عمون - اطلق الامير الحسن بن طلال رئيس المجلس الاستشـاري للأمم المتحد ة للمياه اليوم الخميس تقرير"التعاون المائي لعالم آمن" الذي يركز على منطقة الشرق الأوسط .
وقال سموه خلال حفل الاطلاق في مؤتمر دولي بحضور سمو الاميرة سمية بنت الحسن وتستضيفه الجمعية العلمية الملكية ومجموعة الاستشراف الاستراتيجية بدعم من الوكالة السويدية للانماء الدولي، ان الصراع على الموارد قديم قدم الإنسانية نفسها وان نزاعات القرن الحادي والعشرين سيكون سببها الحاجة الى مورد المياه الثمين ،خاصة وان التغيرات المناخية والنمو السكاني وما يرافقه من تلوث بيئي سيتجاوز الطلب على المياه بنسبة 40 بالمائة من المخزون الحالي بحلول العام 2030.
واضاف سموه، علينا جميعا ان نعمل من أجل ان لا تكون المياه نقطة اشتعال في المناطق الجافة ذات مصادر المياه الشحيحة- وهذا يتطلب التعاون في جمع المعلومات وادارة البرامج المشتركة، وبغير التعاون الحقيقي والعميق لن يمكن إحداث تحقيق تغيير ملموس في الظروف البيئية والعلاقات بين الدول.
واشار سموه الى ان تقرير مجموعة الاستشراف الاستراتيجية الجديد "التعاون في مجال المياه من أجل عالم آمن" أثبت ان الدول التي تتعاون في ادارة مصادر المياه المشتركة بينها لن تدخل في نزاع مهما كانت الأسباب.
وقال، "في دراسة اجرتها المجموعة لـ 148 دولة وأحواض مشتركة لـ 205 أنهار، اظهرت الأدلة ان هناك 37 دولة معرضة للدخول في نزاعات لأسباب عديدة فيما بينها وهي التي لا يوجد بينها تعاون مستمر لأدارة مصادر المياه المشتركة بينها. وفي ذلك اشارة ضمنية الى الموضوع الأساسي السلام والأمن الذي يحتاجه الأفراد والأمم والأقليم لبناء حياة عادلة وكريمة.
وحذر سموه من ان اقليم غرب آسيا يتصدر النزاعات حول المياه ،لافتا الى ان ذلك بمثابة تحذير صارخ للعالم حول ما يحدث عندما تفشل الدول في التعاون مع جيرانها في ادارة المصادر المشتركة التي يعتمد الطرفان عليها.
وشدد الأمير الحسن على انه يمكن تجنب الكلفة الكبيرة للنزاعات لو ان الدول في اقليم غرب آسيا، بما فيها اسرائيل، تمكنت من العمل معا حول المياه وانه يمكن للدول ان تعمل معا لبناء مستقبل جديد آمن على أساس من التعاون في ادارة المصادر المائية المشتركة.
وقال نحن في الأردن في مركز ما أسميه "قوس الأزمة", وليس من المصادفة ان 13 دولة من بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية يأتي ترتيبها ضمن الدول ذات الوضع المتأزم مائيا.
وبين سموه ان المواطن في الضفة الغربية يستهلك 70 لترا في اليوم على الرغم من ان منظمة الصحة العالمية توصي باستخدام 100 لتر رغم تواجدهم فوق المياه الجوفية لمنطقة "الجبل" وهي الأكبر في منطقة بلاد الشام. وجدد سموه مطالبته الدائمة لايجاد هيئة فوق قطرية للمياه والطاقة تمكننا من العمل معا لتحقيق الأولويات الحياتية.
ونبه التقرير الجديد الى ان منطقة الشرق الاوسط رغم توقيعها عدة اتفاقيات للمياه بين بلدانها الا انها اتفاقيات غير فعالة.
وجاء في التقرير ان التعاون المائي لا يكون فقط بإبرام الاتفاقيات بل يجب ان يقترن بالتزام سياسي في تنفيذ المعاهدات والاتفاقات بالتزامن مع التزام سياسي قوي،معتبرا ان مجرد التوقيع على معاهدة التعاون بشأن معاهدة أو تخصيص المياه ليس كافيا.
