عمون - أمر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز بالاستمرار في الحملة التي بدأتها السلطات الأمنية في المملكة منذ الرابع من الشهر الحالي والخاصة بتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة وعدم ربطها بمدة معينة.

ونقلت الصحف السعودية اليوم الأربعاء عن وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف قوله ، خلال ترؤسه الليلة الماضية اجتماعا للجهات الأمنية المشاركة في تنفيذ الحملة الأمنية لتطبيق نظام الإقامة قوله إن " خادم الحرمين حث على مضاعفة الجهود والاستمرار في هذه الحملات وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق مخالفي نظامي العمل والإقامة والمتسللين حتى يتم تصحيح الوضع بشكل نهائي".

وأوضح الامير محمد بن نايف أن الملك طالب أيضا "بعدم ربط الحملة التي بدأت في الرابع من الشهر الحالي (بعد أن أعطت السلطات مهلة حوالي ثمانية أشهر) بمدة محددة حفاظا على أمن الوطن ومقدراته ومكتسباته".

وقال الوزير بن نايف إن "خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجه شكره للجهود التي يبذلها رجال الأمن والجهات الحكومية الأخرى المساندة لتطبيق النظام بحق المخالفين وما أسفرت عنه تلك الجهود من نتائج إيجابية ملموسة".

وقال وزير الداخلية إن "اللفتة السامية ستكون حافزا لرجال الأمن في بذل المزيد من الجهود لإلقاء القبض على المخالفين وترحيلهم إلى بلدانهم".
وكان وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز أعلن أمس الثلاثاء أن عدد المرحلين من العمال المخالفين لقوانين الأنظمة والعمل في المملكة بلغ 60 ألفا منذ بداية الحملة.

وقال الأمير محمد بن نايف إن " النتائج التي تم تحقيقها منذ تنفيذ الحملة ( في الرابع من الشهر الحالي ) والتي أسفرت حتى تاريخه عن ترحيل ما يزيد عن 60 ألفا ومعالجة أوضاع أعداد أخرى من المتواجدين في مراكز الإيواء تمهيدا لترحيلهم".

وكانت السلطات السعودية أعلنت أن هناك حوالي 30 ألف مخالف لقانون الإقامة والعمل في السجون في المملكة بعد أن قاموا بترحيل مثلهم خلال الاسبوعين الماضيين.

يذكر أن السعودية بدأت حملتها لطرد العمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة والعمل في الرابع من تشرين ثان/ نوفمبر ، بعد يوم واحد على انقضاء مهلة سبعة اشهر منحتها لهم لتسوية اوضاعهم او مغادرة المملكة.
ويقدر عدد العمال الأجانب الذين غادروا البلاد منذ مطلع العام الحالي إلى أكثر من 900 الف، بينهم 200 ألف خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

وكانت بعض الدول الآسيوية طالبت بتمديد مهلة تصحيح الإقامة بضعة اشهر أخرى لتسوية أوضاع رعاياها المخالفين، وبينها الفلبين وباكستان،إلا أن السلطات السعودية رفضت. د ب أ