لا يختلف اثنان على الدور الذي يقوم به مركز الملك عبدالله الثاني للتميز بتجذير ثقافة التميز في القطاع العام والمساهمة في تحسين وتطوير أداء المؤسسات الحكومية من خلال نشر الوعي بمفاهيم الأداء المتميز والجودة والشفافية ؛ لكن التساؤل هنا : لماذا ما يزال العديد من مؤسساتنا الحكومية خارج معادلة التميز وتقاوم بشده عملية التغيير ؟!، ثم هل تكفي عملية مسائلة هذه المؤسسات بذكر اسمها بين يدي جلالة الملك في الحفل السنوي الذي يقيمه المركز لإعلان نتائج الجائزة ؟!!.

ويمكن الإجابة على تساؤلاتنا السابقة بأنه يتوجب على كافة مؤسسات القطاع العام المبادرة نحو مأسسة التميز لديها من خلال استحداث وحدة ادارية متخصصة في هياكلها التنظيمية تعنى بنشر ثقافة التميز بين موظفيها بالتنسيق مع مركز الملك عبدالله للتميز ، اضافة الى عكس معايير التميز ضمن الخطط التشغيلية لإدارات هذه المؤسسات.

كما انه يتوجب على هذه المؤسسات تبني منهج الادارة القائمة على اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ (Results-Based Management (RBM والذي يركز على اﺧﺘﻴﺎر الاتجاه واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ أوﻻً ثم تحديد المسار والمحطات الوسيطة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌين اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ تمهيداً لبلوغ تلك اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ، ﻣﻊ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﺮز ﻣﻦ تقدم ، وهذا ﻳﻌﻨﻲ استبدال نظام المسائلة على أﺳﺎس المدخلات الى نظام ﻣﺒﻨﻲ على أﺳﺎس المساءلة باستخدام اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ؛ وبالتالي ﺗﺮﺗﻘﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻹدارات اﻟﻌﻠﻴﺎ في المؤسسات إلى ﻣﺴﺘﻮى اﻧﺠﺎز اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ؛ على أن تعطى صلاحية لمركز الملك عبدالله بأن يكون مرجعية للتجديد أو عدم التجديد للمدراء والأمناء العامين في الاستمرار بمواقعهم بناء على نتائج التقييم الدوري التي يجريها المركز.

وبقي أن نشير هنا الى قصة نجاح نفتخر بها في مؤسسة الضمان الاجتماعي ؛ وتتمثل في تطبيقها لعدة مبادرات هي الأولى على مستوى القطاع العام الأردني ؛ ومنها مأسسة عملية التميز وعكس معايير الجائزة ضمن الخطط التشغيلية لإداراتها ؛ إضافة الى تبني منهج الادارة القائمة على اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ضمن منهجية علمية معتمدة لذلك، والمؤسسة تضع كافة خبراتها ونجاحاتها في متناول مؤسساتنا الوطنية .