عمون - ماهر الشريدة - اكد مدير عام بنك تنمية المدن والقرى المهندس هيثم النحلة جدية الحكومة لتحويل كامل حصة البلديات من عوائد المشتقات النفطية والمقدرة بـ8 بالمائة من الفاتورة النفطية السنوية.

وكشف النحلة خلال ندوة حوارية استضافته فيها وكالة الانباء الاردنية (بترا) وادارها مساعد المدير العام للشؤون الصحفية الزميل محمد العمري، "عن حوارات واجتماعات مستمرة بين الاطراف ذات العلاقة برعاية ومشاركة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور لتفعيل تحصيل كامل نسبة 8 بالمائة كاملة".

واشار الى ان اولى مقدمات الاهتمام الحكومي بدأت بتعديل المادة 48 من قانون البلديات لتشمل كافة الشركات التي حصلت على حقوق استيراد وانتاج النفط، اذ كانت المادة سابقا تشمل شركة مصفاة البترول الاردنية فقط.
واوضح النحلة ان البنك اقترح نظاما تمويليا جديدا وبدون فوائد، يهدف الى توفير دعم اكثر يساند عمل البلديات ومشروعاتها، مبينا انه ما يزال يدرس في ديوان التشريع والرأي.

وكشف النحلة ايضا عن توجه لتأسيس شركة استثمارية تهدف الى توفير ارضية استثمارية للبلديات وتعمل على مساندتها في ادارة استثماراتها وتسويقها بعيدا عن الروتين الحكومي والبلدي، مشيرا الى متوقعا الانتهاء من مشروع هيكلة بنك تنمية المدن والقرى المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي خلال الاربعة اشهر المقبلة، والذي ستكون نتائجه ايجابية لصالح البنك وطرق عمله. وعن هموم البلديات ومشكلاتها المتراكمة، بين النحلة ان اغلب المشكلات مردها عجز البلديات عن توفير ايرادات ذاتية دائمة بشكل يواكب تزايد نفقاتها الناتجة اصلا عن التعيينات العشوائية وسوء الادارة ماليا واداريا، لافتا الى ان بعض البلديات بلغت كلف الموظفين فيها اكثر من 180 بالمائة من موازنتها السنوية.

واوضح ان البنك وجد اساسا ليدعم توجهات البلديات التنموية وليوفر لها الدعم اللازم من عمليات الاقراض المستمر، مبينا ان رأسمال البنك بلغ حتى نهاية العام الماضي حوالي 50 مليون دينار، اضافة لرأسمال احتياطي بلغ 32 مليون دينار، فيما بلغت السيولة النقدية في البنك وفقا للنحلة نحو 49 مليونا و700 الف دينار.

وقال النحلة ان البنك كجهة تنموية غير ربحية ساند اعمال البلديات بشكل كبير، ويوفر لها دعما ماليا باستمرار، كما يوفر التمويل اللازم لمشروعات تقترحها البلديات بشروط وظروف مشجعة، لافتا الى ان البنك يخدم البلديات من خلال 10 فروع منتشرة في محافظات المملكة اضافة الى مكتب في امانة عمان الكبرى.
واعرب عن امله ان تقوم البلديات بدورها المتكامل سواء كان في الجوانب التحصيلية او التنموية، مشيرا الى ان بلديتين من اصل 100 بلدية تحصل حوالي نصف ايرادات البلديات، في حين تشترك 98 بلدية بتحصيل النصف الاخر من اصل 160 مليون دينار هي القيمة الفعلية لايرادات البلديات.

وبين ان البنك لعب دورا كبيرا باحتواء مشكلات نشبت بسبب العجوزات المالية على البلديات، كان اهمها ضمان تحويلات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وديون البلديات لصالح شركات الكهرباء، الامر الذي ما وفر ادامة الخدمات البلديات بعد ان قامت بعض الجهات بالحجز على املاكها.

ودعا النحلة رؤساء المجالس المنتخبة الى البحث عن فرص استثمارية ومشروعات تساند اعمال البلديات لتوفير مداخيل اضافية لها، في وقت بات فيه مؤكدا زيادة حصصها من عوائد المشتقات وفقا لمعادلة التحويلات الجديدة الامر الذي سيوفر اساسا لأي بلدية تريد الخلاص من مديونيتها والبدء بمشروعات تنموية مفيدة لها ولمجتمعاتها، مبينا ان مديونية البلديات قاربت 68 مليون دينار بسبب التسهيلات طويلة الاجل، فيما بلغت مديونيتها كنتاج لعمليات التسهيلات قصيرة الاجل نحو 25 مليون دينار.

وقال ان البنك قدم منذ تولي المجالس الحالية المنتخبة مهامها، نحو 8 ملايين دينار كمساعدات طارئة بهدف ادامة خدمات البلديات وصولا الى مطلع العام المقبل، بالاضافة الى تقديمه قروضا بدون فوائد بلغت نحو 6ر4 مليون دينار.

واوضح ان وزارة البلديات والبنك سيبدآن اعتبارا من مطلع العام المقبل 2014 بتنفيذ معادلة جديدة للتحويلات المالية للبلديات (اقرها مجلس الوزراء اخيرا)، ستشمل جميع عوائد البلديات ومن ضمنها حصتها من رسوم الترخيص المقدرة بـ 25 مليون دينار (40 بالمائة وفقا لقانون السير)، وعوائد المحروقات، وغيرها من العوائد، وفقا لآلية تعمل على تحفيز البلديات النشيطة وتؤدي الى تفعيل آليات العمل في جميع البلديات.

وعن مشروع التكيف الاجتماعي الذي وقعت المملكة اتفاقيته مع البنك الدولي وعدة جهات مانحة، قال النحلة "ان المشروع الذي رصد له نحو 53 مليون دولار سيخدم 9 بلديات في مناطق الشمال، وتعد الاكثر تضررا من حالات اللجوء السوري، مبينا ان المشروع سينفذ على مدار ثلاث سنوات وسيتم التوسع فيه ليشمل بلديات اخرى.

وفي نهاية اللقاء أكد النحلة بدء طرح عطاءات لشراء آليات مختلفة الانواع لصالح البلديات تتراوح بين 600-800 آلية، وذلك على حساب المنحة الخليجية وبدعم من الحكومة، متوقعا ان تحل الآليات 80 بالمائة من مشكلة نقص الاليات في البلديات ومشكلات الصيانة وكلفها.