يكثر الحديث عن العنف، وتكثر الندوات والمؤتمرات التي تتناول هذه المشكلة بالبحث والحوار وإسداء النصائح واقتراح الحلول، وفي الوقت نفسه تزداد وتيرة العنف وتتسع دائرته، وتتطور أدواته، وبلغ مستويات غير متوقعة على صعيد الأدوات، وعلى صعيد الجرأة في استخدام الأسلحة النارية، والأسلحة البيضاء، وتطورت الفئات المتشاكسة إلى مستوى عمل العصابات، والتشكيلات القتالية، وامتلاك استراتيجيات للمواجهة والاقتحام، وأصبحت ترى أشخاصاً ملثمين ومسلحين يدخلون الحرم الجامعي، ولا يتورعون عن إطلاق الرصاص، أو توجيه طعنات مميتة في العنق والبطن والصدر!!

استخدام العنف بهذه الطريقة، وانتقال المواجهة العنفية نحو مستويات استخدام السلاح وإطلاق النار، يدل دلالة واضحة ومباشرة على معالم مرحلة خطيرة ينتقل إليها المجتمع بطريقة حثيثة، ويؤشر ذلك بطريقة مؤكدة على ما هو أعظم خطراً وأشد رعباً بما يتعلق بمستقبل هذا البلد، لأن العنف ينتشر بشكل كبير ومكثف في أوساط الشباب، وطلاب المدارس والجامعات على وجه التخصيص، حيث أن هؤلاء الشباب والطلاب هم الذين يشكلون وجه الدولة القادم.

هناك عدة أمور ينبغي أن تكون في مقدمة جدول الأعمال للحكومة والأجهزة الرسمية والمؤسسات المختصة وذات الشأن والعلاقة، بل يجب أن يأخذ الجانب الطارئ والاستثنائي، والمعالجة الحثيثة التي يفسدها التأخير والتباطؤ والتهاون في عملية التقويم، وتقدير خطورة هذه المشكلة حق قدرها؛
أولها: المسارعة إلى المعالجة الحازمة والحاسمة التي لا تقبل أي درجة من درجات التهاون في إيقاع العقوبة على الأطراف المتسببة في المشكلة، والوالغة في استعمال العنف، حيث ينبغي إنزال عقوبة الفصل النهائي بحقهم دون أن يرمش جفن لكل صاحب مسؤولية. مهما كان الظهر الذي يستند إليه المشاغب، ومهما كان موقع والده في الدولة أو مكانته في المجتمع، وسد الباب أمام الواساطات والشفاعات.

ثانيها: إشراك الطلاب أنفسهم في بحث مشاكلهم، وإشراكهم في عمليات الدراسة والبحث والمعالجة، لأنه تبين أن هؤلاء الذي وقعوا ضحية العنف، لا يطلعون على مقررات لجان ولا مؤتمرات، ولا يقرأون مقالات ولا تحليلات، فهم في وادٍ، والمسؤولون والباحثون والمؤتمرون في وادٍ آخر، فينبغي التفكير في حسر هذه الفجوة الهائلة، والتفكير في إيجاد أنماط المشاركة الشبابية والطلابية الفاعلة.

ثالثها: تتعلق بأولويات الأمن لدى عقل الدولة وأصحاب القرار، مما يحتم بشكل يخلو من التردد، أنه جرى تضخيم للأخطار السياسية، وجرى تهويل من آثار انخراط الشباب في الأحزاب السياسية والأطر الفكرية وتم توجيه الاستراتيجيات البعيدة والقريبة المدى لمعالجة هذه القضية دون نظر دقيق في الآثار الجانبية الهائلة على مستقبل الدولة ومستقبل الحالة السياسية ومستقبل الأجيال. ومما ترتب على الخلل في ترتيب الأولويات الأمنية المتعلقة بهذا الجانب أنه تم ترسيخ عرف التهاون والتقليل من شأن بعض الظواهر الخطيرة التي تشكل بؤراً للأمراض الاجتماعية الفتاكة، فجرى التهاون في تشكيل عصابات لسرقة السيارات، التي تمارس عملها بطريقة منظمة ومعروفة، وجرى التهاون في تشكيل عصابات مسلحة تمارس البلطجة وفرض الخاوات على أصحاب المحال التجارية، كما جرى التهاون والتقليل من أثر عصابات ترويج المخدرات، وحبوب الهلوسة، وتطورت بعض الحالات إلى الوصول إلى قطع الطرق العامة والشوارع الدولية، ووضع حواجز تفتيش، واستخدام السلاح في حجز بعض الركاب واعتقالهم، بعيداً عن الدولة وأجهزتها.

إن التهاون في هذه المسائل سوف يغري أطرافاً أخرى كثيرة في اللجوء إلى استخدام العنف والسلاح في أمور أخرى كثيرة وأهمها اللجوء إلى أسلوب القوة في النزاعات العشائرية والطلابية، مما يهدر في تطور الحالة نحو استخدام العنف في الخلاف السياسي كما يحدث في الأقطار المجاورة.

ما نود أن نقوله أننا لا نسير في الاتجاه الصحيح في هذا الموضوع بل يجب أن نعترف أننا لم نستطيع حتى هذه اللحظة من تقليل وتيرة العنف، ولم نتقدم نحو امتلاك أي درجة من درجات القدرة على السيطرة على هذه الحالة، ولا بشكل متدرج، بل إن الأمور تسير إلى تطور سلبي وخطير. مما يقتضي التداعي إلى عقد مؤتمر وطني يضم جميع الأطراف والمكونات الفاعلة في المجتمع، وضرورة التوافق على مثياق مجتمعي يحمي بلدنا، ويحمي أبناءنا، ويحمي مستقبلنا.

"الدستور"