ليس يختلف وفيما أجزم محللان على أننا نبدأُ إن لم نكن بدأنا بالفعل حقبةً جديدةً على المستويين معاً الديمقراطي برلمانياً و السياسي دستورياً في الأردن، ولعل ما جاءَ في رديِّ رئيسي المجلسين الأعيان والنواب الأحد الماضي على خطاب العرش السامي، من محاورَ إحتشد واضعوها أن تغطي و بإيجازٍ لم يأتِ على حساب المضمون..
و هو ما في مكنة المراقب السياسي أن يعرب جملتهُ و دونما أي تردد بأنها الجواب الديمقراطي المطلوب ،وذلك بهمم وعزمات الذوات أعضاء الغرفتين الأعيان و النواب، على سؤال الراهن السياسي الذي بدا أنه على وشك وضع عناوينه العريضة وعلى الأصعدة كافة ..
بإنتظار وضع فتفعيل متون هذا المتحول الجذري على المستويين التنفيذي والتشريعي على أيدي الحكومة و البرلمان والقضاء أيضاً ، موظفين بالطبع ومستفيدين بالقطع من روافع أسناد هذا المتحول السياسي من الجهات الرديفة المعنية في الدولة الأردنية.
في السياق ذاته ووفق القراءة آنفاً أمكن لنا الخلوصَ إلى حقيقةٍ ما تخطئها عين، ألا وهي أن مملكتنا المحفوظة وهي تَعبر بحمد الله الأعوام الأولى في عقدها العاشر نحو يوبيلها الماسي بإذن الله عام 2021،راحت ترسخ حلقاتها الأولى الواعدة في سلسلة هذا المنعطف السياسي الجديد الجاد نوعياً و جذرياً بغير مقياس، فمن الظلم بحق أن يذهب بنا الساذجون إلى غير هذا المذهب فيطوحون بنا بعيداً إلى حيثُ لا حيث ما يتقاطع بالمحصلة مع مصالح الوطن والمواطن.
القارئ في ألف باء الكلمتين لا بد و أنه قد خرج بخلاصةٍ ما تخفى حتى على المتابع العادي ، وهي أن الردين قد استمدا مفاصلهما من سلسلة النطق الشريف لجلالة الملك في الحقبة الأخيرة على وجه التحديد، و أؤشرهنا بوجه خاص على ما جاء في الخطابين الساميين تخريج مؤتة وخطبة العرش و الأوراق النقاشية وكتاب جلالته ( فرصتنا الأخيرة ) كمحضنٍ فكري بوجه عام ..
أما صدى ذلك كله فمحسمومٌ فيما أحسب بدليل ما أجمعت عليه كلمتا الروابدة و الطراونة حول تطوير قانوني الإنتخاب والأحزاب، ناهيك بالمشاركة الشعبية في صنع القرار وعدالة توزيع مكاسب التنمية على جميع الأردنيين ،وكذا تعزيز القوانين الناظمة للحقوق والحريات و المؤسسية نحو ترسيخ مفهوم الدولة المدنية ..
كل أولئك جنباً إلى جنب مع توكيد مبدأ النزاهة في مواجهة الفساد والفاسدين ، وما ننسى أيضاً تفعيل دور الاعلام وتطويره مهنياً وفكرياً نحو ممارسة بعديه معاً منبراً للحوار وناشراً للمعلومة،أما عن البعد القومي في الكلمتين فحل الدولتين أولوية أردنية ،كعنوان لدور الأردن في القضية الفلسطينية والتصدي لمؤامرة تهويد القدس واخيراً الأعباء الأثقل جراء استضافة اللاجئيين السوريين.
الخلاصة الأهم، و بإختصار، والجديرة بأن تكون نصب أعين المراقبين السياسيين والمحلليين الاستراتيجيين ،لدى رصدهم و كذا تأريخهم لهذا المنعطف الوطني في هذه المرحلة تحديداً، حيث يُفصح المشهد العام عن تجليات هذه المتغيرات في الأقنومين معاً الدستوري والنيابي ،هي منفردة أو مجتمعة جاءت و بهديٍ راشدٍ تنهل وبغير حكم و أكثرمن تقييم من معين الخطاب السياسيي لجلالة الملك ،بمعنى أن مخرجات هذه الدورة العادية لمجلس الأمة انتخاباتٍ وخطاباتٍ قد استوت الخطوات الأولى في سلسلة استعادة الهيبة للدولة الأردنية .