عمون - وائل الجرايشة - دخلت الحكومة ومجلس النواب في مواجهة مُبكرة بعد أن سطّر (20) نائباً مذكرة تطالب بطرح الثقة في حكومة الدكتور عبد الله النسور.

وكما توقعت "عمون" في تقرير سابق فإن شتاء قارساً بانتظار حكومة النسور التي انهت كافة متطلبات رفع الاسعار التي حملتها ب"العرض" وتخطت كافة الحواجز الشعبية التي كانت تقف عائقاً أمام اكثر من 6 حكومات في السنوات الأخيرة.

تبنى النائبان علي السنيد وعساف الشوبكي يوم الاثنين مذكرة اعلنا وزملاؤهما الـ (18) الموقعون عليها "فض" الشراكة مع الحكومة، متجهين نحو "الانتصار للارادة الشعبية" للإطاحة بها - كما جاء في مذكرتهم-.

وتُعد هذه المواجهة بين السلطتين مبكرة اذ أن مجلس النواب لم ينه بعد من انتخابات لجانه النيابية حتى صعدت الى السطح مذكرة تطالب بطرح الثقة بالحكومة والتي لم تقل بعد "يا هادي" في مستهل الدورة العادية الاولى للمجلس السابع عشر.

وكان مجلس النواب الحالي تقدم في دورتيه غير العادية والاستثنائية بثلاث مذكرات لطرح الثقة بالحكومة الا انها باءت بالفشل بين ضياع احداها واخفاق اخرى وارجاء ثالثة.

أزمة النواب مع حكومة النسور ليست وليدة اللحظة حيث ان العلاقة بينهما يشوبها التوتر منذ انطلاقة المجلس، وتدحرجت الأزمة بين المسائل المحلية والاقليمية وكانت الحكومة تسيطر في كل منعطف على الموقف، لكن كيف يبدو المشهد هذه المرة بعد ان استنزفت الحكومة طاقتها مع النواب واصبحت العلاقة بين الطرفين مكشوفة تماماً.

يرى النائب علي السنيد أن مصير المذكرة بايدي النواب، ويقول " طرح الثقة واجب تجاه الشعب وعلى النواب ان يُحكّموا ضمائرهم"، موضحاً "ستفرز هذه المذكرة النواب، فاما ان ينحازوا الى الشعب او لا وهم احرار؟".

السنيد يقول في حديثه لـ عمون " النواب رأوا انجازات الحكومة ومحاولاتها اضعاف مجلس النواب والتصادم مع الشعب"، واعتبر أن تكثيف المساعي النيابية للاطاحة بها ستجنب سقوط المجلس امام الشارع.

ويؤكد " اذا لم يقم المجلس بواجبه امام الشعب فانه سيتجاوزه وستعود الحراكات الى الشارع من جديد ويسقط الاثنان معاً (الحكومة والنواب).

من جهته علّق النائب عبد المنعم العودات رئيس كتلة وطن النيابية التي كانت إحدى الكتل الداعمة لترشيح الدكتور عبد الله النسور كرئيس الحكومة مطلع العام الحالي بالقول " نحن لم نتخذ موقفاً داخل الكتلة".

واستدرك العودات في حديثه لـ عمون بالإشارة إلى منح اولوية للتشريعات المنظورة أمام مجلس النواب، وقال " نعتبر ان مجلس النواب امام مسؤولياته التشريعية والمدة المتبقية في الدورة العادية الاولى قصيرة".

واعتبر أن " أي فراغ أو سقوط للحكومة او اعادة تكليفها أو تشكيل حكومة جديدة بعد مشاورات وتسميات ومن ثم ثقة من شأنه اضاعة الوقت"، واصفاً أنه اذا ما حدث مثل هذا السيناريو فسيمثل " مقتلاً امام الشارع وسيصور انه عجز عن القيام بالمهام الموكلة له ".

واضاف " لدينا تشريعات يجب أن تتوائم مع التعديلات الدستورية ، وهنالك مهمات كبيرة تنتظرنا بعيداً عن العلاقة بين الحكومة والنواب ويجب ان نكون جديين وننهض بمسؤوليتنا"، منوهاً إلى ان البحث عن الاطاحة بالحكومة "سيضر بمشهد مجلس النواب".

وقال أن الوقت للاطاحة بالحكومة كان مناسباً قبل رفع الاسعار اما الان "مضر بمصلحة وسمعة المجلس وعائقا امام القيام بمسؤوليته".

النائب رائد حجازين عضو كتلة جبهة العمل الوطني النيابية رغم اشارته الى ان غالبية اعضاء الكتلة ممن صوتوا بحجب الثقة عن الحكومة إلا أنه قال "هذا القرار بحاجة الى الرجوع لكافة الزملاء أعضاء الكتلة".

حجازين لم يتردد في القول أن "هذه المذكرة خطيرة، ويجب دراسة كافة الخيارات والنتائج بدقة وعناية"، مضيفاً " هنالك أسئلة تطرح في صدد المذكرة فما هو البديل الآن؟ وهل الوقت مناسب؟ وما مدى قدرة المجلس على التحشد داخل البرلمان؟".

وبين أن المسألة ليست بالأمر الهيّن "فالمذكرة ستعرض على المجلس واذا قُبلت تحدد جلسة لطرح الثقة" ، وكرر القول "لا بد ان يدرس الموضوع كاملا"، مرجعاً خطورة الموضوع "اذا عملناها ولم نجمع عليها موافقة فاننا نقوي الرئيس، واذا حاولنا واصررنا عليها وصوت النواب على طرحها ولم نحشد يوم التصويت ستكون هنالك مشكلة".

وينص الدستور على انه " تعقد جلسة الثقة بالوزارة او بأي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب".

ويقول الدستور أنه تطرح الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء أمام مجلس النواب ،واذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة (النصف + 1) من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل ، واذا كان قرار عدم الثقة خاصاً بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.

ويؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة.