عمون - عممت وزارة الاشغال العامة والاسكان نتائج الدراسة التي اجرتها هيئة مكافحة الفساد حول الاوامر التغييرية في العطاءات الحكومية التي استهدفت تعزيز مستوى النزاهة والشفافية في العطاءات الحكومية والحد من هذه الاوامر التي تطراعليها بعد احالتها على المتعهدين .

وطلب وزير الاشغال والاسكان من مدير عام دائرة العطاءات الحكومية التقيد وتنفيذ ما جاء في هذه الدراسة كما اوعز لامين سر مجلس البناء الوطني اعداد مسودة تشريع لتعديل نصوص قانون مجلس البناء الوطني بما ينسجم مع هذه الدراسة .

جاء ذلك بناء على طلب رئيس الوزراء من وزارة الاشغال العامة بالاهتمام بالدراسة ووضعها موضع التنفيذ نظرا لاهميتها في وقف هدر الموارد المالية للحكومة .. كما وجه رئيس الوزراء كتبا مماثلة الى وزارة العدل وامانة عمان .

وكانت هيئة مكافحة الفساد انجزت هذه الدراسة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة حيث تناولت حجم الاوامر التغييرية في المشروعات الحكومية واسبابها ومبرراتها وخلصت الى مجموعتين من التوصيات تتعلق الاولى منها بالجانب التشريعي والثانية بالجانب الاجرائي ..

وكانت ابرز التوصيات على الجانب التشريعي ضرورة اجراء التعديلات الضرورية على المواد القانونية ذات الصلة بالاوامر التغيرية المنصوص عليها في نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986 وتعديلاته .. وكذلك اجراء تعديلات على عقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائية فيما يتعلق بمسؤوليات صاحب العمل والاستشاري والمقاول .

اما على الجانب الاجرائي فاوصت الدراسة بضرورة اجراء دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية للمشاريع الحكومية كخطوة اساسية تسبق التنفيذ لاي مشروع حكومي للوقوف على كافة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمالية لاي مشروع .. مع مراعاة عدم تغيير اهداف المشروعات وغاياتها بدون مبررات حقيقية وذلك في حال تغير المسؤولين .. اضافة الى ضرورة وضع التصاميم المناسبة والشاملة للمشاريع من قبل المصممين بالتنسيق مع مالكيها واصحاب العمل وجداول الكميات من خلال اقسام ضبط الجودة وتكليف طرف ثالث متخصص بالتدقيق على المخططات والمواصفات .

كما اوصت الدراسة تفعيل جانب المساءلة للمسؤولين عن التقصير الذي قد ينشأ في اي مرحلة من مراحل المشروع وعدم التساهل في حقوق المالك في حال ثبوت التقصير . . مع فرض غرامات مالية كذلك على كل من المصمم والمشرف في حال ثبوت التقصير .

يذكر ان الهيئة ومن خلال دائرة التوعية والوقاية تقوم بالتدقيق على اجراءات العمل في الدوائر الحكومية التي يمكن ان ينفذ من خلالها الفاسدون وعلى مدار العام .