عمون - سيف الدين صوالحة - نفى رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل بن عبدالله بن محمد الخنجي ان يكون الاردن قد تقدم بطلب لإنشاء مجلس اعمال اردني- خليجي.

وقال الخنجي الذي يرأس كذلك مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان في تصريح لـ(بترا) على هامش مشاركته في منتدى الاعمال العربي الالماني الثاني الذي اختتم الخميس بعمان "ان ما تم تداوله من خلال وسائل الاعلام حول هذا القرار "غير دقيق" كون الاردن لم يتقدم بطلب حول ذلك.

واضاف ان طلب الاردن بالانضمام الى اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لم يبت فيه حتى الان وهو "قيد الدراسة من قبل المجلس"، مشيرا الى ان هناك طلبات من دول اخرى بخصوص هذا الموضوع.

واشار الى ان الاردن يرتبط بمجالس اعمال مشتركة مع العديد من الدول الخليجية، مؤكدا ان هذه المجالس لها فاعلية كبيرة في حل المشاكل والمعيقات التي تواجه سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

واكد الخنجي ان هناك توجها خليجيا بمساندة الاردن وضخ مزيد من الاستثمارات المولدة لفرص العمل على مدى خمس سنوات مقبلة، مشيرا الى ان دول مجلس التعاون الخليجي تتفهم الوضع الاقتصادي الذي تمر به بفعل تطورات المنطقة السياسية.

وشدد على ان مساعدة دول الخليج العربي للمملكة ستكون على شكل ضخ استثمارات "وليست معونات"، مؤكدا ان هناك مكانة مميزة وعلاقة وثيقة وقوية تربط الأردن بدول الخليج.

بدوره، اكد رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ان الاردن لم يتقدم بطلب لإنشاء مجلس اعمال اردني-خليجي، كون المملكة ترتبط بمجالس اعمال مشتركة مع الغرف التجارية بمختلف دول الخليج العربي.

وقال الكباريتي ان الاردن تقدم بطلب للانضمام الى اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ولكن لا قرار صدر بخصوص الطلب حتى الان، معبرا عن اعتزازه بالشراكة التي تربط غرف التجارة والصناعة الأردنية مع نظيرتها الخليجية من خلال مجالس الاعمال المشتركة.

واضاف ان مجالس الاعمال المشتركة لها بعد استراتيجي لتعزيز التعاون والتبادل التجاري وحل المعيقات التي تواجه القطاع الاقتصادي والتجاري واقامة شراكات تجارية واستثمارية تعطي منافع متبادلة بين الجانبين.

وأشار الكباريتي الى ان الروابط العميقة التي تجمع مؤسسات القطاع الخاص، وخاصة غرفة تجارة الأردن مع الغرف التجارية في الدول الخليجية كان له اثر كبير في تطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وشكلت قاعدة قوية مكنت من تطوير العلاقات وزيادة حركة التجارة الثنائية وتعظيم الاستثمارات.

وعبر عن تقدير وشكر القطاع التجاري الاردني لمواقف دول الخليج العربي الأخوية الداعمة للأردن في شتى المجالات وفي كل الظروف ومساعدتها ودعمها المستمر للمشروعات التنموية والاقتصادية في الأردن.

وأكد الكباريتي ان المشاريع الخليجية الاقتصادية في المملكة تعد استثمارا حقيقيا وتسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي لا سيما أنها ذات قيمة مضافة عالية وتوفر فرص عمل للأردنيين.

وقال ان الامن والاستقرار الذي تعيشه المملكة فرصة سانحة لجذب مزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية وبخاصة من دول الخليج العربي، داعيا الجهات الرسمية لتوفير مزيد من التسهيلات للمستثمرين وازالة اي معوقات ومشاكل تواجههم.