في قراءة للمشهد الاقتصادي الاردني ، نجد بان الصوره محيره ،وغامضه ، لا بل سوداويه لدى الكثير من المواطنيين تجاه الاوضاع الاقتصاديه التي يعيشها المواطن والوطن الاردني في آن واحد .

فالعجز في تنامي ، والمديونيه في ارتفاع ،الفقر والبطاله في اتساع ، والفساد والترهل الاداري في استشراء ، واللاجئين في ازدياد ، وتقيد للحريات ، وانتشار للجريمه ، و الحكومه تقف عاجزه لا بل فاشله عن تقديم مبادرات اقتصاديه ميدانيه تعيد و تبشر بالخير وتعيد الثقه في نفوس المواطنين ، وتوقف حالة التدهور والانكماش في السوق الاقتصادي الاردني ، وبما ينعكس ايجابا على حياة هذا المواطن.

النجاح الذي يسجل للحكومه في هذا المجال هو اللجوء الى جيب المواطن المهترئه اصلاا ،لغايات الترقيع المؤقت لتلك المشاكل .

يجب ان تعلم الحكومه بأنه وفي ضل سياستها الحاليه في معالجة الخلل الاقتصادي من خلال جيب المواطن الاردني ، فان هذه الامر سيؤثر على العلاقه التقليديه التي تربط المواطن بحكومته ومؤسساته الرسميه.

فالمواطن وتحت وطأة هذه الضغوط لن يستطيع تحمل المزيد ، وجيبه لن يكون هو الحل الوحيد لهذه الازمه الاقتصاديه التي تعصف به من كل .

فقد آن للحكومه ان تقوم بايجاد خطط وبرامج اقتصاديه وحقيقيه قادره على وضع تصورات وحلول تشعر المواطن الاردني بقرب انفراج ازمته الماليه والاقتصاديه وتساعده في الدخول في مرحلة التفاؤل والامل ، بدلا من اليأس والقهر وسوداوية المشهد.

نعم... نحن بحاجه الى مبادرات اقتصاديه ناجحه تقدمها الحكومه واجهزتها كتلك المبادرات السياسيه التي قامت بتقديمها في مواجهة الحراكيين المطالبين بالاصلاح ومحاكمة الفاسدين واسترداد شركاتنا ومؤسساتنا الاقتصاديه العملاقه التي بيعت تحت مسميات الخصخصه ، والمطالبه بالكرامه وتوفير العيش الكريم للمواطن الاردني في وطنه والتي أتت اوكلها وسجلت فيها الحكومه واجهزتها نجاحا باهرا، ولكنه مؤقتا ، فهل تستطيع الحكومه واجزتها المعنيه تقديم مثل تلك المبادرات الاقتصاديه الناجحه ، كون ان قوة اي نظام سياسي وبقائه مرتبطا بقوة اقتصاده.


وعلى الناطق الحكومي التوقف فورا عن تذكيرنا صباحا ومساءا بالعجز في االموازنه والاسعار والنازحيين السوريين وتوقف المساعدات الماليه وغيرها من التصريحات التي تزيد من همنا هما ومن غمنا غما.