البحث عني في جيب دولة الرئيس؟

[ أمضيت قرابة العام أجمع،تشذيباً وتهذيباً .. اضافاتٍ وحذفاً، لإخراج مؤلفي القادم (الاصلاح السياسي في العهد الرابع) والذي يرصد، أرشفةً وتأريخاً .. تدويناً و توثيقاً، إداء الحكومات الاردنية في المملكة الرابعة منذ تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية عام 1999،وتشكيل الحكومة الاولى برئاسة الدكتورعبد الرؤوف الروابدة وحتى تأليف الدكتورعبدالله نسور حكومته الثانية عام 2013، وهو سيكون في جزئين يشكلان الاصدارين الثالث والرابع في سلسلتي الوطنية السياسية الأثيرة (كلنا الاردن – من اجل انتماء اعمق)، ما تضمنا فضلاً عما آنفت مقالاتي في (الرأي) الأردنية و(الزمان) اللندنية على مدى عقدٍ و نيف من حكم جلالة الملك الميمون..

المفاجأة أنني اكتشفت وأنا اراجع بروفات مخطوطي أعلاه ، بأنني كنت دائماً على يمين الحكومة – لستُ أعني هنا الحكومة الحالية أو حكومة بعينها ، بل جميع الحكومات المتعاقبة في هذا العهد المبارك منذ حكومة الروابدة حتى حكومة النسور الأولى ، قلت .. على يمين الحكومة لا على يسارها وهو ما يجب أن يكون عليه موقف أي مثقف حقيقي ، بمعنى أنني كنت دائماً في الجيب الأصغر لكل رئيس حكومة من الحكومات المتعاقبة آنفاً !

إلى ذلك ايضاً وبمراجعةٍ سريعةٍ لا متأنية فيما يجب ، وجدتُ أن مِعقلي الباستيلي في تلك الجيوب الأصغر .. سذاجةً وحمقاً لا براءةً وطنيةً .. كما كنت أظن حتى شهور خلت ، لم يكن فقط في هذا العهد (15 حكومة ) لا بل منذ لثغت أول حروف الكتابة الوطنية في عهد الراحل الحسين طيب الله ثراه ..

كذا أجل إذ كلما جاء رئيس جديد أخرج و بأصبعيه من جيب بنطاله الصغير قلمي بل الأدق وبصراحة حضرتي ، وسلمني للرئيس الجديد الذي بدوره سيضعني في نفس المكان اليميني المعتم ، وهكذا .. حتى إذا ما فكرتُ يوماً بالثورة على السجان – كما حدث مثلاً في يوم الحرية الصحافية العام قبل الماضي ، فأنذاك هو الويل والثبور بين وخيم العاقبة وشديد العقاب أين منهما عذاب أهل القبور ؟!

لقد وضَعتني مثالاً لا حصراً إحدى الحكومات عام 1989على حمارتها الفسفورية وبالمقلوب على الطريقة الصعيدية المصرية ، وجعلت غلمانها من الساسة والصحافيين الذين ينتمون إلى كل جهة وأي جهة إلا الوطن ، وهم في ذلك ينقسمون أهواءً و ألواناً فيتوزعون وفق ما آنفت كما قطيع الماشية أو شلايا الغنم أسود أو أبيض – حتى لا أقول كما العير الهاجّة أو الحمر المستنفرة فيغضبون (!) فلم يعد سراً أن واحدهم إنما ينتمي إلى نفسه و إلى أصفار الشيكات المدفوعة من أصحاب الصالونات السياسية بأجنداتهم الخارجية ، ولهؤلاء وبالمناسبة حكايتهم إذ يَرون ولا يُرون إذ حتى في صلواتهم فهم يختمون بالسلام على أنفسهم وعلى محاسيبهم من الشطّار الزعّار .. لله الشكوى !

هل تُراني حقاً أشخصن في كيمياء هذه الموضوعة سياسياً أو وطنياً ؟!
الجواب نعم بكل تأكيد و اطمئنان ذلك أنني أداخل من منطلق أني كاتب لا مواطن ، بمعنى أن ما سطرت في الماضي و أسطر حاضراً وربما مستقبلاً هو للمتلقين الذين أشرف بالمثول في حضرتهم من على الأديم الصحفي الورقي والإلكتروني أيضاً..

نعم أنا حُرمت سنين عددا وعلى حساب أسرتي الصغيرة و بوحي الثقافي الخاص ، من أن أكون متصالحاً مع نفسي كمواطن و أشواقي ككاتب ملتزم ، ككاتب صحفي أسماني الكبار – فلا يهمني غثاء الغنم من صغار المتسلقين ! – بأنني ( كاتبُ الأردن النشمي بالحق الباسل ) – نسبة لتسمية العملاق الراحل (عباس محمود العقاد ) الذي كان ( كاتب الشرق بالحق الإلهي ) .. وأين أنا من العقاد ؟!

كاتب صحفي أجل جنّدت قلمي لأجل الشعار المقدس الذي أجل وبه اؤمن ( الله / الوطن / الملك ) ، أي وبشكل مباشر وعملي أكتب لأجل ( الوطن / الملك والملك / الوطن ) ، ولا أرى فيما أجزم أي بونٍ عنقائيٍ أو مسافة مستحيلة بين هذين المبدأين آنفاً ، و كأديبٍ ايضاً قاصٍ روائيٍ ناقدٍ ومحللٍ سياسي ( 20 مؤلفاً ) ومثلها مخطوطاتٍ ، كلها منشورها و مخطوطها وحتى مُقبل ما سينضم إليها جاءت وستبقى في بهاءات هذا الحمى الأشم و أهله الطيبين جنداً أمناً و شعباً لا فرق ، ولا بأس أن تستنيم تجلياتها الباسلة في إهاب القيادة من الزُّهر آل هاشم الميامين ، من حيث أن عبدالله الثاني مثالاً هو أردنياً / عربياً / و إسلامياً شيخ المرجعيتين وبالتالي سيد الأمتيين ، و عليه ووفق هذا المرسوم / النسب فإن الأردن الهاشمي العربي يكون وبلا منازع الصدر الأعظم للأمتيين الأكرم و .. ما أبدل تبديلا .. يتبع .. إن سمح وشاء الزميل الناشر و القارئ المعلق الكريمين !!!