بعد أن شهد نظام التعليم في الأردن تحسناً ظاهراً وتطوراً كبيرا على مستوى الوطن العربي منذ منتصف القرن العشرين الا أننا نلمس جميعا مدى تراجع التعليم في المملكة أظهرته دراسات حديثه أكدت أن نظام التعليم يواجه أزمة حقيقية أدت الى فقدان الثقة بمؤسساته التعليمية وقياداته التربوية.

ولا بد من التركيز على الأسباب التي أدت الى هذا التراجع بنظامنا التعليمي ووضع الحلول والقرارات السليمة وبذل كل الجهود لوضع خطط مدروسة وشاملة تعالج كل الاسباب التي أدت الى هذا التراجع والتعامل معها بشكل قوي ينتج عنه القضاء على هذه الأسباب بحيث تكون تلك القرارات المدروسة ناجحة لأن تنهض بنظامنا التعليمي الى التطور والتقدم لنواكب الدول التي تشهد الآن تطوراً تعليمياً وتربوياً كبيرا ليس فقط على مستوى الوطن العربي بل على المستوى العالمي.

ومن الطبيعي أن تُحَملْ الغالبية العظمى من الناس والخبراء التربويين مسؤولية وزارة التربية والتعليم ذلك التراجع في النظام التعليمي لأهمية دورها كمكون رئيسي في المجتمع يتمثل في قياداتها التربوية ومسؤوليها في صنع القرارات السليمة وصياغة سياسة تربوية تعليمية جديدة تحتضن جميع الرؤى الواضحة والمستمدة من خبرات وكفاءات أكاديمية وتعليمية في وطننا الغالي ولا ضرر من الاستعانة بخبرات عالمية أيضاً لإعادة هيكلة منظومتنا التعليمية بالشكل السليم الذي ينهض بواقعنا التعليمي على أفضل مستوى نفاخر به الدول المجاورة ودول العالم.

وكثيرة هي الأسباب التي أدت الى هذا التراجع في واقعنا التعليمي والتي بالطبع نتجت عن تراكمات لسنوات طويلة لم تعالج ولم يوضع لها حلول مما انعكس ذلك على كل شئ في حياتنا أدى الى إنحدار القيم والسلوك العام فظهر العنف المجتمعي والطلابي سواء في المدارس أو الجامعات وذلك لإنعدام تعزيز القيم والأخلاق السليمة في مناهجنا التربوية وإنعدام البرامج التربوية التي تعزز تلك القيم السامية والتي تساهم في الحد من إزدياد مظاهر العنف المؤذية للنفس البشرية.

ولكي تنهض وزارة التربية والتعليم بنظامنا التعليمي ,لا بد من ثورة بيضاء تستمد رؤاها من توجيهات سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله والذي يركز في كل مناسبة وفي خطاباته لنا على الاصلاح والسير بالوطن الى بر الأمان والاستقرار, وبما أن قطاع التربية والتعليم يعتبر الجيش الأكبر في الوطن فلا بد من جهود متكاثفة وقوية تبذلها وزارة التربية والتعليم للإسراع بمواجهة كل التحديات المعرفية والتكنولوجية واستيعابها للوقوف على أول درجة من سُلَمْ الإصلاح وخاصة في مثل هذه الظروف والأوضاع السياسية والإقتصادية التي تشهدها الدول المجاورة والتي تؤثر سلباً علينا في كثير من المناحي الإقتصادية والإجتماعية وخاصة التعليم,وعلى القيادات في وزارة التربية والتعليم النظر في كل العيوب والسلبيات التي أدت الى التراجع الملحوظ في نظامنا التعليمي من خلال أعادة النظر في تعيينات إدارات المدارس التي أصابها الكثير من الترهل الإداري وضعف في الأداء يُعزى سببه الى الواسطات والمحسوبيات في التعيينات مبتعدين عن الكفاءات التربوية الفذة,وعلى وزارتنا الرشيدة بذل الجهود لمعالجة الضعف في أداء بعض المعلمين والناتج عن المخرجات الضعيفة للتعليم في المدارس والجامعات على حد سواء من خلال إعادة تأهيلهم وتدريبهم في مراكز تتبع لوزارة التربية والتعليم لكي يبدأو مسيرتهم التعليمية بنجاح.
ولا بد من إعادة النظر في مناهجنا التربوية والتعليمية والتي تكمن الكارثة فيها وتعزيز دور القيم الإنسانية والأخلاقية لتنعكس إيجابا على سلوك الطلبة في المجتمع.

وجدير بقياداتنا التربوية أن يركزوا على عقد مؤتمرات تعنى بالشأن التربوي والتعليمي لتعزيز برامج إصلاحية على مستوى المدارس وكفاءة المعلمين وتقوم بوضع سياسات إستراتيجية ومخططات لتطوير المناهج وتحسين أداء المعلمين وتدريب الإداريين وتزويدهم بخبرات تعليمية وإدارية ذات صلة بحاجة نظامنا التعليمي الراهن والمستقبلي لهذة الخبرات والكفاءات.

ومن أهم الامور التي يجب التركيز عليها لتحقيق الإصلاح إعادة هيبة المعلم التي فقدها منذ سنوات لا بأس بها خاصة في الزمن الحالي الذي نشهد فيه مزيداً من العنف الطلابي والتطاول على المعلمين ليتمكن المعلم من خلق بيئة صفية أكاديمية ونفسية وإجتماعية داعمة للإبداع والتميو والإبتكار وصقل المواهب.

ولكي ينجح وزير التربية والتعليم في مهمته هذه والتي لا يحسد عليها أبدا,على حكوماتنا أن تدرك أن تعاقب وزراء التربية والتعليم على حقيبة التربية والتي هي من أخطر الحقائب ولمدة زمنية قصيرة لا تسعف أي وزير للتربية أن يقوم بمهته الإصلاحية للنهوض بواقع نظامنا التعليمي لان كل وزير يأتي يقوم بالغاء خطط من قبله من الوزراء ويأتي هو بجديده والذي يحتاج الى مدة زمنية طويلة ليحقق إنجازاً مميزا وليترك بصمة إصلاحية نستطيع أن نشهد له بها,لذا نحن بحاجة الى وزير تربوي أكاديمي قيادي ينهض بالوزارة والميدان والنظام التعليمي التربوي بحيث يبقى على رأس هرم الوزارة ليس بأقل من عشر سنوات لتحقيق أفضل الّأهداف الإصلاحية والعودة بنظامنا التعليمي الى المقدمة.