جلالة الملك ينظر الى هذا البرلمان الذي جاء بعد التعديلات الدستورية بنظرة المرحلة الثانية من حكم جلالته اي انه يعتبر ان الفصل الثاني من حكمه هو ابتداء من هذه الانتخابات ومن هذه الحكومة لانه هو الذي امر بالتعديلات الدستورية التي نتج عنها تعديلات قانونية نتج عنها قرارات اصلاحية . ولفت بهذا الصدد الى ان العديد من دول العالم تقوم بثورات تطالب بالاصلاح بينما ملك البلاد عمل اصلاحات وحث الجميع على الانجاز معربا عن ثقته انه كلما مر الوقت اكثر فانا والنواب نفهم بعضنا اكثر وان شاء الله سوف ننفذ توجيهات جلالته الاصلاحية .
وردا على سؤال حول مؤسسة الضمان الاجتماعي لفت الى ان الاموال التي تقتطعها من المشتركين تبعثها الى وحدة الاستثمار، لاستثمار هذه الاموال ودفعها عند تقاعدهم او الاصابة على شكل رواتب وتعويضات مشيرا الى ان قانون الضمان الذي ينتظره كل الناس موجود الان بين المجلسين وليس في يد الحكومة. واشار الى ان مجلس النواب ادخل تعديلات اعطت ميزات للتقاعد المبكر للذي يريد ان يتقاعد بشكل مبكر على 45 سنة مؤكدا انه لا توجد دولة في العالم تعطي تقاعد عند 45 ولا 50 ولا 55 سنة ففي دول العالم التقاعد يكون على سن 60 او 65 او 70 . واضاف انا احترم وجهة نظر النواب وتفاعلهم مع طلبات الشعب ولكننا نعتقد انهم اعطوا تقاعدا مبكرا غير مستحق وليس هذا فقط وانما ايضا ربطه بالتضخم بحيث اذا حصل في البلد مشكلة التضخم وخرج عن النطاق وهذا يحصل في دول كثيرة هناك دول فيها تضخم 100 % ودول 200 % و 300 % اسرائيل من فترة من الزمان كان التضخم فيها 80 % هذا التضخم يخوف اذا ربطنا الاجور فيه بالتضخم يصبح الناس تأخذ دنانير كثيرة والمدخر من الضمان دنانير قليلة عندها يصبح عجز وعند حدوث عجز يصبح الافلاس (ويخرب بيت الجميع ) . وقال نحن نعتقد ان ما وصفوه اخواننا النواب يزيد العبء على موارد الضمان ويعرضها للخطر " ونحن قلبنا على ابنائنا الخاضعين للضمان هؤلاء ابناؤنا ونحن اقسمنا على كتاب الله امام جلالة الملك ان نخدمهم باحسن طريقة ممكنه "

وردا على سؤال بشان الفساد قال النسور" هناك فساد سابق والمواطن الاردني يتساءل ماذا عملتم فيه ولماذا ساكتين عليه وعلى من تخبئون ومن الرؤوس التي تحاولون حمايتها ؟ " مؤكدا انه لا توجد اشاعات بوجود فساد في عهد هذه الحكومة لانه بأذن الله لدينا من الجسارة على الفساد ولا يوجد رأس كبير واحد اطلاقا كل الفاسدين امام العدالة واي معلومة عندي احولها فورا الى مكافحة الفساد او الى القضاء مباشرة داعيا اي مواطن لديه شبهة فساد في اي قضية تسليمها الى الحكومة مع البراهين والاثباتات ليتم تحويلها الى القضاء . وقال " اذا كان السؤال هل كان فساد في السابق اجيب بنعم كان هناك فساد في السابق وبظني انه كثير وان كان هناك مبالغة في بعض الحالات " لافتا الى ان البرلمان السادس عشر - الذي كان عضوا فيه – نظر في اكثر من 30 قضية فساد كونه كان صاحب الحق الحصري الوحيد الذي يوجه الاتهامات للوزراء الذين يسيئون الائتمان ( الفاسدين ) وبرأها كلها ما عدا واحدة لافتا الى انه لا يجوز لي ولا للقضاء فتح المواضيع التي اغلقها المجلس السابق الا اذا ظهرت ادلة جديدة وليس نفس الادلة التي نظر فيها المجلس السابق وكأن فتح مجلس النواب لتلك القضايا حصنها من الفتح مجددا . واكد ان ذلك الحدث أضر بقضية كان جميع المواطنين يتابعونها لان مجلس النواب عمل لها بسرعة في يوم او يومين " وهذا شيء غير صحيح فبالتالي لا يجوز ان افتح قضايا اغلقت قانونا الا بظهور دليل جديد " مشيرا الى ان بعض القضايا ظهرت فيها ادلة جديدة ومنها الفوسفات معربا عن الامل ان تظهر ادلة تساعدنا على فتح القضايا التي اغلقت .
وردا على سؤال ان كانت الحكومة استطاعت استعادة الولاية العامة بالشكل الحقيقي والواقعي ؟ قال رئيس الوزراء " ان موضوع الولاية العامة مقصود به كما يقول المعارضون وبعض الفئات ان الحكومة انتقصت صلاحياتها اما من جلالة الملك او من قبل الاجهزة الامنية وبالتحديد المخابرات العامة . واضاف ساقدم شهادتي في هذا الامر فقد كان لي شرف العمل مع جلالة الملك الان اكثر من سنة واؤكد هنا ان جلالته لا يفرض علينا شيء ابدا ، وهناك عشرات الاوفياء الذين يعملون من حوله يعرفون هذا الامر . وزاد " لم تمر لحظة ان جلالة الملك امرني باتخاذ عمل او قول ابدا وانا غير قانع به ولا حصل وانا اسجله على نفسي حتى لا ازعم يوما ما عكس ذلك فجلالة الملك ديمقراطي الى ابعد حدود الديمقراطية ". وقال انا افتح مع جلالته مواضيع اكثر مما يفتح هو معي " واضاف قد افتح معه ثلاثين موضوعا ويمكن ان يفتح هو معي موضوع او موضوعين بصورة السائل المتواضع وليس الامر الذي يقمع ويقول لك اذهب اعمل هكذا " .
وزاد رئيس الوزراء اذا كانت هناك اخطاء ارتكبت فهي اخطاؤنا نحن " وعندما نشعر باننا اخطأنا نذهب لجلالته ونقول له اخذنا هذا القرار ( ولم يضبط معنا) ولم ننجح فيه ولم يكن في محله ولكننا سنصوبه وهو يتقبله بكل الاحترام واذا كان هناك شيء يبادر ويقول اعمل هيك لا تعمل هيك اذا كان هناك شيء طارىء فطبعا هو صاحب الصلاحية الدستورية ".
واكد النسور ان جلالة الملك يستمع بكل ديمقراطية للاراء التي تطرح خلال المجلس الذي يجتمع معه باستمرار وبشكل اسبوعي لافتا الى انه كرئيس وزراء لا ينقطع عن الاتصال بجلالة الملك ولا يمكن ان يمر اسبوع بكامله لا يلتقي فيه جلالة الملك الذي يمسك بزمام الامور بصورة ديمقراطية وفق الدستور .
وقال رئيس الوزراء ان المخابرات العامة هي جزء من الادارة الحكومية التنفيذية ومدير المخابرات العامة هو احد المسؤولين الذين رئيسهم المباشر هو رئيس الوزراء " وهو لا يخجل بهذه العلاقة وانا اسعد بها وهو يتعاون شأن كل من يساعدونني ومن اتعاون معهم " .