في تشرين الثاني من عام 1988 ،تلقت أجهزة العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية ضربة موجعة وباهظة الثمن .هذه الضربة تمثلت في فايروس الكتروني استطاع وعن طريق شاب في مقتبل العمر يدعىROBER MORRIS أن يقتحم ويفسد أهم أنظمة التحكم والسيطرة .مما ألحق خسائر مادية قدرت بـحوالي مائة مليون دولار لإعادة تشغيل تلك البرمجيات وإصلاحها. إن فعل مورس هذا وغيره من الشباب الذين يقومون بأفعالٍ مشابهة، ، أثارت التساؤلات حول الدوافع والمآرب، التي تدفع هؤلاء الشباب إلى القيام بمثل تلك السلوكيات. هل هي الرغبة في العبث ليس إلاّ ؟ ، أو قد تكون رغبة جانحة في لفت الأنظار إلى قدارتهم وملكاتهم الشيطانية –إن صح التعبير - ، أم هي أخطر من ذلك لتصل إلى الرغبة في إلحقاق الخسائر والإضرار بالأمن الاقتصادي أو السياسي للدول إن طال هذا العبث المعلومات الاستراتيجة و التكتيكية لتلك الدول ؟! .


في بداية الأمر - وفي الستينات من القرن المنصرم على وجه التحديد - كانت أسباب تلك الهجمات لا تتعدى مسألة فرد العضلات والاستعراض وخاصة بين الجيل الصاعد الذي لا يتوانى عن انتهاز أي فرصة ليثبت جدارته وكفاءته حتى لو كانت النتيجة خراباً ودماراً هائلاً . إلاّ إننا نجدومن خلال المتابعة للتطور التاريخي لتصرفات هؤلاء العابثين .إن الأمر لم يعد كذلك بل تعداه ليصبح هناك من يهدد أمن الدول السياسي والاقتصادي والاجتماعي .


فعلى الصعيد السياسي بدأنا نشهد حروباً تشنها الدول ضد بعضها البعض ليست الدبابات ولا القنابل العنقودية أوالنووية أدواتها بل المعلومات ،ومن الأمثلة على تلك الحروب حرب الولايات المتحدة الأمريكية التي شنتها ضد الصين وذلك بنشر معلومات حول انتهاكات الصين في مجال حقوق الانسان والهدف منها إضعاف موقف الصين السياسي أمام المجتمع الدولي.



أما اقتصاديا ً فالأمر ليس بأخف وطأة وخصوصاً إذا ما علمنا مدى الخسائر الفادحة التي تتعرض لها اقتصادات الدول ممثلةً بشركاتها على مختلف مجالات استثمارها ،والأمثلة في هذا المضمار واسعة ومتشعبة جداً ، فمن تدمير المواقع بالفيروسات إلى قرصنة البرمجيات وتزويرها ، والتي تتم من قبل أشخاص قادرين على سبر أغوار عوالم الكمبيوتر ودهاليزه يطلق عليهم اسم قراصنة الشبكة

(الهاكرز ) .ومن أعمال هؤلاء القراصنة ،الدخول غير المصرح به للمواقع ،و تشمل أيضاً النسخ غير المشروع للبرمجيات على مختلف أنواعها وبيعها ، الدخول إلى مواقع التسوق الالكتروني وتدميرها مما يعني تعطيل عمليات البيع والشراء ، سرقة أرقام بطاقات الائتمان ، عدم تسليم ماتم دفعه ثمنه الكترونياً فضلاً عن عمليات التداول الوهمي في أسواق المال وبث الشائعات ، والتي من شأنها الاضراربسمعة الشركات وغيرها الكثيرمن الأمثلة .


وعلى الصعيد الاجتماعي فهنالك المزيد ، فمن المواقع الاباحية والتي تستهدف القصّر من مرتادي الشبكة العنكبوتية وتشجعهم على ارتكاب السلوكيات الخاطئة إلى مواقع تستخدم لترويج مواد الادمان ،والتي لا يخفى خطرها وخصوصاً على النشأ الصاعد ، بالإضافة إلى مواقع المقامرة والتحريض على الانتحار ، إثارة الفتن والقلائل بين أفراد المجتمع الواحد عن طريق إثارة النعرات الطائفية والمذهبية في المجتمعات متعددة القوميات والأديان ، إرسال عبارات نابية عبر البريد الالكتروني الخاص بالأفراد مما يشكل صورة غير نمطية لجريمة الذم والقدح والمعاقب عليها في غالبية قوانين الدول .


ولهذا ولكل ما ذكر ، فإنه بات من غير المقبول ولا المنطقي نعت مقترفي تلك الأفعال ومسبي تلك النكبات بالعابثين أو مهوسي الكمبيوتر والانترنت ،أو نعت سلوكياتهم بغير الأخلاقية، ، فالمسألة لم تعد كذلك منذ زمن ليس بقليل، لإننا بتنا أمام مجرمين عتاة استغلوا إبداعتهم في حقل الحواسيب وتكنولوجيا المعلومات في إشاعة الفساد والخراب على كافة الأصعدة كما تم تفصيله سابقاً .


