ما هي خلاصة برنامج التصحيح الذي تنفذه الحكومة حتى عام 2016 كما اشار اليه مسؤولون اقتصاديون . وبالتأكيد هو وصفة البنك والصندوق الدوليين من خلال مسلسل اجراءات رفع الدعم وملاحقها !
واقع الحال ، تتعاظم الحيرة بتشاؤم حول ارقام مديونية بلغت اكثر من ثمانية عشر مليار دينار ، وبنسبة وصلت الى اكثر من 70% من الناتج المحلي الاجمالي !!

وثمة حقائق اقتصادية ومالية مؤلمة وقاسية باتت معروفة للمسؤول والمواطن .. وثمة قناعة راسخة ، ومطالبة ملحّة ، ببرنامج انقاذ عبر خطة خمسية ، هادفة نحو الوصول الى شاطيء الامان !!
الاجتهاد صعب حول معطيات مالية وحيثيات اقتصادية جعلت الصورة قاتمة .. وتراكمات اوصلتنا الى موازنة اكدت معطياتها الرقمية ، ان اكثر من 46% من الناتج المحلي الاجمالي ، يتآكل امام حجم الانفاق العام ، والذي اكدت الارقام انه بلغ اكثر من سبعة مليار دينار .

وعمليا ، تراكمت الثغرات وتراجع الاداء وارتفع العجز .. وتضخم الدين العام ، وتلقائيا ارتفعت نسبة متطلبات خدمة الدين العام من اجمالي الايرادات ! وينتاب الوطن فوضى اقتصادية لم يسبق لها مثيل ! وانفردت القطاعات الخاصة بقراراتها الهادفة الى تحقيق مصالحها ، بغض النظر عن نتائجها على القطاعات الاخرى ! واصبحت الغاية تبرر الوسيلة ، ضمن متوالية تراكمات وارتفاعات في الاسعار ، خلخلت المعالم الرئيسة في الاقتصادات الوطنية !!

ان الحال مهلهل ، والتقاطعات كثيرة ، والسلبيات انصبت برمتها على المواطنين الفقراء ، ونسبتهم تجاوزت 80% من تعداد السكان . وكل ذلك رافقه بيانات رقمية غير واضحة ومتضاربة ، حول التضخم ومتوالية ارتفاع الاسعار . وقرارات متشددة خلاصاتها عدم منح زيادة على الرواتب تسد جوعا ، لموظفي الدولة ، والحال ليس افضل في القطاع الخاص ، رغم ان كل المؤشرات تؤكد تصاعد معدل التضخم الى حوالي 7% مقارنة مع 3% في العام الماضي !!

والسؤال غير المنطقي هو : هل وصلنا الى هذا الحال نتيجة سؤ التخطيط ، ام ان النتيجة ارتبطت باساءة استخدام الاموال !؟

وحقيقة الامر لا يوجد ادنى شك ، بأن الحكومة مدركة للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية المتغلغلة في الوطن . ولكن ادارة المخاطر تقوم على مراحل متتالية ومتكاملة ابتداء من التنبؤ بالمخاطر المتوقعة ، والتي اصبحت مرئية ، وعكستها الارقام ، ولا مجال للاجتهاد ! وبافتراض انها اصبحت معروفة .. فأين التخطيط الاستراتيجي لاحتوائها ، ووضع الاجراءات الوقائية للحد من استفحالها .. ووضع التشريعات والقرارات الكفؤة والكافية عبر خطة خمسية باتجاه الهدف العام .. وتدعيمها بخطط مرحلية للقطاعات المختلفة في البعدين العام والخاص.. وتفعيل متابعة ناشطة وصارمة ترفض اي محاباة او صمت عن ترهل او خطأ !؟

وكفى معالجة بالقطاعي ، ومن حق المواطن الذي دفع الثمن من قوت حياته ، ان يعرف ان هناك خطة انقاذ خمسية شمولية هادفة الى ايصال الاقتصاد والمجتمع الى شاطيء الامان ، وان تنقل الحكومة هذه الخطة الى الشرائح المجتمعية المختلفة باللغة التي يفهمونها ، طالما اعترفنا ان المواطنة حقوق وواجبات . فهل نتحرك باتجاه المطلوب !؟