ونبه التقرير إلى ان معظم البلدان في الشرق الأوسط في خطر من حدوث نزاعات لأنها تجنبت التعاون الإقليمي في المياه، بالرغم من توقيع العديد من الاتفاقيات ولكن التعاون الفعال ما زال مفقودا.
من جهتها قالت سمو الاميرة سمية أنه يسعدني ان أقول ان المياه في منطقتنا تتصدر الاجندات كما لم يحدث من قبل، وهو امر لا بد منه.
واضافت ان مبادرة السلام الأزرق تبرز في مقدمة المساعي من خلال هذا التجمع الفريد من نوعه الذي يضم صناع القرار والبرلمانيين وممثلي وسائل الإعلام وخبراء المياه ،ليس من المنطقة فحسب ولكن على نطاق واسع من المجتمع الدولي.
وأكدت سموها "نحن في الجمعية العلمية الملكية ملتزمون بلعب دور رئيسي في المشاركة والعمل على قضايا المياه في المملكة والمنطقة، ونحن نتطلع إلى ايجاد شراكات جديدة مع أولئك الذين يشاركوننا القلق العميق لمواجهة التحديات التي تنتظرنا".
وبينت ان مجموعة "الاستشراف الاستراتيجية استحدثت مبادرة السلام الأزرق الذي يقترح عملية استباقية للتعاون في مجال المياه مع الاستراتيجيات التعاونية والمستدامة حيث يرأس سمو الأمير الحسن لجنتها العليا.
وقال رئيس المجموعة صنديب واسليكر ان التقرير الذي أصدرته مجموعته يوضح العلاقة القوية بين درجة التعاون في مجال المياه والمناخ العام للسلام بين بلدين أو أكثر،كما يوفر دليلا على وجود المشكلة التي أهملت لفترة طويلة جدا ولها القدرة على التسبب في مزيد من التعقيدات في المستقبل.
وأكد ان التقرير خرج بضرورة ادراك ان أي دولتين تتعاونان في مجال المياه لا تذهبان الى الحرب لاي سبب من الاسباب. وقال ان من بين 148 دولة شملها تقرير التعاون في مجال المياه من أجل عالم آمن، 37 دولة في خطر الدخول في حرب بسبب قضايا أخرى غير المياه، بما في ذلك الأرض، والدين، والتاريخ، والأيديولوجيا. وان من الصدفة ان تكون هي نفسها الدول التي لا تنخرط في تعاون مائي مع جيرانها. وبين ان الخبر السار هو أن أكثر من 100 من تلك البلدان التي تعزز التعاون في مجال المياه قولاً وممارسة، تتمتع أيضا بعلاقات سلمية وآمنة مع البلدان المجاورة لها، باعتبار ان قضيتي المياه والسلام مترابطتان.
واشار الى أنه على الرغم من تنامي الإجماع الدولي حول أهمية المياه باعتبارها أداة للتعاون (كما وردت في تسمية الأمم المتحدة لعام 2013 بأنه عام التعاون المائي)، لا يزال العديد من المحللين يصورون المياه كمصدر محتمل للصراع.
من جهته ،قال رئيس المجلس العربي للمياه الدكتور محمود ابو زيد"ان البلدان العربية تعرف بانها مناطق جافة ما يعني انها شحيحة المياه كما ان مصادرها المائية مرتبطة مع مصادر المياه في دول اخرى سواء بالاحواض المائية او الانهار.
وبين ان من اسباب المشكلات التي تحدث في دول العالم عدم وجود اتفاقيات دولية تحكم تلك الدول،مؤكدا ان مؤتمر التعاون المائي من اجل عالم امن يتيح فرص التقارب ويعزز اهمية التعاون والتواصل لتوفير قاعدة علمية وبيانات اساسية لتوضيح طبيعة المصادر المائية المشتركة.
--(بترا)