عمون -اكد رئيس جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المهندس فتحي الجغبير أن دعم الصناعة المحلية مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع كونها قارب النجاة للاقتصاد الأردني للخروج من عنق التحديات الاقتصادية التي تواجهه.

وقال الجغبير في مقابلة مع وكالة الانباء الأردنية (بترا) أن الصناعة الوطنية بحاجة الى المزيد من الدعم والتطوير وتوفير العمالة المحلية الفنية والمدربة مهنيا، مشيرا إلى أن الصناعة الوطنية تتحمل كلفا عالية في الإنتاج لارتفاع أسعار الطاقة بخاصة الكهربائية ما يؤثر على تنافسيتها.

واضاف ان الصادرات الاردنية زادت خلال النصف الاول من العام بحوالي 100 مليون دينار مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، وبلغت 5ر2 مليار دينار بالرغم من الظروف السياسية التي تمر بعض دول المنطقة واغلاق اسواق تصديرية تقليدية امامها.

واكد الجغبير أن الصناعي الأردني يحفر حاليا في الصخر وأن النقد الجارح الذي يصدر احيانا من بعض الجهات يحبط الصناعة، مشددا على تحري الدقة عند إطلاق أي تصريح يخص الصناعة الوطنية وبخاصة صناعات الأغذية كون ذلك يؤثر على تنافسيتها في الأسواق المحلية والخارجية.

وقال الجغبير "ان الصناعات الأردنيّة تعتبر من أهم نقاط القوة في الأردن، فالمنتجات المحلية لا تقل كفاءة عن نظيراتها من المنتجات العالميّة"،مبينا أن معدل النمو في الصادرات الأردنية للسنوات الثماني الماضية بلغ 8 بالمئة رغم التحديات والصعوبات وظروف المنطقة السياسية.

وأكد الجغبير ان أي تشكيك بجودة الصناعة الوطنية يضر بمصلحة الاقتصاد الوطني كونها تشكل 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي المولد الأول لفرص العمل، مؤكدا خضوعها للرقابة على الإنتاج تضاهي الدول العالمية وهناك منافسة عالية بين الصناعيين انعكست على جودة المنتجات وارتقت بالصناعة الوطنية.

واشار الى ان الأردن كان يملك صناعات في عقد الثمانيات لم تكن موجودة بعد في اقتصاديات الدول المتقدمة حالياً، كون المملكة تملك قاعدة صناعية جيدة وتشهد تطورا مستمرا بالإنتاج وحصلت على ثقة كبيرة من المستهلك وتصل إلى يد حوالي مليار مستهلك.

وطالب الجغبير الحكومة بوقفة حقيقية لدعم الترويج الداخلي للصناعة الوطنية وإعطائها الأولوية بالعطاءات الحكومية والحد من استيراد السلع الشبيهة وحماية المنتج المحلي من المنافسة غير الشريفة التي تتعرض لها وبخاصة من منتجات الدول التي تلقى دعما في بلادها.

ودعا رئيس الجمعية القطاعين العام والخاص إلى تقديم المزيد من الاهتمام والرعاية للصناعة المحلية كونها اهم القطاعات الإستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان القطاع الصناعي يعتبر من أكبر محركات الاستثمار والأكثر جذبا للاستثمار حيث استقطب ما يزيد على 80 بالمئة من حجم الاستثمارات خلال العام 2012.

وتطرق الجغبير الى حملة التشهير بحق صناعة الالبان المحلية، مؤكدا انها تعد من افضل الصناعات في الدول العربية وتنافسها بشدة كونها تصنع بمواصفات قياسية وفنية عالمية، مشيرا إلى وجود 15 مصنعا حديثا للألبان تعمل في المملكة استثمرت ما يزيد على 300 مليون دينار ووفرت حوالي 15 الف فرصة عمل.

واشار إلى أن هناك خلطا كبيرا بين ما تنتجه المصانع الكبيرة وما يتم بيعه من خلال المعامل اليدوية والمنزلية المنتشرة في انحاء المملكة وبخاصة في الأحياء الشعبية والتي تخضع لرقابة ضعيفة.

واوضح أن هذه المعامل لا تمثل بأي شكل صناعة الألبان المحلية التي تعمل في افضل الظروف الصحية وتطبق معايير دولية في عمليات الإنتاج علاوة على خضوعها لرقابة كبيرة من مختلف الجهات الرقابية الرسمية.
(بترا)