عمون - (بترا) - محمد قطيشات - عقدت محكمة امن الدولة بهيئتها المدنية جلسة اليوم الاثنين برئاسة القاضي سالم القلاب وعضوية القاضيين الدكتور خالد الكواليت وبلال البخيت نظرت خلالها بقضية متهم فيها شقيقين من جنسية عربية بتهمة تهريب اسلحة نارية.
وتتلخص وقائع القضية بقدوم الشقيقين من المملكة العربية السعودية في شهر اب الماضي عن طريق حدود الدرة بواسطة مركبة تحمل لوحة سعودية واثناء تواجدهما على منصة التفتيش قام المتهم الاول بوضع حقيبة بجانب السيارة وبعد انتهاء عملية التفتيش حاول ذات المتهم ارجاعها الى السيارة الا ان موظف الجمارك ضبط الحقيبة وتبين بداخلها 31 مسدسا، من عيار 7 ملم و25 مخزن عتاد اسلحة احتياطي و30 فرشاة تنظيف للاسلحة وبدلالاتها استدل على 41 مسدسا اخرا من عيار 7 ملم مخبأة في مكيف سقف السيارة.
كما تم ضبط 82 مخزنا لعتاد الاسلحة و41 فرشاة تنظيف اسلحة وبفحص الاسلحة مخبريا تبين انها كاملة الاجزاء وانها صالحة للاستخدام، وبسؤال المحكمة للمتهمين عن التهم المسندة اليهما اجابا بانهما غير مذنبين.
وقررت المحكمة رفع الجلسة الى بداية الشهر المقبل لمواصلة النظر بالقضية والاستماع لشهود النيابة بالقضية. كما عقدت ذات الهيئة جلسة للنظر بقضية احداث الشغب التي اندلعت في شهر نيسان الماضي داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين المخيم السعودي.
وتتلخص الوقائع بقيام اللاجئين في المخيم بالتظاهر ولدى تدخل رجال الامن العام والدرك لفض التظاهرة قام اللاجئون بتكسير المركز الامني التابع للمخيم وتكسير سيارات عسكرية واخرى مدنية، كما نتج عن ذلك اصابة عدد من رجال الامن العام والدرك واوقفت الاجهزة الامنية 10 اشخاص سوريين على ذمة القضية.
واستمعت المحكمة اليوم لشهادة عشرة شهود نيابة بالقضية وجميعهم من مرتبات الامن العام والدرك وهم المصابون جراء التظاهرة وقررت رفع الجلسة الى بداية الشهر المقبل لمواصلة النظر بالقضية.