عمون - دعت بلدية مؤتة والمزار وزارة المالية الافراج عن المخصصات المالية المقتطعه لديها لصلح البلدية من متعهدي مشروعي استبدال شبكات المياة والصرف الصحي لغاية اعادة اوضاع الشوارع المتضررة من جراء اعمال الحفريات في منطقتي مؤتة والمزار الجنوبي الى وضعها الطبيعي.

وقال رئيس البلدية محمد القطاونه خلال لقائه مندوبي وسائل الاعلام والصحافة اليوم ان وزارة المالية قامت بتحفظ على مليونين ونصف المليون دينار من مخصصات متعهد شبكة المياه في المزار الجنوبي ومثلهما من متعهد شبكة الصرف الصحي لحين اعادة اوضاع الشوارع الى وضعها الطبيعي من جراء الاضرار التي لحقت بها من جراء تنفيذ هذه المشاريع.

واضاف ان البلدية اجرت دراسة فنية ومالية لكلفة اعادة الشوارع المتضررة حيث قدر اعادتها الى وضهعا بحوالي مليون و800الف دينار أي ما نسبته 60% من نسبة الاضرار التي نجمت عن اعمال التنفيذ على ان تتحمل البلدية نسبة 40% منها لافتا الى ان البنية التحتية في مناطق البلدية السبعة بحاجة الى 5 ملايين دينار لصيانه شوارعها واقامة جدران استنادية في مناطق العراق والطيبة وجعفر بن ابي طالب وفتح وتعبيد عدد من الشوارع التنظيمية وتحديث اليات البلدية المعطلة منذ الاعوام السابقة لعجز البلدية عن اصلاحها.

وبين القطاونه ان موازنة البلدية المقدرة لهذا العام بلغت حوالي 3 ملايين دينار خصص منها 55 % رواتب للموظفين و 31% لاعمال النظافة والمحروقات وصيانة الاليات المتهالكة القديمة و 11% لانارة الشوارع و 3%للخدمات البنية التحتية.

واشار الى ان المجلس البلدي الحالي نفذ جملة من المشروعات في مناطق البلدية بكلفة 440 الف دينار وتسديد 200 الف دينار من الا قساط والفوائد المترتبة عليها.

ودعا القطاونه وزارة المالية الافراج عن المبالغ المالية المحتجزة لديها لصالح بلدية مؤتة والمزار لتمكينها من اعادة الشواع المتضررة الى وضعها الطبيعي لخدمة المواطنين والحفاظ على سلامة ممتلكاتهم. بترا