عمون - (بترا)- قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف ان الأردن قد مُنح صفة الدولة المتلقية لاستثمارات ومساعدات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بعد استيفاء الأردن لشروط العضوية والمتطلبات الجغرافية حسب ما نصت عليه اتفاقية تأسيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب تقييم سياسي واقتصادي متكامل من قبل فريق البنك عن الأردن وبتصويت من مجلس محافظي البنك.

وبين سيف في بيان صحافي اليوم أن الأردن يعتبر دولة تسمح للبنك بتنفيذ عملياته بما يساعد على تسريع الانتقال نحو اقتصاد السوق وتشجيع وتعزيز مبادرات الريادة وتنمية القطاع الخاص، مشيراً إلى أن عملية التوسع الجغرافي لعمليات البنك للأردن كدولة واقعة ضمن منطقة جنوب وشرق المتوسط، قد مرت عبر ثلاث مراحل، الأولى، تمكين الأردن من الاستفادة من برامج التعاون الفني وتنفيذ أنشطة مماثلة وذلك اعتباراً من شهر تشرين الأول لعام 2011، وكان الاردن قد منح في شهر اب من العام الماضي صفة البلدان المتلقية المحتملة تسمح له باستخدام الصندوق الخاص بالاستثمارات في دول جنوب وشرق المتوسط ، والمرحلة الثالثة، تتضمن منح الأردن صفة الدولة المتلقية لاستثمارات ومساعدات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تسمح لتمويل العمليات من موارد رأس المال.

وأكد الوزير أهمية منح الأردن هذه الصفة التي ستعمل على تسهيل وصول الأردن إلى مختلف الأدوات والنوافذ التمويلية للبنك والحصول على التمويل الميسر والمساعدات الفنية والخبراء وجذب استثمارات البنك إلى الأردن، حيث يعمل البنك الأوروبي على استثمار مبلغ يصل إلى5ر2 مليار يورو، وذلك بهدف توفير الدعم للمشاريع في أربع من دول جنوب شرق المتوسط وتضم الأردن ومصر وتونس والمغرب، حيث أن 80 بالمائة من عمليات البنك موجهة للقطاع الخاص.

وقد أصبح الأردن عضواً في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في شهر كانون الأول من عام 2011، ووقع الأردن والبنك في شهر شباط الماضي على اتفاقية مقر في عمان يُنشَأ بموجبها مكتب للبنك لإدارة عملياته في الأردن. حيث تم مؤخراً وبرعاية وزير التخطيط والتعاون الدولي افتتاح مكتب للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عمان وبمشاركة مسؤولين من البنك وعدد كبير من ممثلي القطاعين العام والخاص، حيث يعد تأسيس مكتب للبنك في عمان يعد خطوة هامة للتعاون بين الجانبين ومن شأنه أن يسهم في تمكين البنك من المباشرة بتنفيذ عملياته في الأردن، حيث يتوقع أن يكون لها عوائد ومنافع كثيرة على الاقتصاد الأردني، كما أن وجود المكتب في عمان يرمي إلى تسهيل التواصل بين ممثلي البنك والفعاليات الاقتصادية المختلفة من القطاعين العام والخاص، وتسهيل توفير مختلف أشكال التمويل من مساعدات فنية وقروض ميسرة في المجالات ذات الأولوية.

كما بدأ البنك عملياته في الأردن من خلال توفير الدعم لمجموعة من المشاريع الاستثمارية، منها مشروع بالتعاون مع بنك الاستثمار وبقيمة 30 مليون دولار لتمويل عمليات استيراد وتصدير في المملكة، ومشروع بناء محطة لتوليد الكهرباء في منطقة شرق عمان (المناخر) بقيمة 360 مليون دولار، يغطي البنك منها 100 مليون دولار وبالتعاون مع مستثمرين آخرين. كما تم توقيع اتفاقية قرض مع بنك القاهرة عمان بقيمة 35 مليون دولار موجهة لدعم القطاع الخاص من خلال إنشاء برنامج تسهيل التجارة، حيث ستستخدم أموال هذه الاتفاقية لإصدار ضمانات من البنك الأوروبي لصالح البنوك لتمويل عمليات الاستيراد والتصدير وتسهيل التجارة، وكذلك اتفاقية قرض مع شركة العبدلي مول بقيمة 80 مليون دولار لتمويل مركز للتسوق والترفيه في عمان.
--(بترا)