عمون - محمد الصالح - تقدم عدد من النواب بمقترح قانوني سيجبر حكومة عبد الله النسور على الغاء التوقيت الصيفي الدائم للمملكة.

وكانت حكومة النسور اعتمدت اواخر العام الماضي التوقيت الصيفي للعمل به على مدار العام بعد أن كان يعمل بتوقتين شتوي وصيفي.

وتبنى المذكرة النائب خليل عطية.

وتاليا نص المذكرة النيابية :

نص المذكرة والإقتراح:

سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم

تحية طيبه وبعد ,,,
نحن النواب الموقعين أدناه واستناداً لأحكام المادة (95) بند(1) من الدستور الأردني والتي تقضي باقتراح مشروع اي قانون لعشرة نواب أو اكثر وتمشياً مع أحكام المادة (77) فقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
أرجو ان نضع امام سعادتكم مقترحاً بمشروع قانون يهدف الى احكام ضبط إجراء اي تعديل على توقيت الساعة في المملكة الأردنية الهاشمية بدلاً من اعتماد توقيت موحد للسنة مرفقين مقترح مشروع القانون مبدين الأسباب الوجيهة التالية لمقترح مشروع القانون:-
1) - جغرافيا: تقع العاصمة على خط طول 35درجة و52 درجة شرقاً وحيث ان كل 15 خط طول يحسب ساعة زمنية، فان عمان ومعظم مدن المملكة- والتي تقع الى الغرب منها- تقع على توقيت ساعتين و22 دقيقة شرق غرينتش وعليه منطقياً يجب ان يكون التقريب لساعتين شرق غرينتش لا لثلاث ساعات. وبهذا يكون اقرب وايضا على نفس توقيت دمشق وبيروت والقدس.
2)- ادارياً : لمعالجة الخلل في اعتماد توقيت موحد للسنة حسب التوقيت العالمي المنسق اضطرت الحكومة الى اعتماد اوقات دوام صيفية وشتوية لمؤسسات عدة مما يثبت خطأ التوقيت الموحد حسب التوقيت العالمي المنسق وضياع الحكمة ان وجدت. فان كان ولا بد فكل السنة حسب التوقيت العالمي المنسق ينفي الحاجة الى تغير اوقات الدوام شتاءً وصيفاً.
3)- موقع الاردن : ينعم الاردن بموقع يستطيع فيه المواطن ان يذهب لعمله او مؤسسته التعليمية في ضوء النهار ويعود في ضوء النهار ولا يعاني من حالة بعض الدول شمال اوروبا التي يقل فيها النهار شتاءاً عنا بحوالي ساعتين؟!
4)- ان اجمالي الوفر المتحقق نتيجة الاستمرار بتطبيق التوقيت الصيفي يبلغ 1,4 مليون دينار خلال الفترة المسائية. في حين وبمقارنة بسيطة بالوفر الذي تحقق العام الماضي (2012/2013) بلغ (5) مليون دينار.
5)- ان عدم تعديل التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي أدى إلى حالة من الارباك لشركات الطيران والركاب وخاصة للحجوزات المسبقة.
6)- وكذلك الأمر التسبب في أعباء مالية إضافية لشركات الطيران الوطنية نتيجة تلك الحجوزات في حال تغيير موعد الاقلاع للتعويض عن تلك التغيرات وبذات الوقت اثر على فئات من الموظفين العاملين في قطاع الطيران المدني القاطنين خارج العاصمة وقس على ذلك جميع موظفي الدولة .

مقترح مشروع التوقيت الرسمي الأردني

المادةة1: يسمى هذا القانون "قانون التوقيت الرسمي الأردني " ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2: تحدد منطقة الوقت في المملكة الأردنية الهاشمية بزيادة ساعتين عن التوقيت العالمي المنسق.
ويكون التوقيت شتاء حسب التوقيت العالمي المنسق وتقدم الساعة صيفا ساعة واحدة على التوقيت العالمي في منتصف ليل أخر خميس (ليلة الخميس /الجمعة) من شهر تشرين.
المادة 3: يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي حسب التوقيت العالمي المنسق في منتصف ليل أخر خميس (ليلة الخميس /الجمعة) من شهر تشرين.
ويبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في منتصف ليل أخر خميس (ليلة الخميس /الجمعة) من شهر آذار من كل سنة.
المادة 4: رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.