أصبح مألوفا لدى الناس بعد كل «هوشة» او اقتتال او استخدام أي نوع من الاسلحة البيضاء او الحمراء ان نشهد قرارات رسمية بتشكيل لجان لدراسة اسباب هذا العنف، ويكون هناك اجتماعات خاصة لدى الجهات المعنية للدراسة ايضا، ويتبع هذا اهتمام اعلامي واستضافات لاهل خبرة في التعليم والاجتماع وربما السياسة، وسنتداول جميعا ذات الكلام ونتحدث ونكتب ونعقد الاجتماعات ثم يختفي كل هذا بانتظار «معركة» جديدة في جامعة او أي مكان اخر.

ما نتعامل به مع قضية العنف المجتمعي يشبه تعاملنا مع شهر رمضان المبارك حيث يسبق الشهر زيارة لرئيس الوزراء العامل في تلك الفترة للمؤسسة الاستهلاكية المدنية وتفقد لرفوف المعلبات وأكياس السكر والشعيرية والكاتشب، ثم تصريحات نارية تحذر من سيمارس الاستغلال، ولا يخلو الامر من تطمينات بأن وزارة الصناعه ستراقب الاسواق، ويبدأ رمضان، ومن يريد رفع السعر يفعل، ويتوقف الناس عند بسطات العصير والفجل والجرجير والخبز المشروح أكثر مما يتوقفون عند التحذيرات والتهديدات الرسمية.

أصبح التعامل مع ظاهرة العنف شكليا وبروتوكوليا ولغايات «رفع العتب»، وربما ليس لدينا الرغبة او الجرأة لنقول أن المجتمع تغير، وأن قيمنا اصابها خلل، وأن من يحمل مسدسا أو بندقية ويحارب بها في جامعة ليس هو المشكلة فقط بل المشكلة فينا نحن الكبار مجتمعا وآباء وامهات، والمشكلة في قانون، وقيم ترى في العنف كرامة وشموخا واعتزازا بالنسب، بينما كان الكرام هم أهل التسامح.

كل تعاملنا مع الظواهر السلبية لا يعني في المحصلة الا اننا نستسلم لها ونقبل بها امرا واقعا، لكن لغايات ارضاء الضمير نشكل اللجان ونتحدث ونعقد الاجتماعات مع قناعتنا أن كل ما نفعله لن يغير من الامر شيئا. (الرأي)