عمون - منحت مجلة أرابيان بيزنس (Arabian Business)، مجلة الأعمال الرائدة في الشرق الأوسط، البنك العربي لقب "بنك العام" في المنطقة للعام 2013 خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مؤخراً في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز في مدينة دبي. وقد منحت الجائزة للبنك العربي تقديراً له على الخدمات والحلول المصرفيّة الرائدة وأدائه المميّز ومساهمته الشاملة في مسيرة التنمية في منطقة الشرق الأوسط.

وحضر حفل توزيع الجوائز توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق بالإضافة إلى عدد من الإقتصاديين ورجال الأعمال والرياديين والمثقفين البارزين في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمّ تسليط الضوء على دور الأفراد والمؤسسات الذين تميّزوا في مجالاتهم خلال العام. وتعتبر جوائز أرابيان بيزنس واحدة من أرقى الجوائز على صعيد الأعمال التي تكرّم الأداء المتميز في مجموعة من مجالات الأعمال.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال السيد نعمة صباغ، المدير العام التنفيذي للبنك العربي "إننا فخورون بالحصول على جائزة أفضل بنك في المنطقة لعام 2013 من قبل مجلة آريبيان بزنس والذي يأتي منسجماً مع الدور الرائد الذي يلعبه البنك العربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال شبكة فروعه الممتدة إقليمياً وعالمياً".

وأضاف السيد صباغ "يأتي تقدير البنك العربي هذا ليؤكد على الكفاءات والقدرات المتميزة للبنك على صعيد كوادره وتجسيداً لقوة أداء البنك ومقدرتنا على تخطي التحديات وتحقيق الأرباح بصورة مستدامة علاوة على ريادتنا في تقديم الحلول المصرفية المتكاملة والتي تلبي احتياجات وتوقعات عملائنا".

يشار إلى أن البنك العربي تأسس العام 1930 ويتخذ من عمان، الأردن، مقراً له، ويتمتع بأكبر شبكة مصرفية عربية عالمية. هذا وتنتشر مجموعة البنك العربي ضمن شبكة فروع عالمية مكونة من 600 فرع في 30 بلد و موزعة في خمسة قارات، وحضور بارز في الأسواق والمراكز المالية الرئيسية في العالم مثل لندن ودبي وسنغافورة وزيورخ وباريس وفرانكفورت وسيدني والبحرين.

يقدم البنك العربي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية وجدت لتلبية احتياجات الأفراد والشركات وغيرها من المؤسسات المالية العالمية. و تشمل هذه الخدمات المصرفية المجالات التالية: الخدمات المصرفية للأفراد وخدمات الشركات والمؤسسات المالية وأعمال الخزينة.

بلغت أرباح مجموعة البنك العربي في الربع الثالث من العام 2013 مبلغ 559 مليون دولار أمريكي، في حين وصل إجمالي الموجودات 45.9 مليار دولار أمريكي، وبلغت قاعدة حقوق الملكية7.7 مليار دولار أمريكي.