تحدثنا سابقا عن مشاريع أعادة بناء النظام الأردني وتجديد الدولة بأعتبار الجميع امام فرصة تاريخية يتوجب علينا انتهازها وأجراء التفاعلات البينية بشكل آمن ومدروس لتقديم النموذج الأردني الحضاري الذي نبتغيه لأنفسنا وللمنطقة ورأينا كيف تجلت عبقرية الملك في عمليات المزاوجة ما بين مشروع الملكية الحزبية ( تنظيميا ) ومشروع الملكية الشعبية ( أقتصاديا ) بما يحفظ التوازن في البلد ..

تراجع مشروع الأقطاعية الموروث في الدولة بكل أفرازاته التاريخية العائلية الأرستقراطية لصالح امتداد المشروع الثاني الملكية الحزبية ( الدستورية ) الذي بقي جناحه الأقوى الأخواني طاغيا على المشهد مع الأقرار بمحاولات اليسار بالانتفاض على واقع تاريخي فاستطاع تقديم نفسه كبديل مرحلي في مؤسسات المجتمع المدني مثل النقابات وبقي استراتيجيا بامتداد شعبي غير مؤثر لاسيما ان التقييم الشعبي الفطري لليسار مبني على مدى عمق مشاربه وعلاقته مع أيدولوجيات حاكمة مثل البعث السوري ..

بالمقابل لم يتم تأطير المشروع الثالث ( الملكية الشعبية ) بشكل قانوني سياسي فلا ذراع تنظيمي حزبي ولا خريطة طريق جامعة لمطالب الحراك مع انها أخذت منذ البداية ولا تزال بعدا أقتصاديا فتشكلت حالة فراغ في العمل العام وتركت الحالة الشعبية فريسة للأصطياد والركوب من قبل المشروع الثاني الانتهازي ذات الطابع الأقصائي الذي قبل بالتبعية لمراكز نفوذ اقليمية وأجندات كبرى فاختلط السياسي بالاقتصادي وفقد الحراك النظيف أجزاء مهمة من أمتداده الأفقي لوجود خلافات عميقة حول تفسير موجبات وتبعات ونتائج المطالب السياسية والحزبية التي تبناها تنظيم مثل الأخوان ..

الحالة أعلاه خلقت ردود أفعال مناهضة ومناوئة داخل الحراك الشعبي للتنظيمات السياسية التي فشلت تاريخيا في ايجاد مقاربات الاصلاح باعتبارها جزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل ولقد شاهدنا محاولات جادة للأستقلال فكانت عملية الاستنفار والهبة الحراكية بمواجهة دعوات بعض التنظيمات للأعتصام أمام أماكن حساسة مثال على ذلك وبدأت تلوح في الأفق عملية فك أرتباط ما بين العمل الشعبي والأجندة الحزبية رغم كل محاولات تنظيم مثل الاخوان أصباغ نوع من الشرعية على مواقفه وفعالياته بتحريك بعض المجموعات الشعبية الشبابية لتاييد فعالياته والتي ثبت بأنها خلايا تابعة وممولة من قبل هذا التنظيم ..

نقطة التحول في الحراك الشعبي بالأستقلال الأيدولوجي والتنظيمي والسياسي عن التنظيمات التاريخية التي عاشرت بعض مكونات الأستبداد وانجبت منها لقطاء حالة الفصام السياسي جعلت الحراك يقود مشروعه بنفسه بالأستناد لنظرية الحقوق الأقتصادية المنقوصة والتي تبرز كوصف مشروع للمناطق الأقل حظا بما فيها بعض بؤر الفقر في العاصمة والمدن لذا لا يمكن بحال اصباغ وصف الأقليمية على مشروع الملكية الشعبية بعكس المشروع الملكية الحزبية ( الدستورية ) الذي تشوبه شبهة فساد عنصرية تزكم الأنوف وتمزق الوحدة الوطنية فالمشروع الشعبي مرجعيته أقتصادية ومعني بها كل أردني ..

ومن هنا لم يستند الحراك الشعبي في تعاطيه يوما مع النظام على فكرة الشرعية الدستورية لأنها ليست قضيته الأساسية بعكس أصحاب مشروع ( الملكية الحزبية ) المشبعين أقتصاديا ولكن الحراك الشعبي يستند لنظرية المشروعية في الحكم التي تقوم على ( الأنجاز ) وما يمكن أن تقدمه الدولة للأقل حظا فلا شرعية من الشعب سوى لمن يستطيع تقديم رغيف الخبز وتامينه صحيا وتعليمه وتوفير فرص العمل ولكن للأسف يبقى هذا النمط من التفكير رعويا مضافا لذلك عدم وجود ذراع حزبي وخارطة طريق محددة الاهداف والوسائل والبرامج الموضوعية والخطط الزمنية مما يشكل عشوائية غير محمودة تستغل لدفع الحراك للراديكالية الاقتصادية في الأطراف والتي تخدم التنظيمات الحزبية سياسيا في العاصمة لا سيما ان الحراك الشعبي لا يقوم على الفعل بل أنه يتحرك كردة فعل لا أكثر ..



أزاء معضلة العشوائية ووقوع الحراك في اكثر من مناسبة ضحية لخداع وانتهازية التنظيمات الحزبية وصراع المشاريع ظهرت المبادرة الأردنية للبناء – زمزم - لتصوب مسار الحدث التفاعلي لحالة تجديد الدولة الاردنية بمختلف مكوناتها ارضا وشعبا وسيادة بفكرتها الأساسية ( البناء ) أو لنقل ( بريسترويكا النظام الأردني ) وبشكل شعبي يتجاوز حدود المفاهيم الضيقة التقليدية للأجندات الحزبية فيستفاد من خبراتها وامكانات النخب الأجتماعية المؤهلة لقيادة العمل العام وتوجيهه في أطاره ومكانه ووقته المنتج الصحيح بشكل شعبي لا حزبي ويخرج من حالة ( الرعوية الأبوية ) لحالة ( تحمل المسؤولية ) ..


