كما يكشف مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2014 غياب الأثر المالي للقرارات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، تظهر ذات النتيجة من مشروع قانون موازنة المؤسسات المستقلة.

البداية تتمثل في عدم إعادة موازنة المؤسسات المستقلة لتكون جزءا من الموازنة العامة، وكأن في الأردن دولتين؛ واحدة تنفق 8.03 مليار دينار سنوياً، فيما تنفق الثانية 1.8 مليار دينار، ليناهز إجمالي الإنفاق الحكومي 10 مليارات دينار للخزينة والوحدات المستقلة.

ويكشف مشروع قانون موازنة "المستقلة" أن حجم الإنفاق على المؤسسات الـ63 سيزيد خلال العام 2014، من دون أن يتأثر، ولو قليلا، بكل الحديث عن إعادة الهيكلة، وقرارات إلغاء ودمج المؤسسات.

كنا سنشيد بتركيبة موازنة "المستقلة" لو أنها خفضت النفقات، أو ثبّتت حجمها على أقل تقدير، لكن الواقع غير ذلك تماما! إذ سيرتفع إنفاق هذه المؤسسات إلى 1.829 مليار دينار للعام 2014، صعودا من 1.714 مليار دينار خلال العام 2013؛ بزيادة تقدر بحوالي 115 مليون دينار.

موازنة المؤسسات المستقلة تعكس استمرارا لنهج الموازنات التوسعية التي تزيد النفقات من دون الأخذ بعين الاعتبار لسقوف الموارد المحلية. يظهر ذلك جليا في تفاصيل سبل توفير الإيرادات لهذه المؤسسات.

البيانات الحكومية تشير إلى أن الإيرادات المحلية تبلغ فقط 710 ملايين دينار من إجمالي النفقات، جزء منها دعم من الخزينة مقداره 286 مليون دينار، فيما تسعى الحكومة لتأمين باقي الإيرادات من المنح الخارجية التي تصل قيمتها 67 مليون دينار.

العبء الكبير لهذه المؤسسات يُظهره صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية خلال العام المقبل؛ إذ يبلغ 1.119 مليار دينار في العام المقبل، مقابل 1.257 مليار دينار للعام 2013.

النقطة التي تراهن عليها الحكومة، وتسعى إلى تقديمها كمنجز، تتمثل في تخفيض قيمة العجز لهذه المؤسسات كرقم مطلق وكنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، من دون الالتفات إلى غياب المبدأ الإصلاحي عن بناء موازنتها، والذي يقوم على تخفيض النفقات الإجمالية.

يزيد الطين بلة، غياب الأثر المالي للقرارات الصعبة التي اتخذتها الحكومة، وسمعنا تصريحات كثيرة حولها، تشرح دورها في وضع المالية العامة على الطريق الصحيحة، وهو ما لم يحدث!

القرارات الصعبة التي من المفترض أن تنعكس نتائجها على موازنة الوحدات المستقلة، تبدأ بقرار زيادة تعرفة الكهرباء الذي اتخذته الحكومة منتصف آب (أغسطس) الماضي، وطُبّق جزء منه، على أن يتم تطبيق مراحله الأخرى حتى نهاية العام 2016، لحين الانتهاء من مشكلة مديونية شركة الكهرباء الوطنية.

بحسب التصريحات الحكومية، فقد تم توفير مبلغ 70 مليون دينار خلال العام الماضي من زيادة أسعار الكهرباء. وهو رقم سينمو لأن تطبيق القرار اقتصر على أربعة أشهر فقط من العام، والمتوقع تحقيق وفر أكبر مع بداية العام 2014، عند تطبيق المرحلة الثانية من القرار، فلماذا لم ينعكس ذلك على حجم موازنة "المستقلة"؟

الحكومة تدّعي أن أزمتها في الوحدات الحكومية تكمن في دعم الكهرباء والمياه، وها هي آثار زيادة الكهرباء لم تظهر البتة على أرقام مشروع القانون. والتفاصيل التي ستُعلن مستقبلا ستؤكد هذه المسألة. من جديد، تفاصيل موازنة المؤسسات المستقلة تنسف فكرة الإصلاح الذي يقوم على تخليص الموازنات من تشوهات الدعم النقدي، وتتنصل من فكرة الانسجام مع الواقع، وتُضعف الاعتماد على الذات؛ إذ إن اللجوء للخارج للحصول على المنح والقروض سيبقى عاملا رئيسا في توفير الموارد المالية.

وزير المالية برّر زيادة حجم الموازنة العامة للعام 2014 بزيادة الإنفاق على الرواتب والتقاعد وخدمة الدين، فكيف سيبرر زيادة موازنة المؤسسات المستقلة؟

مجددا، يُطرَح السؤال على حكومة د. عبدالله النسور: لماذا غاب الأثر المالي للقرارات الصعبة التي دفع كلفتها الأردنيون؟!
(الغد)