عمون - أمل التميمي- ناقشت اللجنة التوجيهية لمشروع التحالف نحو الشفافية الدوائية في اجتماعها في البحر الميت اليوم السبت، مسودة السياسة الدوائية الوطنية 2013 بغية الوصول لصيغة متكاملة وموحدة لتحقيق الامن الدوائي وتامين دواء مأمون وباسعار مناسبة.

ناقش اعضاء اللجنة بمشاركة رؤساء اللجان الفنية للمشروع في الاجتماع الذي نظمته منظمة الصحة العالمية النتائج والتقارير التي اعدتها اللجان وابرز التحديات في تحقيق اهدافها ومنها الاستخدام الرشيد للادوية في القطاع العام ودراسة تقييم وضع الافصاح لمعلومات القطاع الصيدلاني الاردني وكيفية الاحتواء للتكاليف والحد من هدر الادوية وتعزيز الشفافية في سلسلة تزويد الدواء.

ويبحث المشاركون في الاجتماع على مدى يومين خطة عمل تثقيف المجتمع حول الادوية الرشيدة وكسب التأييد للوصول الى الالتزام السياسي لتحقيق تغييرات من شأنها تعزيز تكافؤ فرص الحصول على الرعاية الصحية وتحسين الفعالية في تقديم الخدمات ورضا المستهلك على المستويات كافة.

واكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء رئيس اللجنة التوجيهية للمشروع الدكتور هايل عبيدات خلال الاجتماع ضرورة الاهتمام بالتحديات التي تواجه المرضى والدولة ابتداء من الارتفاع اسعار الادوية الجديدة ومراجعة الالتزام بقائمة الادوية الرشيدة وتشجيع الصناعات الدوائية المحلية على انتاج ادوية جديدة واندماج تلك الصناعات لتوحيد جهودها في الصناعة.

وشدد على اهمية المراجعة الدورية لاسس تسجيل وتسعير الدواء واجراء دراسات الجدوى الاقتصادية ورصد الاثار الجانبية للادوية باعتبارها مدخلا رئيسا في ايجاد سياسة دوائية متوازنة وشفافة تضمن دور الدولة في حماية احتياجات المرضى وخاصة الفقراء منهم في الحصول على الدواء الامن والفعال.

واشار الدكتور عبيدات الى ان السياسة الدوائية تهدف الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والالتزام بممارسات عديدة سواء في سياسة طرح العطاءات والتخزين والتوريد والشراء والتسعير وتعزيز دور اللجان الفنية في تحديد الخيارات الانسب التي تخدم مصلحة المريض والدولة.
واوضح اهمية تمكين المؤسسة العامة للغذاء والدواء من اداء دورها على الوجه الاكمل كونها صاحبة الولاية في مجال الرقابة على القطاع الصيدلاني من خلال دعم استقلاليتها وتلبية احتياجاتها ومراجعة التشريعات الناظمة لعملها.
ودعا عبديات الى اهمية اعادة هيكلة الجسم الصيدلاني الاردني بجميع مكوناتها العامة والخاصة لضمان توحيد الجهود وتحقيق السياسة الدوائية المقترحة.
يشار الى ان المشروع طبق في الاردن بمرحلته الاولى 2008-2010 نفذ خلالها مجموعة من البحوث والدراسات المتلعقة بالقطاع الصيدلاني وفي عام 2012 تم الاتفاق ان تقوم منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الصحي الدولي بالاشراف الفني على المشروع على ان تحتضنه المؤسسة العامة للغذاء والدواء .
من جهتها اوضحت المسؤولة الفنية عن المشروع في منظمة الصحة العالمية الدكتور سناء نفاع ان الهدف الرئيس من المشروع ضمان الوصول العادل للادوية للفئات ذات الدخل المنخفض عبر تعزيز مبدأ الشفافية في القطاع الصيدلاني واشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص والاعلام في وضع السياسات العامة المتعلقة بالملف الصحي بشكل عام والدوائي خاصة وتعزيز قدرة البلدان على جمع وتحليل ونشر البيانات المتعلقة بجودة الدواء وسعره وتوافره.

وقالت يستحوذ الانفاق على الصحة على ما يزيد عن خمسة تريليون دولار سنويا عالميا ويقدر الخبراء ان ربع الانفاق العالمي في شراء الادوية يفقد بسبب سوء التنظيم والادارة في الادوية بالاضافة الى الفساد مما يؤثر على فقدان قدرات الحكومات على توفير الادوية الاساسية العالية الجودة ويحرم الملايين منها فضلا عن فقدان الشفافية والتي تقلل من المصداقية والثقة في المؤسسات الصحية العامة لدى الناس.

واعتبرت الدكتورة نفاع ان ضمان الحصول على الادوية العالية الجودة ضرورة لتقليص المراضة والوفيات وتعزيز جودة الحياة اذ تشير التقديرات العالمية الى ان ثلث سكان العالم لا يتاح لهم الحصول على الادوية بانتظام لاسباب عدة منها فقدان الشفافية والمساءلة في النظم الصيدلانية .

وسيقوم المشروع في مرحلته الثانية في الاردن حسب الدكتورة نفاع بمواصلة تعزيز الشفافية والمساءلة والكفاءة في القطاع الدوائي وتحسين فرص الحصول على الادوية ودعم وتطوير وتحسين ونشر ادوات سهلة الاستخدام وقوية ومبتكرة لتقييم قطاع الادوية وبناء وقياس اثر تداخلات تحالف الشفافية الدوائية في الحصول العادل على الادوية ذات النوعية الجيدة وغيرها. بترا