الجريمة بشكل عام اعتداء ومساس بالحق العام والحق الشخصي فالجريمة وحسب تعريفها الفقهي (كل فعل ينص القانون على تجريمه وعلى عقوبه نتيجة لارتكابه ) . وفي القانون قاعدة تشريعية (لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص ) والدول معنية بما لها من سلطة وحق في مواجهة الأفراد عن طريق فرض العقوبة المناسبة لكل جرم حسب مدى خطورة الفعل المقترف وجسامته ،وهذه السلطة هي ضرورة تقتضيها المحافظة على الأمن والسلامة العامة في المجتمعات .


أما ونحن في صدد نوع خاص من الجرائم ألا وهي جريمة الكمبيوتر على اختلاف التسميات العديدة التي اطلقت عليها منذ بداية ظهورها إلى وقتنا الحاضر ، ففي بداية السبعينيات كان يطلق عليها مايعرف بإساءة استخدام الكمبيوتر على أساس وكما أسلفنا سابقاً إنها لم تكن تتعدى التصرفات غير الأخلاقية بعيدة ماتكون عن وصفها بالجريمة ، إلا أن تسميات أخرى بدت تطلق على جريمة الكمبيوتر ، فرضها التطور التاريخي للسلوك فمثلاً ظهر مصطلح احتيال الكمبيوتر (جرائم أصحاب الياقات البيضاء ) الذي رافق تطور وتزايد عمليات النصب والاحتيال عبر الانترنت ،واتخاذه أشكالاً عديدة باختلاف مرتكبي تلك الجرائم ،أيضاً اطلق عليها الجريمة المعلوماتية ولا يخفى هنا إن هذه التسمية لم تأت من فراغ ،وإنما جاءت تلبيةً لعصر باتت فيه المعلومات والمعرفة رأسمال يعول عليه ،كما وباتت سرقة المعلومات من مخازنها ظاهرة يجب عدم التواني عن إيجاد أليات واجراءات رادعة للتصدي لها ، أيضاً سميت بجرائم التقنية العالية إلى جرائم الهاكرز وأخيرا وليس آخراً السايبر كرايم .


ومهما تكن من تسميات فالمتفق عليه عالمياً ومحلياً هوخطورة تلك الجرائم ،وتأثيرها السلبي على أمن واستقرار المجتمعات في كلا الدول المتقدمة والنامية على حد سواء . وكدأب الاكتشافات الجديدة والتي تفتح أبواباً وآفاقاً وتدفع بعجلة التقدم والازدهارقدماً من جانب ، بينما تفتح أبوابا أخرى للجريمة باختلاف صورهاً .


وهذا ما تنبهت إليه حكومات العديد من الدول منذ وقت ليس بقصير، فعملت على مواجهة تلك الظاهرة ،بتعديل التشريعات القائمة وبما يتلاءم مع المعطيات الجديدة ،وسن مايلزم من القوانين التي من شأنها تنظيم العمليات الالكترونية الخاصةبالحاسوب والانترنت كالتعاقد الالكتروني على اختلاف أنواعه ،وتنظيم الاتفاقيات الخاصة بجرائم الكمبيوتر والانترنت كالاتفاقية الأوربية لجرائم الكمبيوتر والانترنت .كذلك ظهرت منظمات وهيئات دولية المهتمة بجريمة الكمبيوتر والانترنت فعلى سبيل المثال وضعت الوايبو (المنظمة العالمية للملكية الفكرية ) في العام 1978 ارشادات حول حماية البرمجيات وحقوق المؤلف ، كما عُقدت ومازالت تُعقد العديد من المؤتمرات العالمية في هذا المجال فكان أول مؤتمر للأمم المتحدة لحقوق الانسان في العام 1968 في حق حماية الخصوصية الشخصية ومن بينها المعلومات الشخصية بالأفراد والمخفوظة داخل حواسيبهم الشخصية . كما أن الولايات المتحدة الأمريكية قد استحدثت مركزا خاصاً بشكاوى احتيال الانترنت بدأ أعماله في أيار من العام 2000.


إنّ إدارك طبيعة جريمة الكمبيوتر ومعرفة مخاطرها وحجم الخسائر الناجمة عنها ومدى إضرارها بالاقتصاد الوطني والعملية الاستثمارية يحتم علينا إيجاد الآليات والحلول التقنية والقانونية بإعادة النظر في التشريعات القائمةو العمل على خلق منظمومة تشريعية متكاملة والمقصود بالمتكاملة أن لا يقتصر الأمر على تعديل وسن تشريعات جديدة تواكب تحديات العصر الالكتروني بل يتعداه بمتابعة الاتفاقيات الدولية والانضمام إليها فضلاً عن الوقوف على آخر انجازات المنظمات والهيئات العاملة في هذا المجال وتطبيقها بما يتؤام مع حاجة مجتمعنا ومعطياته .