عمون – محمد الصالح- انتقد نقيب المهندسين الزراعيين المهندس محمود ابو غنيمة الاداء الاقتصادي للحكومة، لأنه اعتمد وبشكل كلي على جيب المواطن واعتبرها الحل السحري للمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها المملكة، ولكن للاسف فشلت هذه الحكومة كما فشلت سابقاتها وارتفعت المديونية في عهدها بدل ان تنخفض لصالح المواطن .

واضاف ابو غينمة ان المتصفح لقيم موازنة العام المقبل سيعلم ان نهج الحكومة الاقتصادي الحالي انما هو استكمال لسياسات اقتصادية سابقة فاشلة تماما تم تنفيذها من الحكومات السابقة ولم تنتج سوى افقار ممنهج للمواطن الاردني، متسائلا كيف لسياسة اقتصادية اعتمدت على سياسة التحرير والتعويم وصدعت رؤوس المواطنين في حجم الوفر، الذي سينتج عن هذه السياسات والمتمثل برفع اسعار المحروقات ورفع اسعار الكهرباء، التي تقدر بحوالي 600 مليون دينار، ثم لم تنعكس هذه المبالغ التي جبيت من جيوب المواطنين على موازنة العام المقبل، بل زادت المديونية والانكى من ذلك ان حجم هذه الزيادة جاء في ميزانيات المؤسسات المستقلة التي باتت تشكل دولة داخل دولة.

وذكر ابو غنيمة ان لسان الحكومة جف وهو يتحدث عن الاصلاح بالعموم وعن الاصلاح الاقتصادي بالخصوص، وكان المواطن الاردني يعتقد ان مسيرة الاصلاح بكاملها تسير ببطء لكنه اليوم بات مقتنعا ان هذه المسيرة ليست متوقفة بل وتسير الى العكس .

ونوه ابو غنيمة إلى ان المواطن الاردني ليس سحابة تمطر بالمال على راس الحكومات متى ارادت وليس جيب المواطن هي الحل السهل دائما، اذ لم تعد هناك جيوب للمواطنين تقتات منها هذه الحكومة او المقبلات منهن، محذرا من ان هذا النهج انما هو لعب النار، وفتيل لقنابل موقوتة تهدد المجتمع الاردني برمته، مؤكد أن المواطن الاردني لن يقبل ان يبقى يدفع قوت ابنائه لقاء سياسة اقتصادية فاشلة .

ولفت ابو غينمة إلى ان الارقام التي جبتها من جيوب المواطنين، وضاق العيش فيها عليهم بشكل كبير جدا، كان يمكن للحكومة اعادتها من احد من الفاسدين الذين نهبوا ثروات الوطن، لو كانت هناك نية اصلاح حقيقي تعيد ما نهب من اموال وتحاسب من فسدت ذمته، وامتدت يده الى المال العام، وهو سؤال برسم الاجابة .