زمزم كمبادرة وطنية خالصة جاءت من رحم المعاناة الوطنية ومرتكزها الأساسي هو فكرة البناء لا الهدم بعكس ثقافة الأسقاط التي غذت جذورها التنظيمات السياسية العابرة للحدود والتي تأثر بها الحراك لفترة طويلة جدا وأدت لحالة من النقد والأداء غير المنتج وعملية تشويه سلبية لمؤسسات الدولة وقيمها التي كادت أن تنهار وتتفكك لولا حكمة وبصيرة واستشراف القائمين على مراكز صنع القرار الاستراتيجي والذين قدموا لمقاربات سياسية وامنية واجتماعية ناعمة دفعنا جميعا ثمنها في تراجع طبيعي لفكرة سيادة حكم القانون لأن البديل في بعض المراحل كان العنف والدماء فجرى اختيار اقل الضررين ودفع الضرر الاشد بالاخف ..


زمزم كمبادرة أردنية هي صمام أمان ومخزون عملي وفكري استراتيجي يخدم الجميع وتؤمن بالوجود الأردني بعكس بعض التنظيمات الرجعية التي لا تزال تؤمن بأن فتح أبواب القدس يبدأ بهدم أبواب عمان أما زمزم فتؤمن بأن العمل والبناء والتغيير وحتى التحرير انما يكون من خلال بناء مؤسسات الدولة الدستورية بطريقة المشاركة الشعبية وليس من خلال هدم هذه المؤسسات وبأن الجميع شركاء في الضرر والمنفعة وأنه لا سبيل للبناء ألا من خلال العمل السلمي بعيدا عن العنف او ما يقود أليه قولا وفعلا ولا تتوقف عند تشخيص التحديات بل وتقدم الحلول وتنظر للجزء المليء من الكوب بعيدا عن السوداوية وأنماط الانتقاد التي سئمها الشعب وهي بذلك تهدم الفكر التكتيكي والأستراتيجي للتنظيمات التقليدية ومن هنا فهي تعري كل من يرفع معول الهدم وتأخذ بزمام المبادرة لترفع المعول للبناء فلا عجب أذن من عدائية البعض لها ممن ستعري أجنداته فكرة البناء ..

ومن ثم نجد زمزم كظاهرة وطنية أستطاعت الخروج بالوطن من حالة الثنائية في الأستطقاب والجميل فيها أنها غير معنية بأي صراع للوصول للسلطة بأعتبار ذلك سابقا لاوانه وأنما تسعى لتأهيل الأرضية الأردنية ووضع البنية التحتية للمشروع النهضوي الأردني بشكل سلمي توافقي يؤسس لعملية المنافسة فقبل تداول السلطة لابد من بناء صحيح لهذه السلطة يضمن صلاحيتها وتقبلها لفكرة التعددية والتداول فلابد أذا من فتح الطريق تنافسي للجميع للوصول الى هذه السلطة بطريقة المشاركة لا المغالبة تضمن حق الجميع في تحمل مسؤولية الوطن لأن العبء أثقل من أن يقوم حتى الملك بحمله لوحده دون أسناد شعبي ونخبوي تنظيمي ..


المطلوب من زمزم كحالة تغيير وأختراق نوعية في أنماط الفكر والعمل السياسي والشعبي هو توسيع قاعدة المشاركة والأمتداد الأفقي والعامودي في الوطن لتشمل كافة التيارات الشعبية والتنظيمية والمشارب الفكرية والتواصل الوثيق مع الحراك الشعبي الأردني وحمايته لأن أرهاصات تفككه الحالية باتت واضحة سينشأ عنها فقدان القيمة المضافة لمشروع الملكية الشعبية ولابد من القيام بعملية تشبيك تنظيمي وأداري يأخذ شكلا حزبيا ذو قاعدة شعبية عريضة ببرامج أقتصادية وسياسية واعية يكون لها اليد العليا في النهوض بالوطن في الانتخابات البرلمانية القادمة وأن تقود الحكومة الحزبية الشعبية وتقدم الأطار الحقيقي لمشروع الملكية الشعبية بأعتباره الأنسب للحالة الأردنية بشكل توافقي وتشاركي وتعددي يتناغم مع أجندة الأصلاح الملكية ويكون قادرا على تطويرها والبناء عليها ..


في المقال القادم سنتطرق الى المشهد الدستوري ونتحدث عن ضرورة أطلاق الوجبة الثانية من التعديلات الدستورية والتي لم تكن لتتشكل لولا أندفاع الملك بقوة نحو الوجبة الأولى من هذه التعديلات التي فتحت الباب لتطوير الجانب التشريعي والبداية ستكون بمقال متخصص يوضح القيود التي ترد على الملك في ممارسته لمهامه الدستورية كمدخل لما سيتبعه من بسط أهم التعديلات الدستورية المطلوبة امام المجتمع الأردني بشكل سهل وسلس للقاريء غير المتخصص لا سيما ان هذا الموضوع تحديدا قد شابه لغط كثير وسوء فهم ان لم يكن سوء نية وسيكون الحديث بشكل مجرد عن وظيفة الملك الدستورية في المملكة ..