عمون - (خاص) - هل يجوز عرض مذكرة نيابية لطرح الثقة بالحكومة مكتملة الشروط الدستورية على الجلسة العامة لمجلس النواب لأخذ الرأي في إمكانية المضي قدما بها أم تأجيلها أم اعتبارها منعدمة ؟!؟!

الجواب الدستوري البين ، هو : لا

لندقق بالنصوص الدستورية بهذا الشأن.

المادة (١/٥٣) : تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو أي وزير منها ، أما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء عل طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب.

المادة ٢/٥٣ ) : يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام ، إذا طلب ذلك الوزير المختص اوهيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة.

النص آمر ( تعقد ) ويمكن تأجيل جلسة الثقة ، فقط في حالة واحدة وهي : طلب الوزير أو هيئة الوزارة.

ولم تأت النصوص على ذكر أي دور للمجلس أو أغلبية الأعضاء تعطيهم سلطة التأجيل أو رفض المطلب.

إخضاع الحق الدستوري لعشرة أعضاء أو أكثر من النواب لطرح الثقة بالحكومة إلى التصويت في الجلسة العامة لمجلس النواب واشتراط حصوله على الأغلبية ، قيد تعسفي فيه مخالفة دستورية جلية.

أخذ رأي الأغلبية في حق الأقلية بممارسة حقها الدستوري بالمعارضة وسحب الثقة في الحكومة ممارسة تجافي ممارسات الديمقراطية البرلمانية المعتمدة في برلمانات العالم ناهيك عن مخالفتها الدستورية الواضحة .

آمل ان لا يقدم مجلس النواب على هذه المخالفة الدستورية ويسجل سابقة خطيرة جدا تصادر حق الأقلية بممارسة دورها الرقابي. لأن الأخذ بهذا المنهج ومده على استقامته ، يمكن ان يحرم النائب من حق السؤال أو الاستجواب ، إذا أشترط موافقة الأغلبية النيابية.

لم اشهد طيلة المجالس النيابية السته التي شاركت بها ان عرضت مذكرة حجب ثقة على الاستفتاء وأخذ موافقة القاعدة البرلمانية للحكومة عليها.

أرجو ان لا يفهم موقفي هذا باعتباره تحريضا على سحب الثقة من الحكومة. أبدا ... أبدا ، أنا أدافع عن الممارسة البرلمانية الدستورية النظيفة وحماية حقوق الأقلية البرلمانية.