تشير دراسة ممولة من المؤسسة الدولية للتمويل الى الاحباط الذي يواجهه الخريجون الجدد بعد التحاقهم بسوق العمل نتيجة الفجوة الكبيرة بين اجورهم الحقيقية و بين توقعاتهم لهذه الاجور اثناء الدراسة.
في الاردن تحديدا يتوقع 75 بالمئة من الطلبة ان تتراوح أجورهم الأولية ما بين 400 الى 550 دولارا شهريا، بينما يرى 82 بالمئة ممن هم في سوق العمل ان الاجر الابتدائي لن يتجاوز مستوى ال 400 دولار في أحسن الأحوال.
في معلومة ملفتة أخرى أن أجور الوظائف التي تحتاج الى درجة جامعية انخفضت في الاردن بحوالي 4 بالمئة خلال خمس سنوات، مقابل ارتفاع أجور الوظائف التي تحتاج الى دبلوم أو اقل بحوالي 2 بالمئة لذات الفترة.
تناول المعطيات السابقة يستوجب معه تحديد الاثار المنبثقة عن الفجوة ما بين التوقعات و الواقع فيما يتعلق بالأجور المتحققة في سوق العمل الأردني، و من ثم تحديد الجهة المسؤولة عن علاج الفجوة و اليات العلاج المناسبة.
الاثار السلبية لفجوة توقعات الاجور متعددة ابتداء من الاحباط في بيئة العمل، مرورا بافتراس الشائعات لقصص النجاج، و انتهاء بالفرصة الاقتصادية الضائعة على مستوى الاقتصاد القومي و العامل و الموظف.
طبعا سيشعر بالإحباط الطالب الذي يتخرج من كلية الهندسة ليتفاجأ بأن راتبه الابتدائي لا يتجاوز 400 دينار، ثم ليستقر هذا الاجر بعد 10 سنوات عند مستوى 700 دينار، فيما القيمة الاجتماعية و المعلومات المضللة اثناء الدراسة تشير الى غير ذلك.
الاحباط في بيئة العمل يقود بدوره الى تدني الانتاجية و تراجع مستويات الابداع و من ثم يبدأ بتشكيل بيئة خصبة للإشاعات التي ما تنفك تهاجم قصص النجاح و تضاعف من الأثر الحقيقي للواسطة و المحسوبية.
أما الفرصة الضائعة على مستوى الاقتصاد الكلي نتيجة فجوة التوقعات فتقدرها المؤسسات الدولية في بلد مثل الاردن ب 7 الى 17 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، و بما يفوق 2 مليار دينار سنويا.
ذلك ان صاحب العمل يجد ندرة في الاختصاصات التي يبحث عن توظيفها و معظمها في الاردن لا تحتاج الى درجة جامعية، بينما يجد امامه كما هائلا من الاختصاصات ممن لا يملك اصحابها المهارات المعرفية و الفنية المطلوبة و الحافز المطلوب المتشكل من توقعات الاجور.
من جهته، يصاب الداخل الجديد الى سوق العمل بإحباط من مستوى الأجور و بالتالي بضعف في انتاجيته و بتراجع مقابل في مستوى المساهمة الاقتصادية من حيث الانتاج و الاستهلاك و تحقيق الذات.
المشكلات السابقة تحتاج الى حل يتحمل مسؤولية تحقيقه جميع اللاعبين في سوق العمل من حكومة و موظفين و طلبة و جامعات و مؤسسات تعليمية خاصة و حكومية.
بيد ان المبادرة في الاقتصاديات الناشئة و من بينها الاقتصاد الاردني تقع بالدرجة الأولى على عاتق الحكومة و تحديدا في القضية محط النقاش على وزارة العمل و كل من وزارتي التربية و التعليم و التعليم العالي.
على هذا الصعيد، يثير الاستغراب أن لا يتوافر في الاردن حتى الان احصائية عن أجور التخصصات المختلفة في سوق العمل و عن كيفية تطور هذه الاجور مع سنوات الخبرة.
كما يثير الاستغراب أكثر ان لا توفر المدارس و الجامعات في مناهجها ما يوضح للطلبة هذه التوقعات بالترافق مع الاتجاهات العامة لسوق العمل في الاردن و الدول المجاورة.
أصحاب العمل ينولهم ايضا جزء من المسؤولية بسبب عدم تكتلهم حتى اللحظة للضغط باتجاه انجاز و تحضير الاحصائيات اللازمة لتحضير الطلبة لدخول سوق العمل.
أخيرا يمكن الاستشهاد بالمادة رقم 23 من الدستور و التي تنص على أن «العمل حق لجميع المواطنين و على الدولة ان توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني و النهوض به.»

الراي